برکناری وزیر بهداشت ایران توسط محمود احمدی‌نژاد انتقاد شدید نمایندگان مجلس را در پی داشته و آن‌ها علاوه بر اینکه این اقدام را خلاف «منافع ملی» دانسته‌اند، از احتمال لزوم رای اعتماد دوباره به هیئت دولت سخن گفته‌اند.
پس از آنکه مرضیه وحید دستجردی از تعلل دولت و بانک مرکزی در تامین ارز برای واردات دارو انتقاد کرد رئیس‌جمهوری ایران روز گذشته با عزل او در حکمی محمدحسن طریقت منفرد را به عنوان «سرپرست» این وزارتخانه منصوب کرد.
پیش از این منوچهر متکی، وزیر خارجه، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، حمیدرضا بهبهانی، وزیر راه و ترابری، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات توسط رئیس دولت برکنار شده‌اند و علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و صادق محصولی وزیر رفاه نیز در پی ادغام وزارتخانه‌هایشان برکنار شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر روز جمعه هشتم دی گفت که هیئت رئیسه مجلس میزان تغییرات وزرای دولت دهم را بررسی خواهد کرد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهوری مجددا برای وزرایش از مجلس رای اعتماد بگیرد.
بر اساس اصل ۱۳۶قانون اساسی «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند».
به گفته نائب رئیس دوم مجلس یکی از مسائل قدیمی قوه مقننه با دولت‌های نهم و دهم همین «آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌ها است» و تمام این تغییرات برای کشور هزینه در پی دارد.
همچنین اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته برکناری وزیر به دلیل انتقاد، نشانه این است که منطق و تحمل در مجموعه دولت رنگ می‌بازد و دولت در حال طی کردن یک مسیر نزولی در ثبات کاری است.
وزیر بهداشت که اولین وزیر زن در نظام جمهوری اسلامی بود و از سال ۸۸ هم‌زمان با آغاز به کار دولت دهم در کابینه محمود احمدی‌نژاد حضور داشت، در حالی برکنار شده که پیش‌تر معاون اول رئیس‌جمهوری این خبر‌ها را «شایعه» خوانده بود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون امنیت‌ملی معضل اصلی دولت نهم و دهم این است که همه وزرای نخبه، توانمند و مستقل خود را از کار برکنار کرده و افراد ضعیف را در اطراف خود نگه می‌دارد.
منصور حقیقت‌پور همچنین معتقد است که «رد پای جریان انحرافی در این اقدام رئیس‌جمهوری مشهود است» و رئیس دولت هوشمندانه در یک روز تعطیل دست به این کار می‌زند که مجلس و رسانه‌ها نتوانند اعتراضی به این رفتار دولت کنند.
از طرف دیگر، علیرضا منادی سفیدان، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز این اقدام دولت را «پر ابهام» توصیف کرده که منجر به کاهش اعتماد مردم به نظام می‌شود و نشان می‌دهد که در دولت مشکلات عدیده‌ای در سیستم مدیریتی وجود دارد.
همچنین رئیس کمیسیون عمران تصریح کرده که «آمدن هر فرد جدیدی به وزارتخانه به معنی رها شدن و تعطیلی کار آن وزارتخانه است چرا که در طی۵ ماه هیچ کس نمی‌تواند بریک وزارتخانه مسلط باشد.»
علی‌اکبر آقایی، برکناری وزیر بهداشت و درمان را اقدامی «خلاف منافع ملی» دانسته و افزوده است: این‌ها خطایی است که نباید روی مردم امتحان شود چرا که وزارتخانه‌ها مال شخصی رئیس‌جمهوری نیست.
سرپرست کنونی این وزارتخانه که پنجمین رئیس سازمان تامین اجتماعی بوده است، علاوه بر ریاست بیمارستان «امام حسین»، مسئولیت بیمه و درمان کمیته امداد امام خمینی و مسئولیت بهداشت و درمان وزارت نفت را نیز در کارنامه خود دارد.
