در شرایطی که فعالان اقتصادی، تک نرخی شدن قیمت ارز را چاره خروج از بحران ارزی می‌دانستند بانک مرکزی ایران اعلام کرد که کلیه صرافیها باید ارز مسافرتی را بر اساس قیمت ارز در مناطق آزاد کشور عرضه کنند. به این ترتیب بازار ارز که تا پیش از این بین نرخ دولتی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد در نوسان بود یک نرخ تازه پیدا کرد تا آشفتگی‌ها بیشتر شود. شراگیم علی‌پور روزنامه‌نگار متخصص در حوزه اقتصاد در این مورد برای مردمک نوشته است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در همین هفته‌هایی که بازار ارز یک بار دیگر خاطره چند نرخی شدن را به یاد آورده بار‌ها گفته که سیاست ارزی بانک مرکزی بازگشت به وضعیت تک نرخی است. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت نیز می‌گوید سیاست‌های ارزی دولت تغییری نکرده و‌‌ همان سیاست تک نرخی دنبال می‌شود به گفته سخنگوی اقتصادی دولت دهم مبنای قیمت گذاری در بازار ارزهمچنان مبنای ارز شناور مدیریت شده است. اما هیچ کدام از این اظهارنظرهای مداوم و مکررباعث نشده تا سه نرخی و حتی چهارنرخی بودن بازار ارز پایان یابد و وضعیت این بازار به تک نرخی گذشته باز گردد.
چرا بازار ارز به رغم این تاکیدات و وعده‌های مسوولان اقتصادی دولت، به شرایط عادی و معمول سال‌های اخیر باز نمی‌گردد؟

بانک مرکزی؛ ستاره چهارراه استانبول
به استناد نظر تمام کار‌شناسان اقتصادی و براساس واقعیت‌های اقتصادی ایران، بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کننده ارز به بازار است و دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در فضای اقتصاد ایران، تعیین کننده‌ترین بازیگر این بازار، در مجموع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مجموعه دولت همچنان توان آن را دارد که بازار ارز را به وضعیتی که دلخواه اوست، اداره کند.
تغییر در میزان عرضه ارز به بازار می‌تواند به عنوان سیاستی برای افزایش قیمت ارزی به عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی این نهاد مورد توجه قرار گیرد، حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی میزان عرضه ارز به بازار را کاهش داده است؟
براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این بانک در همین ماههای پرالتهاب بازار ارز، هر هفته ۲ میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کرده است، عرضه‌ای که حتی در مقایسه با ماههای پیش از بحران در بازار ارز ایران، نیم میلیارد دلار بیشتر است.

گرانفروشی در باجه‌های بانک
اگر این ادعای مسوولان بانک مرکزی را درست فرض کنیم، درسمت عرضه ارز به بازار تغییری روی نداده است، اما چرا قیمت‌ها افزایش داشته‌اند؟
مقایسه نرخ مرجع ارز‌ها یا‌‌ همان قیمت فروش ارز در شبکه بانکی در ماههای اخیر، نشان از آن دارد که بانک مرکزی قیمت‌هایی جدید را در شبکه بانکی به عنوان قیمت‌های مرجع ارز اعلام کرده است.
در خردادماه گذشته زمانی که بازار ارز ملتهب‌تر از همیشه شاهد نوسان‌های شدید بود به ناگاه بانک مرکزی قیمت فروش هر دلار در شبکه بانکی را از حدود هر دلار ۱۰۵۰ تومان به حدود ۱۱۲۰ تومان افزایش داد، دیگر ارزهای رایج بازار نیز از این افزایش قیمتی بی‌نصیب نماندند.
مسوولان بانک مرکزی‌‌ همان زمان سیاست افزایش قیمت رسمی ارز را تکذیب کردند، اما در توجیه این گرانفروشی ارز و افزایش ۱۷ درصدی قیمت مرجع ارز گفتند، این بانک وظیفه کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را برعهده ندارد، بلکه این بانک موظف است تا نرخ ارز را اداره کند و از آنجاییکه قیمت‌های ارز در بازار آزاد افزایش یافته، مسوولان بانک مرکزی نیز با افزایش قیمت‌های مرجع بانکی به دنبال کاهش شکاف رانتی ناشی از تفاوت قیمت در بازار آزاد ارز و شبکه بانکی بوده‌اند، تحلیل و توجیهی که تا اینجای کار نادرست از آب درآمده است، چراکه بازار آزاد ارز به سرعت در واکنش به افزایش قیمت‌ها در شبکه بانکی قیمت‌های خود را به سطح بالاتری رساند و فاصله رانتی موجود را حفظ کرد.
ضمن آنکه با کاهش قیمت مرجع ارز در شبکه بانکی، قیمت‌ها در بازار آزاد ارز از آن تبعیت نکرده و شکاف رانتی فاصله قیمت‌ها در بازار آزاد و شبکه بانکی عمیق‌تر هم شده است.
تفاوت ۵۰ تا ۷۰ تومانی قیمت هر دلار در پیاده روهای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول با آنچه در شعبه بانک‌ها فروخته می‌شد در هفته‌های اخیر به شکافی ۲۰۰ تا حتی ۴۰۰ تومان افزایش داشته است.

با احتساب عرضه دو میلیارد دلاری نرخ ارز در هر هفته، این شکاف قیمتی به طور بالقوه رانتی ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.
این شکاف قیمتی به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سرچشمه رانتی حتی بزرگ‌تر از ارزش پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی اخیر است که به اعتقاد او می‌تواند موجب شکل گیری فسادهایی بزرگ در اقتصاد ایران شود.

البته راه درمانی که بانک مرکزی برای رفع بحران در بازار ارز در پیش گرفته برخلاف توصیه رئیس اتاق بازرگانی و دیگر کار‌شناسان اقتصادی بوده است، بانک مرکزی به جای اجابت خواست این فعالان و کار‌شناسان اقتصادی برای «خشکاندن رشه رانت در بازار ارز» و «بازگشت به تک نرخی شدن بازار» با اعلام نرخ ارز مسافرتی، عملا چشمه جدید برای جوشیدن رانت گشوده است.

هزار وعده خوبان
اگر همصدا با محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دیگر صاحب نظران اقتصادی، بازار ارز را بازاری انحصاری در اختیار بانک مرکزی تلقی کنیم، مسئول افزایش قیمت‌ها و چندنرخی شدن بازار ارز بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی و دولت چه نصیبی از افزایش قیمت ارز می‌برند در حالیکه محمود احمدی‌نژاد چند ماه قبل در نخستین شب اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در برابر دوربین صداوسیمای جمهوری اسلامی آشکارا و به صراحت از خواست خود مبنی بر کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی سخن گفته بود.

علینقی خاموشی که پیش از این سه دهه ریاست بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را برعهده داشته در گفت‌و‌گو با سایت بینا، شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ایران، به صراحت افزایش نرخ ارز را با تامین کسری بودجه ریالی دولت پیوند می‌زند.
این تحلیل را می‌توان در اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جست‌و‌جو کرد که معتقدنند دولت از شگرد افزایش نرخ ارز برای جمع کردن نقدینگی سرگردان در بازار و تامین منابع ریالی مورد نیاز خود استفاده کرده است.

داود دانش جعفری نخستین وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در یادداشتی که در روزنامه «همشهری» منتشر شد، از «بازی یارانه‌ای با ارز» دولت نوشت. نخستین وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت ۵۰ درصد از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی را از محلی غیر از منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح تامین می‌کند، نوشته «احتمالا در ماه گذشته دولت در مواجهه با کسری بودجه برای توزیع نقدی یارانه‌ها متأسفانه به‌منظور تامین منابع کسری بودجه متوسل به بازار ارز شده است.» دانش جعفری معتقد است دولت ابتدا با کاهش قیمت‌ها، صاحبان سرمایه‌های خرد و دارندگان نقدینگی را به بازار ارز متوجه کرده و سپس خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده تا منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
البته او در ‌‌نهایت نتیجه گرفته که این بازی با بازار ارز برای تامین کسری بودجه‌های دولت، پاسخگوی مشکلات اقتصاد ایران نخواهدبود و با افزایش نرخ تورم و غیرشفاف کردن بازار ارز، مشکلات دیگری به مجموعه مشکلات اقتصادایران می‌افزاید.

هرچند کمال سیدعلی، معاون ارزی بانک مرکزی این تحلیل‌ها را نادرست خواند و تصریح کرد که بانک مرکزی به نبال افزایش قیمت ارز نیست، اما در واقعیت بازار اتفاقی که تایید کننده این اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی باشد، احساس نمی‌شود.

شیر بی‌یال و دم و اشکم
البته باید انصاف داشت که به رغم آنکه بانک مرکزی انحصارگر بازار ارز است، اما این بانک اختیار تغییر نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی ایران و اعمال سیاست‌های پولی و مالی را در اختیار ندارد. ضمن آنکه باتوجه به ناتوان بودن دولت در بازگرداندن رونق به دیگر بخش‌های اقتصاد ایران برای جذب نقدینگی، آوار نقدینگی همچنان برسر بازار ارز خراب شده و هشدار‌ها، تهدید‌ها و وعده‌های مسوولان بانکی و اقتصادی دولت از مطلوبیت سرمایه گذاری در بازار ارز کم نکرده است تا با کاهش تقاضای موثر در این بازار بتوان به ثبات نسبی در آشفته بازار ارز ایران رسید.

ماندن بر سر دو راهی تامین منابع مورد نیاز ریالی یا کنترل نرخ تورم، بی‌پاسخ ماندن تناقض بین واقعی کردن قیمت ارز یا ادامه وضع موجود، دوگانه افزایش قیمت ارز به نفع صادرکنندگان یا تثبیت نرخ ارز به نفع واردات برای تنظیم بازار داخل، انتخاب میان حفظ منابع ارزی در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی یا عرضه بی‌پایان برای تعدیل بازار ارز و بسیاری دیگر از دوگانه‌های بی‌پاسخ، از سرگشتگی مسئولان بانک مرکزی و دولت در مواجهه با بازاری خبر می‌دهد که عده‌ای از رهگذر این سرگشتگی و چندگانگی نرخ ارز سودهای سرشاری به جیب می‌زنند.