شورای نگهبان قانون اساسی، کلیات بودجه سه دوازدهم سال ١٣٩٢ مصوب مجلس را به دلیل اینکه هزینه‌های انتخابات دوره یادزهم ریاست‌جمهوری در آن لحاظ نشده است، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس‌علی کدخدایی روز چهارشنبه ۲۳ اسفند توضیح داد که این هزینه‌ها باید ردیف خاص خود در مصوبه بودجه منظور شود «والا مغایر قانون اساسی است.»

نمایندگان مجلس روز یکشنبه با کلیات «لایحه بودجه سه‌دوازدهمی» سال ۹۲ که توسط دولت دهم با حدود سه ماه تاخیر به قوه مقننه ارائه شده بود، موافقت و آن را تصویب کردند.

آقای کدخدایی به خبرگزاری ایسنا گفته با مصوبه مجلس، «شورای نگهبان نمی‌تواند وظایف نظارتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، انجام دهد.»

به گفته این مقام مسئول، براساس اصل ۱۱۹ قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهوری جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و هزینه‌های کارهای مربوط به انتخابات در سه ماه نخست سال پرداخت شود.

شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که «سال گذشته انتخابات به این صورت برگزار نشده است، بنابراین باید هزینه‌های انتخابات در سه ماه اول در ردیف مربوطه منظور شود، وگرنه مغایر قانون اساسی است.»

بودجه سال ۹۲ بر اساس بودجه سه ماه اول سال ۹۱ به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان از طرف دولت پیشنهاد شده و روز یکشنبه نماینده ارومیه پرسیده بود «آیا این مبلغ قرار است تنها هزینه انتخابات شود؟»

در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است ایراد شورای نگهبان شنبه هفته آینده بررسی می‌شود.

همچنین محمد دهقان، یک عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است که «در جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس، بودجه سه دوازدهم را مجددا اصلاح می‌کنیم.»

هیچ‌یک از این نمایندگان به میزان بودجه‌ای که صرف هزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد و قرار است در ردیف بودجه سال ۹۲ قرار گیرد، اشاره‌ای نکرده‌اند.

این در حالی است که روز سه‌شنبه، رضا عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود دولت می‌تواند از تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی، هزینه‌های انتخابات را تامین و افزایش حقوق و دستمزد را در سه ماهه اول سال آینده به اجرا در آورد.