مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از بدهی ۹ میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت بهره‌برداری مترو خبر داد.
محمد علی قلی‌ها دوشنبه، ۲۹ آذرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در عین حال از به بی‌توجهی وزارت نیرو به مصوبه مجلس مبنی بر دریافت کمترین تعرفه برق از مترو انتقاد کرد.
او به مصوبه‌ای اشاره کرد که مجلس ایران شش سال پیش آن را تصویب کرد و بر این اساس، به دولت تکلیف شده بود که کمترین تعرفه برق برای مترو در نظر گرفته شود.
به گفته این مقام مسئول، مجلس حتی از دولت خواسته بود که وزارت نیرو پرداختی‌های قبلی متروی تهران را نیز به این شرکت بازگرداند، اما این وزارتخانه همچنان هزینه برق را بر اساس تعرفه‌های گذشته اعمال می‌کند.
او گفت: تصور می‌شد دولت به برخی از قوانین عمل نمی‌کند نمی‌دانستیم آنها به تمامی قوانینی که مربوط به مترو است بی‌توجه هستند.
مصوبه قانون «حمایت از سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهری و حومه» که در سال ۸۵ به تصویب مجلس ایران رسید، دولت را موظف کرد کمترین تعرفه برق یعنی ۱ـ۳ را برای شرکت‌های حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس اعمال کند.
در حال حاضر مدیران شرکت مترو تهران مدعی هستند که دولت هنگام محاسبه بهای برق مصرفی به این قانون توجهی نمی‌کند و همچنان تعرفه ۵-۴ که طبق قانون برای بخش صنعت پیش بینی شده مورد نظرشان است.
این نخستین بار نیست که دولت و شرکت مترو در تهران دچار اختلاف شده‌اند. چالش بر سر مترو همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد.
حضور محسن هاشمی در راس مدیریت شرکت مترو و پس از آن انتخاب محمد باقر قالیباف به سمت شهردار تهران به این اختلافات دامن زد.
بی‌توجهی دولت به قانون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه برای تجهیز و توسعه مترو، این اختلافات را به زمین دولت و مجلس کشاند.
براساس مصوبه مجلس، شهرداری تهران تا پایان سال ۸۹ باید یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی یا صندوق‌های جایگزین مانند صندوق توسعه ملی، استفاده می‌کرد و ۷۰۰ میلیون دلار نیز به متروی کلان‌شهرهای دیگر و ۳۰۰ میلیون دلار هم برای توسعه حمل و نقل در شهر‌ها اختصاص می‌داد.
اما محمود احمدی‌نژاد با این استدلال که این مصوبه را قانونی نمی‌داند، آن را ابلاغ نکرد و در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران پس از چهار ماه این مصوبه مجلس را ابلاغ کرد.
در این ارتباط محسن هاشمی، مدیرعامل شرکت مترو در اعتراض به همکاری‌نکردن دولت برای تجهیز و توسعه خطوط راه آهن شهری اسفند سال گذشته از سمت خود استعفا کرد.
تعیین مدیر عامل جدید هم نتوانسته باعث کاهش اختلاف دولت و مجموعه مترو بر سر چگونگی اختصاص بودجه سال ۱۳۹۰ مترو شود.
تاخیر در اختصاص اعتبارات سال ۹۰ مترو تهران نیز طی ماه‌های گذشته انتقاد شماری از نمایندگان و شهردار تهران و مدیر عامل متروی تهران را به دنبال داشته است.
آقای قالیباف پنجم آذر ماه در این باره گفته بود: می‌دانیم دستوراتی به بانک‌ها داده شده تا با ما همکاری نکنند ولی مطمئن هستیم که بانک‌ها موضوع خدمت به مردم را سیاسی نمی‌کنند.
در آخرین اعتراضات از این دست ۱۱ آذر علی محمد قلی‌ها، مدیرعامل شرکت مترو تهران گفته بود که با گذشت ۹ ماه از سال، دولت فقط اولین قسط خود از بودجه مترو تهران را به میزان ۲۸ میلیارد تومان به حساب مترو پرداخت کرده و همچنان ۵۷ میلیارد تومان بدهکار است.
او با انتقاد از تخطی دولت از قانون بودجه امسال، تاکید کرده بود: دیرکرد پرداخت سهم دولت از بودجه مترو، صدمات زیادی به ناوگان ریلی درون‌شهری وارد کرده است.
آقای قلی‌ها با سیاسی دانستن عدم پرداخت بودجه مترو تهران از مردم ایران درخواست کرد بعد از نمازهایشان برای مدیران این شرکت دعا کنند تا دولت به مترو پول بدهد.
در این باره معاون حمل و نقل شهرداری تهران نیز گفته است اگر شهرداری می‌خواست مشابه دولت عمل کند، چرخ مترو نمی‌چرخید و دودش تنها به چشم شهروندان و دو و نیم میلیون نفری که روزانه از متروی تهران استفاده می‌کنند، می‌رفت.
اجرایی‌نشدن قانون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه مترو و عدم پرداخت سهم ۵۰ درصدی توسط دولت، از جمله اقدام‌های غیرقانونی دولت در اجرای مصوبات قانونی مجلس است که در طرح «سوال از رئیس‌جمهوری ایران» که به سرانجامی نرسیده نیز مطرح شده است.
متروی تهران در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومتر طول دارد و روزانه بیش از دو میلیون سفر در این شبکه انجام می‌شود.
