کامران آزاد، از تولیدکنندگان صنعتی در ایران، به بررسی آشفتگی بازار ارز ایران و راه حل‌های پیشنهادی دولت پرداخته است.

بازار کسب و کار ایران و در چند سال اخیر همواره تحت تاثیر وضعیت سیاسی و کیفیت ارتباطات خارجی این کشور بوده است.

این بار بیش از هر بار دیگر، تصویب تحریم‌های خارجی تاثیر سیاست را بر  کار و تجارت فعالان تجاری نشان داد. با وجود انکار پیوسته تاثیر تحریم‌ها، سال نود بیش از هر مقطع تاریخی دیگری قدرت تحریم‌ها را به رخ اقتصاد ایران کشید.

صرف نظر از تاثیر روانی محدود اعلام تحریم‌ها، آن چیزی که در دو ماه اخیر به آشفتگی بازار ارز دامن زد، محدودیت منابع (یا تامین محدود) ‌ ارز نقدی در داخل کشور به همراه محدودیت تامین ارز حواله در خارج از کشور از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. در این میان اشتباه فاحش دولت در پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث شد مهمان ناخوانده و پر اشتهای جدیدی هم به مشتریان ارز نقدی (و طلا) ‌ اضافه شود و هر کس که پول ذخیره‌ای در اختیار دارد برای سرمایه‌گذاری به ارز و طلا روی بیاورد.

ضربه‌های بعدی هم پیوسته وارد شدند. ثبت سفارش با ارز درهم در سایت وزارت بازرگانی متوقف شد. این یعنی مسدود شدن اصلی‌ترین مسیر گشایش ال-سی (اعتبار اسنادی) برای واردات به ایران.

بعد از آن بانک مرکزی فروش حواله‌ درهم به صرافان را متوقف کرد. اتفاقی که چند بار برای دوره ‌های کوتاه رخ داده بود، اما این بار انتظار بازار ارز برای حواله‌های دوبی بی‌نتیجه ماند و این کاری‌ترین شوک برای جهش قیمت ارز محسوب می‌شد، ‌ چرا که بخش بزرگی از واردات ایران از کانال همین حواله‌های ارزی و عمدتا از طریق بازار ارز امارات تامین می‌شد.

به نظر می‌رسید که دولت این بار واقعا در انتقال و تامین ارز با مشکل جدی مواجه شده باشد، ‌ مشکلی که هنوز هم افق روشنی برای حلش وجود ندارد.

دولت خواب بود!

توضیح دولت‌مردان در مورد بحران ارزی به طرز نامعمولی به طول انجامید. این سکوت تا جایی طول کشید که مجلسی‌ها و اصول‌گرایان هم به صدا در آمدند. نهایتا بعد از نزدیک به دو ماه بحران، دولت با سر و صدا از خواب بیدار شد و با مجموعه‌ای از تصمیمات بانکی و امنیتی قول داد که اوضاع به سرعت کنترل شود. متهم اصلی در موضع گیری‌های دولت، دلالان، سفته بازان و البته دشمنان بودند.

کدام قول‌ها بلافاصله اجرا شد؟

افزایش تقریبا ۱۰۰ تومانی نرخ رسمی (یا دولتی) دلار، مهم‌ترین اتفاق قابل استناد و یکی از دو تصمیم محقق شده مسئولین دولتی و بانک مرکزی پس از بحران ارزی اخیر است. بعد از اجرای فوری و یک شبه این جهش تقریبا ۹ درصدی، رسانه‌های ایران پر شد از وعده‌ها، تهدید‌ها و ادعاهایی که رصد کردن تحقق آن‌ها به واقع مشکل و پیچیده بوده و هست.

تغییر نرخ ارز مرجع چند تاثیر عمده بر بازار پول و تجارت ایران دارد:

اول این‌که مصرف‌ کننده‌های ارز دولتی (از تاجر و صنعت‌گر گرفته تا دانشجو و مسافر) ‌ با افزایش قطعی نه درصدی در هزینه‌ها مواجه می‌شوند. بالطبع افزایش بهای کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحدهای صنعتی فوری‌ترین تاثیر این تغییر برای افراد یا سازمان‌هایی خواهد بود که از مزیت استفاده از ارز دولتی برخوردارند. مزیتی که در حال حاضر به هیچ وجه فراگیر نیست.

دومین اثر تغییر نرخ ارز در اعمال تعرفه گمرکی نمایان می‌شود. دولت عملا یک بار در زمان فروش ارز و بار دوم در زمان دریافت حقوق گمرکی درآمد خود را افزایش می‌دهد. گمرک یکی از مهم‌ترین منابع درآمد برای دولت ایران محسوب می‌شود که در زمان بودجه نویسی نقش محوری دارد.

اثر مهم سوم در حیطهٔ صادرات است. صادراتی که از مسیر رسمی ال-سی انجام می‌شود برای صادر کننده درآمد بیشتری ایجاد خواهد کرد. البته این نکته قابل توجه است که مادامی که نرخ ارز در بازار آزاد بالا‌تر از مسیر رسمی باشد، ‌ صادر کننده تمایلی به استفاده از مسیر رسمی نخواهد داشت، ‌ مگر اینکه بتواند ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در اختیار وارد کننده‌ دیگری قرار دهد.

بجز افزایش نرخ رسمی ارز، افزایش بهره‌ بانکی نیز بعد از کش و قوس‌ها و محک‌زنی‌های مکرر دولت و زیرمجموعه‌اش بالاخره محقق شد. آقای احمدی‌نژاد آن‌قدر برای پایین کشیدن نرخ دستوری بهره یک‌تنه جنگیده بود که تن دادنش به این عقب‌نشینی برای او یک انعطاف نامعمول به حساب می‌آید. انعطافی که احتمالا برای حفظ دولتش تلاشی حداقلی محسوب می‌شود. در روزهای اخیر، فروش رفتن هر مرحله از اوراق مشارکت با سود بیست درصدی در کمتر از یک ساعت از زمان شروع عرضه در بانک‌ها، نشان می‌دهد که دولت بجای بگیر و ببند‌ها و حرکات پلیسی و امنیتی در بازار داخلی ارز، می‌توانست چه حجمی از نقدینگی سرگردان را به سادگی جذب کند.

کدام قول از همه توخالی‌تر بود؟

این قول:
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالا‌ها به بهانه گرانی ارز پذیرفته نیست، تاکید کرد: هیچ مشکلی از جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات رسمی با قیمت مرجع وجود ندارد.

وزیر گفت هیچ مشکلی نیست. بازار به سیستم بانکی چشم دوخت، اما ارزی تحویل نشد. نه حواله، نه ال-سی و نه ارز نقدی. بعد از افزایش نرخ ارز رسمی قیمت ارز آزاد تا حدی کنترل شد، ‌ چرا که متقاضیان ارز همه به سیستم بانکی چشم دوختند تا ببینند ارز دولتی به چه شیوه‌ای در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. اما خبری از ارز نشد. برای اکثر ال-سی‌های درخواستی شرکت‌ها هم مجوزی صادر نشد. بعد از تاخیری چندین روزه، هفته گذشته بخش‌نامه‌ای به شعب ارزی بانک‌ها ابلاغ شد که درخواست ال-سی با ارزهای روبل روسی، وون کره‌ای، لیر ترکی و ین ژاپنی را قابل پذیرش اعلام می‌کرد. اما استفاده از این امتیاز دو پیش‌نیاز خیلی مهم دارد:

۱- داشتن شرکت یا صاحب حساب فروشنده در کشورهای مرجع این ارز‌ها
۲- تولید کالای مورد نظر در‌‌ همان کشور (این پیش فرض به شکل رسمی اعلام نشده، اما قانون گذاران اکثر کشورهای طرف حساب از ترس تبدیل شدن به ابزار دور زدن تحریم‌ها آن را به شکل غیر رسمی اعمال می‌کنند)

ماجرا به کجا انجامید؟

برای عمده تجاری که از چین و با وساطت شرکت‌های اماراتی کالا وارد ایران می‌کردندد روش‌‌های جدید بسیار پیچیده و در صورت اجرایی شدن بسیار پرهزینه است. بعلاوه ریسک استفاده از واسطه‌های نا‌شناس و جدید در کشورهای واسطه بسیار بالاست. از طرفی در کشوری مانند کره امکان واسطه‌گری پولی تقریبا وجود ندارد و فروشنده تنها می‌تواند کالای ساخت کره را از طریق ال-سی به ایران بفروشد که‌‌ همان هم نیاز به عبور از هفت خوان رستم دارد.

در نتیجه تا همین امروز بازرگانان و صنعت گران سرگردان بسیاری با دپوی کالاهای خود در گمرکات ایران مواجه هستند و کماکان منتظرند به نوعی به یک دلار از این ارز به اصطلاح نامحدود دولتی دست پیدا کنند.

در این میان بازار دلالی برای شرکت‌های ترک یا ایرانی‌های صاحب شرکت در ترکیه بسیار داغ شده و این شرکت‌ها گاهی برای انجام پروسهٔ واردات تا ده یا پانزده درصد از ارزش کل کالا را طلب می‌کنند. وقتی که اختلاف ارزش بیش از ۵۰ درصدی نرخ دولتی و نرخ آزاد ارز را در نظر بگیریم، خیلی‌ها با رغبت این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و طبق معمول عده‌ای از این نابسامانی درآمدهای کلان به جیب می‌زنند.

از طرف دیگر بازار زد و بند و مراودات زیر می‌زی در سرپرستی‌ها و شوراهای مجوز دهی ارزی بانک‌ها به شدت داغ شده و گاهی برای یک مجوز ال-سی ارقام درشتی به صاحبان امضاهای قیمتی پرداخت می‌شود. رانت ایجاد شده آن قدر بزرگ هست که فساد بزرگی را هم به دنبال داشته باشد.

ارز آزاد کماکان در اطراف ۱۹۰۰ تومان دور می‌زند و این بهترین معیار و دلیل برای بی‌پایه بودن این ادعاست که هر مقدار ارز دولتی که لازم باشد در اختیار تجار و صنایع قرار می‌گیرد.