با بالا گرفتن زمزمه‌های تغییر در نظام اجرایی کشور، آرش غفوری، روزنامه نگار سیاسی،‌ نگاهی دارد به دلایل موافقان و مخالفان احتمال تغییر سازوکار تعیین رئیس قوه مجریه.

عواقب ناگزیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند تا در جدید‌ترین مدل خود، رهبری نظام جمهوری اسلامی وادار شود حتی از تغییر ساز و کار انتخاب رئیس دولت خبر دهد. تغییری که به صورت ناگزیر به معنی حذف رئیس جمهور و تعیین نخست وزیر، صرفاً به دست مجلس خواهد بود.

در واقع هرچند آیت الله خامنه‌ای، احتمال تغییر سازوکار تعیین رئیس قوه مجریه را به «آینده احتمالا دور» حواله داده است، اما می‌توان از خطبه‌های نماز عید فطر امسال، ضرورت طرح این بحث را درک کرد. آنجا که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که «مشکل امنیتی» در راه انتخابات پیش روی مجلس است هشدار داده بود.

نظام جمهوری اسلامی که در طول تمام سی و دو سال گذشته از انتخابات به معنی سند اثبات وفاداری مردم به انقلاب استفاده می‌کرد و ژست «هر سال یک انتخابات» را در توجیه وجه «دموکراتیک» خود بار‌ها و بار‌ها برجسته می‌نمود، پس از انتخابات ۸۸ و جنبش سبز اعتراضی مردم ایران با یک تناقض ذاتی مواجه شد؛ تناقضی که از جمع شدن مردم به هر بهانه و به خصوص انتخابات هراس دارد و آن را یک مشکل بالقوه امنیتی می‌بیند. به همین دلیل است که صحبت‌های نه چندان جدی یک نماینده مجلس در تجویز نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی، توسط رهبری جمهوری اسلامی بازتاب پیدا می‌کند و به صورتی غیرمستقیم مورد استقبال قرار می‌گیرد.

در عین حال تجربه تقریبا ۳۲ ساله انقلاب و به خصوص رهبری ۲۲ ساله آیت الله خامنه‌ای، همواره با چالش ناگزیر رهبر و رئیس جمهور مواجه بوده است. چالشی که در مدل رهبری آیت الله خامنه‌ای، اگرچه با تایید همه روسای دولت‌ها در طول دوران ریاست جمهوریشان همراه بود اما به دلیل تناقضات ذاتی موجود در ساخت قدرت و تمایل رهبری بر گسترده کردن حوزه نفوذ و اختیارات خود، روسای جمهور را در مقابل رهبری قرار داده است تا از سویی رهبری با توجیه حفظ مصالح عالی نظام وادار به دخالت در امور قوه مجریه شود و از سوی دیگر، رئیس جمهور با تاکید بر رایی که از مردم به صورت مستقیم گرفته است در قبال دخالت‌های رهبری حتی تا حد موضع گیری هم پیش رود. کاری که محمود احمدی‌نژاد در تمام دوران ریاست جمهوری‌اش از ابتدا تا کنون ابایی از انجام دادن آن نداشته است و به نظر هم نمی‌رسد که جدال برکناری و بازگشت به کار دوباره وزیر اطلاعات آخرین رویارویی جدی رهبری و رئیس دولت دهم باشد.

برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی از میان گروه‌های سیاسی موجود تنها شاید اصول گرایان سنتی و نزدیکان ارگانیک رهبری باشند که از آن استقبال می‌کنند. وگرنه نه احمدی‌نژادیون و نه اصلاح طلبان تبدیل رئیس جمهور منتخب مردم به نخست وزیر منصوب به اصطلاح مجلس را بر نخواهند تابید.

استقبال اصول گرایان سنتی از آن روست که راه ورود آن‌ها به مناصب قدرت اساساً از صندوق انتخابات نمی‌گذرد. اصول گرایان سنتی به دلیل آنکه مورد اعتماد مردم – اکثریت مردم – نیستند از هر امری که سپهر سیاست در ایران را به نفع خودشان قابل پیش بینی سازد استقبال می‌کنند. برای آن‌ها انتخاب احمدی‌نژاد در سال ۸۴ به‌‌ همان اندازه غیرقابل پیش بینی بود که انتخاب خاتمی در سال ۷۶. آن‌ها به خصوص در بیست سال اخیر در هیچ انتخاباتی با حداقل‌هایی از رقابت منصفانه، عادلانه و با مشارکت حداکثری پیروز بیرون نیامدند.

در خرداد ۷۶ که این دسته از اصول ‌گرایان سنتی ماه عسل حضور در قدرت را می‌گذراندند با شوک خاتمی رو به رو شدند. انتخابات مجلس در سال ۷۸ را به شکلی مفتضحانه به اصلاح طلبان باختند. در خرداد هشتاد، نه (۹) کاندیدا را رو به روی محمد خاتمی قرار دادند و تنها ۶ میلیون رای به دست آوردند. این انتخابات مجلس هفتم بود که آن‌ها را دوباره وارد ساختار قدرت پارلمانی در ایران کرد و آن هم با قرص‌های دوپینگ شورای نگهبان بود که رقبای اصلاح طلب آن‌ها را رد صلاحیت می‌کرد و رسیدن به حداقل ۱۹۰ کرسی پارلمان را برایشان تضمین می‌نمود.

با اینحال در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ که دوباره همانند سال ۷۶ خواب حضور در ساختمان‌های خیابان پاستور را به عنوان رئیس جمهور می‌دیدند، نماینده آن‌ها، علی لاریجانی، از میان هفت نامزد، ششم شد و کمی کمتر از ۲ میلیون رای بدست آورد و در سال ۸۸ هم که در یک رودربایستی سیاسی و به صورتی غیرمستقیم از محسن رضایی حمایت می‌کردند رایی کمتر از ۱ میلیون بدست آوردند.

موافقان و مخالفان

برای اصول گرایان سنتی که از ابتدای پیروزی انقلاب، هرگز دولت را بدست نگرفته‌اند، حذف انتخابات ریاست جمهوری، حکم حکومتی نیست، هدیه‌ای است از جانب آیت خامنه‌ای که شاید روزی روزگاری نوبت ریاست قوه مجریه به آن‌ها هم برسد.

اصلاح طلبان اما از این شیوه انتخاب - یا بهتر است بگویم انتصاب – رئیس دولت راضی نیستند. برای اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری محتمل‌ترین شیوه حضور در قدرت به دلایل ویژگی‌های خاص انتخابات ریاست جمهوری است که نماد جمهوریت نظام است و در عین حال توان تاثیرگذاری حاکمیت و شورای نگهبان در حذف همه رقبا در آن از سایر انتخابات مانند خبرگان رهبری یا مجلس کمتر است. از این رو اصلاح طلبان از تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی استقبال نخواهند کرد و حتی رو در روی آن خواهند ایستاد.

احمدی نژادیون هم که حداقل در ادبیات نظام حاکم واجد ۲۴ میلیون رای است و امروز با اصول گرایان سنتی به بن بست استراتژیک رسیده است این شیوه انتخاب رئیس جمهور را بر نمی‌تابند و لااقل تا زمانیکه در عرصه قدرت حضور دارند با آن مقابله می‌کنند. برای این گروه هم تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی به معنی شمشیر دموکلوس قدرت بر بالای سر رئیس دولتی است که اگر مطیع نباشد محکوم به فناست.

جمهوری اسلامی زمانی در حذف پست نخست وزیری، عقبه جدال‌های رئیس جمهور وقت – آیت الله خامنه‌ای – و نخست وزیر میرحسین موسوی را به عنوان دلیلی موجه به کار می‌برد تا شان اجرایی رئیس جمهور را افزایش دهد. توگویی اما،‌‌ همان جدال‌های دهه شصت دوباره بازتولید شده است و این بار بازهم این آیت الله خامنه‌ای است که در مقام رهبری به رقابت با رئیس جمهوری برخاسته است.

توجیه این امر دو وجه دارد.

در وجه امنیتی، کاندیداتوری میرحسین موسوی و پیدایی جنبش سبز، سودای یک رئیس جمهور قدرتمند را به نظام نشان داد که اگر هم به لطایف الحیلی انتخاب نشود بازهم می‌تواند برای نظام مشکل ساز باشد.

در وجه انتخابی آن هم رئیس جمهور به دلیل آنکه تنها منتخب مستقیم مردم در سطحی ملی است، به رئیس جمهور اعتباری می‌بخشد که هیچ یک از قوای دیگر و سایر مسئولان نظام از آن برخوردار نیستند؛ از این رو تنها حوزه‌ای از مناسبات قدرت نظام جمهوری اسلامی که امروز خارج از نظارت بی‌واسطه و مستقیم رهبری مانده، همین رئیس جمهوری است که انتخاب رهبر را به انتصاب رئیس جمهور کشانده است.