رئیس مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جداگانه انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی شمرده‌اند.
امروز ۳۰ فروردین خبرگزاری‌های ایران نوشتند که علی لاریجانی با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی اعلام کرده است.
طبق این گزارش‌ها، رئیس مجلس در پایان سال گذشته این مساله را به بانک مرکزی ابلاغ کرده و یک هفته مهلت داده تا انتشار ایران‌چک‌های جدید را متوقف کند. اما با گذشت یک ماه از سال جدید، بانک مرکزی اقدامی در این زمینه نکرده است.
آقای لاریجانی در ابلاغیه خود، ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران‌چک با قانون را متذکر شده است.
در همین حال سازمان بازرسی کل کشور، پرونده انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را به دیوان عدالت اداری فرستاده است.
سازمان بازرسی اعلام کرده که باید روشن شود این ایران‌چک‌ها، پول نقد به حساب می‌آیند یا چک. از نظر این سازمان، انتشار و نحوه استفاده از ایران‌چک‌ها با قوانین چک همخوانی ندارد؛ از جمله این‌که چک با پشت‌نویسی از چرخه مالی خارج می‌شود، اما این ایران‌چک‌ها دست به دست می‌چرخد.
دولت ایران در اواخر سال ۸۶ انتشار ایران‌چک را تصویب کرد و از سال ۸۷ ایران‌چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی منتشر شد. آن‌زمان بانک مرکزی انتشار این ایران‌چک‌ها را سیاستی موقت اعلام کرده بود.
منتقدان انتشار این چک‌پول‌ها می‌گویند که این اقدام، باعث خلق پول می‌شود. بانک مرکزی انتشار چک‌پول توسط بانک‌های دیگر را ممنوع کرد و حق انتشار آن را منحصر به بانک مرکزی کرد. از اوایل بهمن سال ۸۹ نیز انتشار چک پول ۱۰۰ هزار تومانی متوقف شد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته است رغبت چندانی برای انتشار چک پول ندارد، اما معتقد است با خروج چک‌پول، باید برای رفع نیازهای مردم، اسکناس‌های درشت‌تر از ۱۰ هزار تومانی چاپ شود.
پیش از این در تیرماه سال ۸۹، محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار تومانی از احتمال انتشار اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی خبر داد و گفت: اگر بانک مرکزی مجوز انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی را بگیرد، بلافاصله و همزمان می‌تواند چک پو‌ل‌ها را از سطح جامعه جمع کند. اما بانک مرکزی تاکنون موفق به دریافت مجوز نشده است.
معمولا چاپ و انتشار اسکناس درشت به معنای کاهش ارزش پول و افزایش فزاینده نرخ تورم شمرده می‌شود. اما مقامات بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از «پول‌شویی» اسکناس‌های درشت وارد چرخه اقتصادی ایران می‌شود.
تصمیم‌ها و برنامه‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته انتقادبرانگیز بوده است. به خصوص در چهار سال گذشته نهادهای نظارتی و مجلس هشتم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حساس بوده‌اند و در موارد متعددی دولت را به قانون‌شکنی و بی‌توجهی به نظر کارشناسان متهم کرده‌اند. کسری بودجه دولت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، علی‌رغم افزایش درآمد دولت از اجرای این قانون، برداشت شبانه پول از حساب بانک‌ها و تخلف دولت در چگونگی تبدیل درآمد حاصل از نفت به ریال از جمله انتقاها در این زمینه در یک سال گذشته بوده است.
