رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که نه تنها مقرری‌دادن به افراد و خانواده‌ها منجر به راهگشایی در معضلات اقتصاد و تولید نمی‌شود بلکه حتی پس از مدتی به معضلی بزرگ‌تر که گسترش بیکاری و بی‌عاری است، تبدیل می‌شود.
خبرگزاری ایلنا روز گذشته ۱۳ اردیبهشت در گزارشی از دیدار اعضای خانه کارگر و نمایندگان تشکل‌های کارگری با اکبر هاشمی رفسنجانی، به نقل از او نوشت که «تحمل مشکلات در عین اینکه کارگران محق هستند، عمق نجابت آن‌ها است.»
این دیدار به مناسبت روز جهانی کارگر در اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) صورت گرفت؛ روزی که در بسیاری از کشور‌ها کارگران به دعوت اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری به خیابان می‌آیند تا اعتراض و خواست خود را مطرح می‌کنند.
این درحالی است که برای پنجمین سال پیاپی وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع در خیابان به مناسبت روز کارگر را صادر نکرد.
به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، برای حل این معضلات باید روابط با سایر کشور‌ها اصلاح شود تا باعث جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی‌های خارج از کشور شود و به رونق تولید داخلی نیز بیانجامد.
طی سال‌های گذشته نادیده‌گرفتن حقوق اولیه کارگران، مشکلات ناشی از تحریم‌های شدید بین‌المللی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در برخی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی منجر به اعتصاب کارگران شده است.
در این دیدار، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و حسن صادقی معاون او نیز گفتند که اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی و در پی آن کارگران در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت بالای محصولات تولیدی دچار بیکاری شده‌اند.
آن‌ها همچنین وضع نابسامان و مدیریت ناپایدار صندوق تامین اجتماعی و نیز تغییر یک‌طرفه و بدون مشورت قانون کار را دو معضل دیگر کارگران عنوان کردند.
تنها در فروردین ماه ۱۵۰ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس کردستان در اعتراض به اخراج و تعطیلی کارخانه، ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان و۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو در اعتراض به اخراج خود تجمع کردند.
پیشتر معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر از سوی وزارت کشور گفته بود که مقام‌ها حتی در سالی که به نام حمایت از کارگر ایرانی نامگذاری شده است هم اجازه برگزاری راهپمایی را صادر نکردند.
اصل ۲۷ قانون اساسی بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد»، تاکید دارد و اصل ۲۸ دولت را به امکان اشتغال به کار برای همه افراد موظف می‌کند.
براساس فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه ایرا ن نیز دولت به «حمایت از تولید، تقویت شرایط کار و متقضیات خاص تولید کالا و خدمات، تقویت تشکل‌های کارگری و شکل‌گیری بازارهای رقابتی مکلف شده است.»
