نامه علی کردان به رییس‌جمهور، نه تنها به سوالات متعددی که پیرامون سابقه تحصیلی وی وجود دارد، پاسخ مشخصی نمی‌دهد که تردیدهای بیشتری را نیز در این‌باره به وجود می‌آورد.
موضوع مهمی که در نامه آقای کردان به آن پاسخ داده نشده، مدارک تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس وی و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی است.
عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزادی اسلامی چند مرتبه اعلام کرده است که آقای کردان از این دانشگاه هیچ مدرکی علمی ندارد.
این در حالی است که گفته می‌شود، مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس آقای کردان از این دانشگاه است و وی مدتی به عنوان عضو هیات علمی این دانشگاه مشغول به تدریس بوده است.
آقای کردان گفته است در هشت سال گذشته « هرگز مسئله اى كه صحت مدرك یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود.»
این در حالی است که به نوشته وی، این مدرک از طریق فردی در تهران که مدعی نمایندگی دانشگاه بوده است صادر شده و به عبارت دیگر آقای کردان برای دریافت مدرک دکترای خود از یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان حتی یک‌بار هم به این دانشگاه مراجع نکرده و با اساتید صادرکننده مدرک دکترا تماسی نداشته است.
آقای کردان، روابط عمومی وزارت کشور و چند تن از مسئولین دولتی تا پیش از انتشار این نامه بارها به اطمینان کامل صحت مدرک آقای کردان را تایید کرده بودند.
اگر برای خود آقای کردان نیز نسبت به اعتبار مدرک دکترای خویش تردید به وجود آمده بود، چرا وی در این مدت نسبت به این موضوع واکنش مشخص‌تری نشان نداده بود.
چرا از زمانی که دانشگاه آکسفورد اطلاعیه این دانشگاه مبنی نداشتن هیچ سابقه‌ای از آقای کردان را در وب‌سایت رسمی خود قرار داد، وب‌سایت دانشگاه آکسفورد در ایران از سوی مخابرات فیلتر شد؟
در صورتی که فرض شود، توضیحات وزیر کشور درباره مدرک تحصیلی‌اش صحت دارد، آنگاه کل ماجرا نشان دهنده ساده‌انگاری آقای وزیر در مواجهه با موضوع ساده‌ای است مانند دریافت یک مدرک تحصیلی است.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه آقای کردان خواهد توانست از عهده مسئولیت خطیر وزارت کشور با چنین نگاه ساده‌انگارانه‌ای به مسائل بر بیاید؟
به نظر می‌رسد، فشارهای سیاسی و پوشش رسانه‌ای این موضوع، برای آقای کردان هیچ راهی جز اعتراف به واقعیت باقی نگذاشت.
همانطور که پیش‌تر نیز پیشنهاد داده بودم، آقای کردان به خاطر تلاش برای کتمان واقعیت و انحراف افکار عمومی و نمایندگان ملت باید از سمت وزارت کشور کنار رود.
