شورای هماهنگی راه سبز امید امروز ۱۶ اسفندماه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پیگیری نقض حقوق شهروندی رهبران مخالفان ایران شد.
در نامه شورای هماهنگی با اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی پس از انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری ایران که در آن «معترضین به دنبال به رسمیت شناختن و تضمین حق تعیین سرنوشت خویش از طریق انتخابات آزاد، غیرگزینشی و منصفانه بودند»؛ تاکید شده که «حکومت در مقابل با انسداد یا کنترل مجاری اطلاع‌رسانی آزاد، توقیف و سانسور مطبوعات مستقل و انحلال احزاب منتقد مبادرت به سرکوب شدید شهروندان معترض کرد».
در این نامه آمده که حکومت ایران از یک سال و نیم پیش حدود ۵۰ هزار نفر از زنان، جوانان، فعالان سیاسی، سران احزاب، و اعضای انجمن‌های غیردولتی صنفی قانونی را با «نقض آشکار قانون اساسی، قوانین کشور و موازین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران رسماً و قانوناً مکلف به رعایت آن‌ها شده»، بازداشت و زندانی کرده است.
نویسندگان نامه ضمن برشمردن آمار کشته‌شدگان و عدم پیگیری آمران این کشتارها، به وضعیت نامشخص مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران مخالفان دولت ایران اشاره شده و از این نهاد بین‌المللی تقاضای کمک کرده‌اند.
شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه خود نوشته است که پس از فراخوان راهپیمایی ۲۵ بهمن در حمایت از اعتراضات در تونس و مصر از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی کلیه طرق ارتباطی این دو مسدود شد؛ «دولت با نقض کلیه حقوق شهروندی ارتباط این دو کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۰۹، و همسران آن‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را با جهان خارج قطع کرده، از ملاقات فرزندان‌شان با ایشان ممانعت به عمل آورده و عملاً آن‌ها را زندانی کرده است». همه این‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که مهدی کروبی و میرحسین موسوی دادگاهی و محکوم نشده‌اند.
پس از اینکه دادستان کل کشور، حصر دو رهبر مخالفان دولت را تایید کرد، نهادهای بین‌المللی و بعضی دولت‌های غربی به شدت از این موضوع انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری آن‌ها شدند.
اما علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، حصر و بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی را تکذیب کرد و مدعی شد که آن‌ها در منزل خود زندگی می‌کنند. فرزندان خانواده‌های کروبی و موسوی چنین موضوعی را رد کرده‌اند.
شورای هماهنگی راه سبز امید در پایان از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواست که در چار‌چوب منشور این سازمان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کلیه اقدامات مقتضی را انجام دهند تا نقض آشکار حقوق شهروندی این چهره‌های ملی متوقف شده و فوراً آزاد شوند.
از سوی دیگر جمعی از فعالان سابق دانشجویی نیز در فراخوانی خواستار تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو شدند.
این افراد از کسانی که «دل در گروی رهایی» ایران دارند، خواسته‌اند که در اعتراض به دستگیری رهبران جنبش سبز و سرکوب مخالفان دولت از روز ۲۱ تا ۲۳ اسفندماه در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو تحصن کنند. قرار است این تحصن همزمان با ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، برگزار شود.
لیبی و جنگ تمام عیار داخلی
بعد از اینکه سنگ دومینو به دروازه لیبی اثابت کرد، سگ مریض شمال افریقا، در کشور ما اینطور معمر را صدا میزنند، لیبی را نتها به جنگ تمام عیار داخلی کشاند، بلکه William Hague را به وسوسه کشاند تا “شخصا” یک کشتی جنگی انگلیس را به لیبی بفرستد که از قضا توسط مخالفان سگ مریض توقیف شد.
جناب Hague امروز در مجلس مسئولیت این شعبان بی مخ ای دولتش را بعهده گرفت، مسئولیتی که برایش تا “الان” عواقبی نداشته است. ایشان وزیر خارجی کشور انگلیس هستند و از قوانین دیپلماتیک و قراداد های بین المللی بخوبی مطلع.
چنین جنگ داخلی در ایران دور از انتظار نیست. پیشوا های مثل معمر که شرکت خصوصی لیبی را از سال 1369 جزوه املاک خصوصی خویش درآورد، انتظار نباید داشت که از املاک تصرف شده دست بکشد.
نگاه کنید به وهابی ها سعودی، دو تا اعتراض شد، سرکیسه را شل کرد.
معلوم نیست استراتژی غرب در صورت رسیدن تف سر بالای دمکراسی خواهی در سرزمین محمد.