وب سایت فردا نزدیک به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به نقل از یکی از نمایندگان تهران در مجلس هشتم نوشته است که تعدادی از شخصیتهای نظام درباره مسایل کشور نامهای به آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نوشتهاند که پس از توافق اصولگرایان جزییات نامه منتشر خواهد شد.
در خبر سایت فردا که روز چهارشنبه، ۲۵ مرداد منتشر شده، به نام این نماینده و امضا کنندگان اشارهای نشده اما به نقل از یک نماینده گفته شده که رهبر جمهوری اسلامی هنوز پاسخی به نامه نداده است.
این ادعا درحالی مطرح شده که روزنامه ایران نیز سه روز پیش، از ارسال نامه دو تن از وزیران عزل شده محمود احمدینژاد به یکی از مقامات عالیرتبه نظام خبر داده بود.
به نوشته روزنامه ایران امضا کنندگان نامه درخواست کردهاند که در یک سال باقیمانده از عمر دولت اختیارت اجرایی کابینه سلب شود.
در این ارتباط «منبع مطلع» دیگری در گفت و گو با وب سایت فردا ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی را تایید کرد و در عین حال گفته است که محتوای نامه در آن حدی که روزنامه ایران، ارگان دولت نوشته نیست.
به زعم این منبع که به نامش اشارهای نشده، روزنامه ایران تلاش کرده با «شانتاژ مطامع سیاسی خود را پیگیری کند» چون نامهنگاری به مقامات کشور امری مرسوم است و تنها از سوی منتقدان دولت مورد توجه نیست و گاهی مقامات دولتی هم در این ارتباط به رهبر جمهوری اسلامی نامه مینویسند.
هر چند در خبر ۲۲ مرداد روزنامه ایران به نام «دو وزیر پیشین امضا کننده نامه» اشاره نشده اما سایت شبکه ایران، وابسته به روزنامه ایران، عکسی تار به همراه این خبر منتشر کرده که به نظر میرسد در آن مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق کشور و منوچهر متکی، وزیر سابق خارجه باشند.
به نوشته ایران این دو وزیر در نامه خود با توجه به «وضعیت حساس و بحرانی کشور» پیشنهاد دادهاند که ستادی متشکل از رؤسای قوای سه گانه و برخی از عقلای کشور به منظور مدیریت مسائل اجرایی در یک سال آینده راهاندازی شود.
ارگان دولت در رابطه با عواقب عملی شدن این پروژه میافزاید: بر اين اساس دولت عملاً از تمام مسئوليتهای اجرايی خود خلع شده و عملاً هيچ نقشي در مديريت كلان كشور نخواهد داشت.
منوچهر متکی از مرداد ۸۴ از سوی احمدینژاد به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد و سرانجام در آذر ۸۹، و در حین سفری دیپلماتیک به سنگال از سمت خود بر کنار شد.
مصطفی پورمحمدی نیز اردیبهشت ۸۷ و پس از حدود سه سال تصدی بر وزارت کشور از کار خود بر کنار شد.
دو عضو حزب موتلفه و جمعیت ایثارگران هم به «فردا» گفتهاند که از جزئیات نامه مطلع نیستند و اطلاعاتشان در حد اخبار رسانهها است.
در همین رابطه گفته شده شماری از نمایندگان مجلس هم در صدد ارسال نامه مشابهای به رهبر جمهوری اسلامی هستند.
حدود سه هفته پیش هم رسانهها از نامهای با امضای ۹ نماینده به هیئت رئیسه مجلس خبر دادند که خواستار تشکیل ستادی با حضور تمام نهادهای حکومتی با اختیارات خاص برای تصمیمگیریهای اقتصادی در مواقع ضروری شده بودند.
نمایندگان امضا کننده دلیل این پیشنهاد را وجود شرایط خاص و فشارهای وارده به ایران بهواسطه تحریمهای اقتصادی غرب و آمریکا علیه ایران اعلام کرده بودند.
موضوعی که چند روز بعد در دیدار محمود احمدینژاد با نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و او خواستار عدم دخالت قوای کشور در کار یکدیگر شد.
دور تازه تحریمهای اقتصادی علیه ایران از اوایل تیرماه وضع شده است. همزمان با این تحریمها نرخ ارز و برخی کالاها دچار نوسان و افزایش قیمت چند برابری شد.
اصولگرایان منتقد دولت، در سالهای گذشته بارها از محمود احمدینژاد و کابینه او بواسطه «عدم مدیریت صحیح» در کشور و بویژه مسائل اقتصادی انتقاد کردهاند.