صمد فدایی، نماینده جلس، گفته است که کمیسیون اجتماعی مجلس با کاهش ساعت کار اداری در تهران مخالف است و آن را برخلاف «نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری» می‌داند.
آقای صمدی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است، روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین به خبرگزاری خانه ملت گفت که تصمیم به کاهش ساعت اداری در تهران براساس «نظرات شخصی و فردی» است و کمیسیون اجتماعی مجلس آن را بررسی خواهد کرد.
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴ ساعت کار موظف برای کارکنان دولت درنظر گرفته شده است در حالی که براساس تصمیم جدید دولت مجموع ساعت کاری کارکنان دولت ۳۹ ساعت درنظر گرفته شده است.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای، ساعت کار اداری در تهران را «تا اطلاع ثانوی» از هشت صبح تا دو و نیم بعد از ظهر تعیین کرد.
به گفته آقای فروزنده دولت «برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا و سلامتی شهروندان» ، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی در کلان‌شهر تهران را کاهش داده است.
براساس این بخش‌نامه دولت کارکنان ادارات دولتی باید از برگزاری همایش‌ها و جلسات غیرضروری جلوگیری کنند و توزیع غذای روزانه نیز ممنوع است.
این در شرایطی است که آقای فدایی، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس، تاکید کرد که تنها در موارد استثنا مانند آلودگی هوا و یا ماه رمضان دولت این اختیار را دارد که ساعت‌های ادارای را کاهش دهد.
تصمیم به کاهش ساعت کار اداری در ماه رمضان، نخستین بار در شهریور سال ۱۳۸۶ اتخاذ شد و مرداد سال ۱۳۸۹ چهارمین سالی بود که ساعات کار اداری در ماه رمضان کم شد.
در صورتی که دولت بخواهد در دوره‌ای ساعت کار را کاهش دهد، باید این کاهش را تا پایان سال جبران کند که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاهش ساعات کار در ماه رمضان سال ۸۸ جبران نشد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز خواستار لغو مصوبه تغییر ساعت کاری شده و هشدار داده است که پیش از این‌که دیوان عدالت اداری این مصوبه را لغو کند و افراد را تحت تعقیب قرار دهد، دولت این مصوبه را لغو کند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، تاکنون طرح‌های «دورکاری« و «انتقال ۴۰ درصد از کارمندان استان تهران به خارج از پایتخت» را پیشنهاد داده است تا به گفته او مشکل ترافیک و آلودگی هوای تهران حل شود؛ طرح‌هایی که تاکنون در اجرا موفقیت‌‌آمیز نبوده است.
