شماری از هم‌بندی‌های سابق سعید ملک‌پور، زندانی محکوم به اعدام، با نوشتن نامه‌ای گفته‌اند که اعترافات او «تحت شکنجه بوده و سزای او اعدام نیست». هم‌زمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توقف حکم اعدام این زندانی شده است.
در این نامه ۵۱ تن از زندانیان سابق زندان اوین در حمایت از سعید ملک‌پور نوشته‌اند: سعید بارها و بارها در نزد ما گفته است که اعترافات او تحت شکنجه و فشارهای روحی و روانی و انفرادی‌های طویل‌المدت بوده است و آثار این شکنجه‌ها هنوز بر بر بدن او باقی است.
سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا، مهرماه ۱۳۸۷ برای دیدار خانواده‌اش به تهران سفر کرد اما دستگیر و به اتهام مدیریت «سایت‌های پورنوگرافی»، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.
این زندانی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، نوشته بود که بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده‌اش را نیز تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین، علیه خودش اعتراف کند.
نویسندگان این نامه چنین اتهاماتی را «در خور شخصیت سعید ملک پور» ندانسته و نوشته‌اند که با توجه به فتواهای متعددی که مراجع عظام تقلید در مورد جرایم اینترتی صادر کرده‌اند، «شهادت می‌دهیم که سزای سعید ملک‌پور اعدام نیست.»
در واکنش به صدور حکم اعدام برای برخی از گردانندگان سایت‌های اینترنتی، آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، مرجع تقلید شیعه، گفته است: حکم محاربه به جرایم مجازی و اینترنت قابل اطلاق نیست.
درپی تصویب قانون «رسیدگی به جرایم یارانه‌ای» که تیرماه ۸۸ و پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری دوره گذشته تصویب شد، حکم اعدام برای سعید ملک پور و وحید اصغری، فعالان سایبری و گرداننده سایت‌های اینترنتی، ازسوی محاکم ایران صادر شده است.
درخواست کاترین اشتون
هم‌زمان کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از دولتمردان ایران خواسته است با تجدیدنظر در پرونده سعید ملک‌پور، اجرای حکم اعدام او را متوقف کنند.
خانم اشتون در بیانیه‌ای که ۲۱ فوریه (دوم اسفند) منتشر شده، گفته است که از گزارش‌های منتشر شده «درمورد اعدام قریب‌الوقوع سعید ملک‌پور، طراح نرم‌افزار، به‌شدت متأثر و نگران شده است.»
طبق گزارش منابع خبری مخالف دولت ایران، پرونده سعید ملک‌پور به اداره اجرای احکام رفته است درحالی که حکم اعدام او هنوز به وکیلش ابلاغ نشده است.
دولت کانادا، وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و گروهی از مقام‌های کشورهای غربی به حکم صادرشده علیه آقای ملک‌پور اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
