برخی از دانشجویان دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از دانشگاه های کشور برای بازجویی به دادسرای نظامی احضار شده اند و برخی نیز در دادگاه نظامی محاکمه گردیده اند. سپیده کلانتریان به تشریح مغایرت این اقدامات با قانون می پردازد.

_{حمله به کوی دانشگاه تهران- ایسنا}

متعاقب حمله به کوی دانشگاه در 24 خرداد 88 و ارتکاب جرایم متعدد در کوی، پرونده‌ای گشوده شد که به علت اتهامات وارده به ماموران نیروی انتظامی، برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارسال شد. به گزارش روابط عمومی سازمان قضايی نيروهای مسلح، متعاقب اطلاعيه‌ مورخ 9/4/89 سازمان قضايی نيروهای مسلح پيرامون صدور كيفرخواست در مورد اتهامات 27 نفر از متهمان حوادث كوی دانشگاه، اولين جلسه‌ دادگاه رسيدگی به اين پرونده سه‌شنبه 13 مهر 89 در شعبه‌ دوم دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد.

همزمان با رسیدگی به این پرونده، برخی از دانشجویان دانشگاه تهران و تعدادی دیگر از دانشگاه‌های کشور برای بازجویی به دادسرای نظامی احضار شده اند و برخی نیز در دادگاه نظامی محاکمه گردیده اند. این امر با اعتراضات مختلف و نگرانی‌های گسترده دانشجویان مواجه شده است.

دانشجویان و معترضان به این امر، به درستی، معتقدند که اولا در رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه، فرایند رسیدگی وارونه شده و به جای آمران و مباشران جرم، دانشجویان احضار می‌شوند و ثانیا بر فرضِ محالِ ایراد اتهام به دانشجویان و لزوم احضار و بازجویی نیز، نباید به دادسرای نظامی احضار شوند و در آنجا مورد بازجویی قرار گیرند. زیرا دادسرا و دادگاه‌های نظامی صرفا صلاحیت رسیدگی به اتهامات ماموران نظامی و انتظامی را دارد و نه سایر شهروندان عادی را.

اما استدلال مسئولان قضایی برای این کار این است که چون متهمان پرونده کوی دانشگاه از ماموران انتظامی بوده‌اند و به اتهامات آنها در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود، پس محاکمه دانشجویان هم باید در این دادگاه ها برگزار شود.

در این مختصر به بررسی حقوقی این استدلال مسئولان قضایی می‌پردازیم تا صحت و سقم آن به لحاظ حقوقی آشکار شود.

صلاحیت دادگاه‌ها

صلاحیت دادگاه، اصطلاحی حقوقی است که عبارت است از توانايی و حق و تكليفی كه مراجع قضايی به حکم قانون، در رسيدگی به دعاوی و شكايات و يا برخی موضوعات خاص را دارند.  به عبارت ساده تر صلاحیت یعنی اختیاری كه به موجب قانون به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی و شکایات رسیدگی كرده و آن را فیصله دهند.

اصل 159قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور كلی در اختیار دادگاه‌ها قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه‌ها به عهده قوانین‌ عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت پرونده و مقتضیات، عمل نمایند. هرگاه قانون صلاحیت رسیدگی به دعوایی را به دادگاهی نداده باشد، آن دادگاه حق رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، مرتکب نقض قانون شده و حكم صادره  باطل خواهد بود.

صلاحیت دادگاه ها بر سه نوع است: ذاتی، نسبی و محلی (که فقط صلاحیت ذاتی به موضوع مورد بحث ما مربوط است.)

در زبان حقوقی، منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است كه با نظم عمومی گره خورده و قابل تغییر و انتقال نیست و قواعد آن از جملۀ‌ قوانین آمره هستند و در اجرا تغییر ناپذیرند. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق تصمیم، حکم و عملی است كه متعاقب آن حاصل می‌شود. اما به بیان ساده‌تر، صلاحیت ذاتی معین می‌کند که به چه جرایمی با چه متهمانی در چه دادگاهی باید رسیدگی شود.

اگر دادگاه صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به دعوی يا شكايتی را نداشته باشد، حق رسیدگی به آن موضوع را ندارد و اگر به رغم نداشتن صلاحیت ذاتی به پرونده‌ای رسیدگی نماید، هرگونه حکم یا قرار صادره از چنین مرجعی، باطل و قابل نقض است.

اصولا رسیدگی به اتهامات و جرایم شهروندان عادی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، مگر آنکه به اقتضای شغل یا وضعیت خاصی، صلاحیت رسیدگی به اتهامات و جرایم‌شان، به موجب قانون، با مرجع قضایی دیگری باشد. مهمترین گروهی که رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت دادگاه خاصی است، نظامیان هستند.

صلاحیت دادگاه‌های نظامی

ماده یک قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح در خصوص صلاحیت دادگاه‌های نظامی چنین مقرر می‌دارد:

«دادگاه‌های نظامی به جرايم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسيدگی می‌كنند:
الف –كاركنان ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسلامي ايران و سازمان‌های وابسته ؛
ب- كاركنان ارتش جمهوری اسلامي ايران و سازمان‌ها‌ی وابسته.
ج-كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران و سازمان‌های وابسته واعضای بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د-كاركنان وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان‌های وابسته .
ه-كاركنان مشمول قانون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران – مصوب 27/4/1369
و- كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن .
ز- محصلانِ– موضوع قوانين استخدامی نيروهای مسلح – مراكز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح.
ح-كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران هستند و طبق قوانين استخدامی نيروهای مسلح در مدت مزبور اعضای نيروهای مسلح محسوب می‌شوند.»

ماده فوق آشکار می‌کند که دادگاه نظامی صلاحیت بررسی اتهامات فرضی دانشجویان را ندارد. ولی مسئولان می‌گویند چون متهمان اصلی از ماموران نیروی انتظامی هستند و پرونده در دادگاه نظامی در حال بررسی است، بنابراین دانشجویان احضار شده نیز باید در همین دادگاه محاکمه شوند.

این استدلال کاملا مغایر با قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر سازمان قضایی نیروهای مسلح از این قانون است.
زیرا اگرچه ماده یک این قانون مقرر می‌دارد که «هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگی به جرايم خاص نظامی يا انتظامی، جرايم ديگری كشف شود ، سازمان قضايی نيروهای مسلح مجاز به رسيدگی می‌باشد .»

اما برای روشن شدن این موضوع که «منظور از جرایم دیگر» چیست و آیا متهمان آن افراد عادی هستند یا خیر، در سال 78 از سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال شد و پاسخ چنین بود: «با توجه به ماده يك قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌های نظامی كشور مصوب 73 كه مقرر داشته هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگی به جرايم خاص نظامی و انتظامی جرايم ديگری كشف شود سازمان قضايی نيروهای مسلح مجاز به رسيدگی می‌باشد ، مقصود از جرايم ديگری كشف شود انتساب اين جرايم مكشوفه به افراد نظامی است ؟ يا چنانچه از افراد غيرنظامی نيز جرايمی كشف گردد و عناوين مشاركت يا معاونت نداشته باشد سازمان قضايی مجاز به رسيدگی است؟ بر فرض اينكه ملازمه رسيدگی نيز مطرح نباشد.»

و این سازمان در نظریه شماره 6193/7 مورخ 27/8/1378 اعلام نمود: «ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌های نظامی كشور مصوب سال 1373 صرفاً ناظر به ساير جرايمي است كه نظاميان مرتكب مي شوند ، لذا تعميم صلاحيتي اين محاكم به جرايم ارتكابی از سوی‌ غيرنظاميان كه فاقد عناوين مشاركت يا معاونت باشند محمل قانونی ندارد . به علاوه مواد 55 و 56 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور كيفری مصوب سال 1378 نيز مؤيد همين معنی می‌باشد.»

از آنجا که دانشجویان خود قربانی جرایم ارتکابی در کوی دانشگاه هستند، به هیچ عنوان معاون یا شریک جرم محسوب نمی‌شوند و بنابراین احضار آنان به دادسرای نظامی خلاف قانون و تفسیر حقوقی آن است و نظر صریح سازمان قضایی نیروهای مسلح که مجاز به تفسیر حقوقی این قانون است، بطلان استدلال مسئولان مربوطه را در احضار و محاکمه دانشجویان به محاکم نظامی اثبات می کند.

نتیجه آنکه با عنایت به دلایل و مستندات قانونی فوق، دادسرا و دادگاه نظامی به هیچ عنوان صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهامات فرضی دانشجویان – که خود قربانی و شاکی وقایع کوی دانشگاه هستند و نه متهم – را ندارد و قاضی رسیدگی کننده می‌بایست به حکم قانون قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمود. قاضی در صورت رسیدگی به پرونده‌ای که خارج از صلاحیت دادگاه است، مرتکب تخلف شده و مسئولیت قانونی خواهد داشت.