دادستان عمومی و انقلاب کوهبانان در استان کرمان خبرداد که براثر حادثه در معدن هشونی این شهرستان یک معدنچی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
حسن سلطانینژاد به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که این حادثه روز هفتم خرداد براثر «رعایت نکردن اصول ایمنی» اتفاق افتاد.
براساس این گزارش یکی از معدنچیان در زمان تمیزکردن دهانه بانکر ۷۰ تنی زغالسنگ به این معدن سقوط کرده و به علت خفگی جان خود را از دست میدهد. دو معدنچی دیگر که برای کمک رفته بودند، زخمی شدند.
معدن هشونی بخش طغرلالجرد حدود یکهزار و ۵۰۰ معدنچی دارد.
به گفته دادستان کوهبانان دو هزار معدنچی در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان کار میکنند و باید برای وضعیت امنیتی این معادن چارهاندیشی شود.
معادن کرمان پیش از این نیز حادثه خیز بوده و چندین معدنچی در زمان کار در این معادن جان خود را ازدست دادهاند.
آذرماه سال ۸۹ براثر ریزش در معدن زغال سنگ «اشکیلی» در منطقه هجدک شهرستان راور کرمان چهار معدنچی کشته شدند.
خبرگزاری مهر در آن زمان از کشته شدن ۳۰ معدنچی در معادن زغالسنگ کرمان خبرداد.
فقدان امکانات و نبود وسایل ایمنی کافی از جمله اصلیترین دلایلی است که موجب وقوع حوادث مرگبار برای کارگران معادن میشود.
دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گفته است: در چنین مواردی برای مقصرین حادثه از یک تا سه سال حبس علاوه بر دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که در کیفرخواست دادسرا تقاضا خواهد شد.
این در شرایطی است که براساس گزارش کمیسیون صنایع مجلس ایران متخلفان و افراد دخیل در حوادث مرگبار معدن در ایران «به علت استفاده از اهرمهای فرار از قانون» مجازات نشدهاند.
براساس گزارشی که کمیسیون صنایع مجلس در اسفندماه سال ۸۹ و درپی حوادث معادن کرمان اعلام کرد، بیش از ۵۰ معدنچی در چند سال گذشته در ایران کشته شدهاند.
طبق این گزارش مجلس وزارت صنایع و معادن برای بهبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جهت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده و متخلفان و افراد دخیل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پیمانکار بهصورت کامل مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند.
پیش از آن کشته و زخمی شدن دهها معدنچی در معادن زغال سنگ هشونی و بابنیزو در استان کرمان گزارش شده بود.
فروردین سال ۸۹ زمانی که حادثه مرگبار در یکی از معادن هشونی گزارش شد فرماندار کوهبانان اعلام کرد که این حادثه پیگیری قضایی شده است. نتایج این پیگیری قضایی اعلام نشد.