روز شنبه، ۲۶ فرروردین، چند نماینده مجلس از مصوبه دولت برای تبدیل ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی به ریال انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانستند.

براساس بند ب جزء یک قانون بودجه ۹۰، دولت موظف بوده است که ۵۳ میلیارد دلار را با نرخ ارز «روز رسمی» و مرجع که در آن تاریخ ۱۲۲۶ تومان بوده است، به ریال تبدیل و به خزانه واریز کند که با این حساب رقمی در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد.

اما دولت در روز ۲۴ اسفند سال گذشته بانک مرکزی را موظف کرد که ۵۳ میلیارد دلار را که در آن مقطع بین ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ تومان در نوسان بود، به ریال با نرخ ارز روز «در بازار» تبدیل کند.

همچنین بانک مرکزی موظف شده که فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸ اسفند ۹۰ «بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک» و «بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی مذکور» و «بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سلاله مجمع عمومی بانک، مورخ ۱۱ بهمن ۹۰» این مصوبه را اجرا کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی، در این رابطه امروز به خبرگزاری مهر گفت: این ۵۳ میلیارد دلار متعلق به کل سال ۹۰ بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟

به گفته او معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز «خلق پول و اسکناس» نیست. آقای مصباحی مقدم معتقد است با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

او این دستور را نتیجه مشکلات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها دانست و تاکید کرد که  قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید، اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان‌ مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید شدند.

هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت ابتدا پیشنهاد داد که ۱۵ درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر ۳۰ درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما مبلغ آن در یک سال گذشته تامین نشد.

آقای مصباحی مقدم دلیل این موضوع را در این می‌داند که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید.

یک نماینده دیگر نیز امروز گفت که دولت در بودجه سقفی دارد که نباید درآمدهای دولت از محل نفت ولو قیمت دلار هر مقدار افزایش یابد از آن سقف تجاوز کند.

عباسعلی نورا به خبرگزاری فارس گفت که اگر درآمد دولت به شکل ریالی از سقف مصوب در قانون بودجه بیشتر شود، تخلف صورت گرفته و همچنین اگر تبدیل دلار نفتی به نرخی غیر از نرخ مرجع بانک مرکزی به فروش رسد، تخلف شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم در بخش دیگری از گفت‌وگوی امروز خود با خبرگزاری مهر تاکید کرد که در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت نباید یارانه را به‌طور نقدی پرداخت کمد.

به زعم این نماینده مجلس، اگر دولت‌ امروز تصمیمی می‌گیرد، شش ماه بعد اثرش پیدا می‌شود و درصورتی که در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد، نتیجه‌اش در شش ماه دوم ۹۱ قابل مشاهده است که گرانی بیشتر می‌شود.

زمزمه‌های آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی مقامات دولتی در اوایل ماه جاری با واکنش تند نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. این انتقادات همزمان با اظهارات ششم فرودین‌ماه مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر واریز ۲۸ هزار تومان به حساب هر ایرانی شدت گرفت.

این مبلغ در حالی واریز شده که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کرده‌اند که قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۹۰ اجرا کند.

در ادامه اعتراض‌ها به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نامه‌ای در این رابطه به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. علی لاریجانی در این نامه از رهبر ایران درخواست کرده است که مانع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت در مقطع کنونی شود.

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً اعلام کرد که دولت در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است.

این درآمد دولت در سال ۹۰ در حالی است که در طول سال گذشته دولت برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا به شکلی غیرقانونی از منابع دیگر برداشت کرده است.