در آستانه فصل سرما و افزایش مصرف گاز طبیعی در ایران، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است که نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بدهی خود به شرکت ملی گاز را نپرداخته‌اند.

عماد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفته است: در شرایطی که این تعداد از مردم قبض‌های خود را پرداخت نمی‌کنند، درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت محقق نمی‌شود.

این نماینده اصول‌گرا یادآوری کرده است که دولت برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم بیش از پنج ماه کسری بودجه دارد و نمی‌تواند از سه برابر کردن یارانه نقدی سخن گفت.

اشاره آقای حسینی، به سخنان رئیس جمهوری ایران، محمود احمدی‌نژاد است که در میانه شهریور ماه ۱۳۹۰، گفته بود اگر دست و بال دولت را نبندند، حتی امکان سه برابر شدن یارانه‌های نقدی وجود دارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس کل دیوان محاسبات ایران نیز اواخر شهریور ماه خبر داد که دولت برای پرداخت یارانه‌‌های نقدی کسر بودجه دارد و نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که از ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا شد، دولت قرار بود طی مدت پنج سال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را انجام دهد تا مردم کمتر تحت فشار قرار گیرند اما این روند انجام نشد.

گاز طبیعی، یکی از فراگیرترین و اصلی‌ترین منابع گرمایشی ایرانیان است که هم برای گرم‌کردن خانه و هم برای پخت و پز از آن استفاده می‌شود.

تنها چند روز پس از اجرای این قانون، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع قبض گاز مصرف کنندگان و چند برابر شدن بهای آن خبرساز شد.

گزارش‌هایی منتشر شد درباره این‌که برخی از خانوارها از رقم بدهی‌شان در قبض‌های گاز شوکه شده بودند چون در برخی از موارد، بدهی آنان بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخی بود که همین خانواده‌ها در آخرین فیش‌های گاز پرداخت می‌کردند.

افزایش گاز بها اعتراض نمایندگان مجلس را هم در پی آورد. شماری از آنها به افزایش بی‌سابقه بهای گاز مصرفی اعتراض کردند و گفتند چنانچه دولت روش افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اصلا نکند، مجلس بخشی از اختیارات دولت را سلب می‌کند.

دولت اما اعلام کرد که برای تعدیل قیمت‌ها یا تخفیف به مشتریان برنامه‌ای ندارد و با بالا گرفتن بحث تنها اعلام شد که هر مشترک بخش خانگی می‌تواند بهای گاز مصرفی خود را قسطی پرداخت کند.

محمود احمدی‌نژاد نیز در نهایت دستور بررسی افزایش بهای گاز مصرفی و قبوض آن‌ را صادر کرد.

رئیس جمهوری ایران بارها گفته است که پس از هدفمندکردن یارانه‌ها، بحران اجتماعی از بین رفته و جای خود را به نشاط اجتماعی داده و همچنین فاصله‌های طبقاتی کم شده است.

این در حالی است که به استناد آمارهای منتشر شده شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به افزایش تورم و گرانی کالا‌ها منجر شده و واکنش انتقادی نمایندگان مجلس، برخی مراجع تقلید و کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی را در پی داشته است.

از سوی دیگر پس از اجرای برنامه حذف یارانه‌ها و همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت، مشکلات واحدها و صنایع تولیدی نیز بیشتر شده است.

برخی از کار‌شناسان اقتصادی، دولت را به دستکاری دستوری قیمت‌ها متهم می‌کنند و برخی نیز می‌گویند دولت تنها بخشی از اطلاعات را ارائه می‌دهد که نشان دهد اجرای این قانون با موفقیت همراه بوده است.

براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را باید دراختیار صنایع قرار دهد که مطابق بودجه امسال، این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

دولت با برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، این بخش را دچار رکود کرده است. بخش صنعت و تولید نیز بارها نسبت به پرداخت نشدن یارانه خود اعتراض کرده‌اند.

اما رئیس‌جمهوری ایران، این مشکل‌های اقتصادی را بار‌ها «توطئه در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها» و «جو سازی» نامیده است.

بسیاری می‌گویند که بعید است بتوان با مبلغ یارانه‌های پرداختی بهای قبض‌های گاز، آب و برق را پرداخت کرد.

برخی نیز معتقد هستند که حذف یارانه ها، موجب افزایش نرخ اقلام مصرفی و همزمان کاهش قدرت خرید مردم شده است.

با این حال رئیس جمهوری ایران چیز دیگری می‌گوید و به تازگی نیز از مردم خواسته تا سه ماه دیگر دست نگه دارند و برای خرید کالای غیرضروری به بازار نروند؛ چرا که به گفته او، عده‌ای درصدد بهم زدن تعادل و افزایش قیمت‌ها هستند.