سعید مرتضوی، دادستان تهران اعلام کرد که تبلیغ در شبکههای تلویزیونی ماهوارهای اگر مصداق بند دو ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد، جرم است و تبلیغ کنندگان به یکسال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
سعید مرتضوی، دادستان تهران اعلام کرد که تبلیغ در شبکههای تلویزیونی ماهوارهای اگر مصداق بند دو ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد، جرم است و تبلیغ کنندگان به یکسال حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر شکل تبليغ کند، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
چندی پيش، صفار هرندی وزير ارشاد درباره تبليغات شرکتهای ايرانی در ماهوارههای خارج از کشور هشدار داده و اعلام کرده بود که وزارت ارشاد متخلفان را به مراجع قضايی معرفی میکند.
علیرضا کریمی، مدیركل دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت ارشاد هم با صدور بخشنامهای اعلام كرده است که چاپ و پخش تصاویر هنرمندان، ورزشكاران و شخصیتهای فرهنگی به عنوان تبلیغ و معرفی كالا و خدمات در ماهوارهها ممنوع است.
این بخشنامه هنگامی صادر شد که در تبلیغات و آگهیهای بازرگانی شبکههای تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور، از چهره برخی از ورزشکاران و بازیگران استفاده شده بود.
جمهوری اسلامی ایران دریافت تصاویر ماهوارهای شبکههای فارسی زبان خارج از کشور، به جز شمار کمی از آنها را غیرقانونی اعلام کرده است و این شبکههای حق فعالیت در ایران را ندارند.
به نظر میرسد اعلام جرم و مجازات از سوی دادستان تهران برای تضمین اجرای بخشنامه وزارت ارشاد درباره ممنوعیت تبلیغ در ماهوارهها بوده است.
ممنوعیت تبلیغات ماهوارهای در حالی اعلام میشود که تلاش دولت و نیروهای انتظامی برای جلوگیری از دسترسی مردم به ماهوارهها ناکام مانده است.
مقابله با مطبوعات
دادستان تهران علاوه بر محدودیت تبلیغ در ماهوارهها، از محدودیت تبلیغ در مطبوعات و رسانههایی سخن گفته است که به اعتقاد او، آگاهانه و بر خلاف قانون آگهی منتشر میکنند.
به گفته سعید مرتضوی، انتشار تبیغات «خلاف قانون» در مطبوعات ایران جرم شمرده میشود و دادستانی با آنها برخورد میکند.
گفتنی است با وجود تهدید وزارت ارشاد و دادستان تهران، آییننامه و چارچوب مشخصی درباره شیوه انتشار آگهی در رسانهها تدوین و اعلام نشده است.
مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد از آمادهسازی قانون تبلیغات خبر داده و گفته است که علاوه بر وزارت ارشاد، نیروی انتظامی هم میتواند افراد متخلف را شناسایی و بازداشت کند.
این درحالی است که موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید که هیچ طرحی برای تهیه قانون بازدارنده و نظارت بر پذیرش و چاپ آگهی در نشریات مکتوب کشور وجود ندارد و وزارت ارشاد است باید این وضعیت را از شرایط بیقانونی خارج کند.
وزارت ارشاد در تازهترین اقدام خود، به روزنامه همشهری برای انتشار مصاحبهای با یک خواننده ایرانی مقیم خارج از کشور، تذکر داده و آن را تبلیغ خوانده است.