وزیر اطلاعات ایران درباره احتمال سوء‌استفاده‌ از بودجه دولتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها هشدار داده است.

حیدر مصلحی که روز شنبه ۱۲ اسفند در همایش سراسری شورای دستگاه‌های نظارتی سخن می‌گفت، توصیه کرده است که با توجه به برگزاری دو انتخابات بزرگ ریاست جمهوری و شوراهای شهر در سال آینده، دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی اقتصادی اقداماتی را انجام دهند.

به گفته وزیر اطلاعات ایران، «با توجه به اینکه ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی به دنبال آن باشند که سوء استفاده‌هایی داشته باشند، باید با طرحی در شورای دستگاه‌های نظارتی با آن‌ها مقابله کرده و بر سلامت دستگاه‌ها نظارت کنیم.»

آقای مصلحی بحث نظارت بر شوراها را مطلب مهمی دانسته، چرا که به زعم او ، «از نظر اقتصادی و برخی مصوبات این پتانسیل وجود دارد که در آنجا سوء استفاده‌هایی صورت گیرد.»

او ادامه داده است: چیزی که باید در مقوله‌ انتخابات محور حرکتمان قرار بگیرد، گفتمان امام و رهبری است و این گفتمان باید به خصوص شعار ما دستگاه‌های نظارتی باشد.

وزیر اطلاعات به دستگاه‌های نظارتی هشدار داده که اجازه ندهند این گفتمان با آنچه «بی‌تدبیری‌ها، بداخلاقی‌ها و سوء‌تدبیر برخی افراد» خوانده، زیر سوال برود.

حیدر مصلحی در بخش دیگری از سخنان خود، همچنین جریان «فتنه» را متهم کرد که با پشتوانه مالی داخلی و خارجی خود را مجهز کرده و می‌خواهد برای انتخابات برنامه‌هایی داشته باشد.

مقامات حکومت ایران واژه «فتنه» را برای اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ به کار می‌برند.

وزیر اطلاعات در حالی درباره احتمال سوء‌استفاده بودجه‌های دولتی در انتخابات آتی هشدار داده که طیف وسیعی از شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، دولت محمود احمدی‌نژاد را به دخالت در انتخابات و تقلب در نتیجه آن متهم کردند که منجر به شکل‌گیری ناآرامی‌های گسترده‌ای در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای کشور شد.

در ماه‌های اخیر اصولگرایان منتقد دولت نسبت به دخالت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده هشدار داده‌اند.

در همین رابطه، ۲۹ بهمن ماه در نشست کمیسیون تخصصی معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در اتاق ایران برگزار شد فعالان بخش خصوصی خواستار توقف واگذاری‌ها در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی شدند.

آن‌ها که به طور تلویحی نسبت به استفاده از بودجه‌های دولتی برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده‌اند، در بیانیه خود گفته‌اند: «امروز در اخبار کشور موضوعی مطرح می‌شود که با نزدیک شدن به فصل انتخاب ریاست جمهوری و اتمام کار دولت دهم، بهتر است به‌منظور جلوگیری از واگذاری‌های نادرست و خلاف قانون، به مدت شش ماه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی متوقف شود.»

انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، قرار است ۲۴ خردادماه سال ۹۲ برگزار شود.