نمایندگان مجلس امروز۳۱ خردادماه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از طرح ادغام با وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی حذف کردند و نام وزارتخانه جدید را به وزارت راه و شهرسازی تغییر دادند.
امروز نمایندگان مجلس در بررسی و رفع اشکال شورای نگهبان به لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی، نام این وزارتخانه را به وزارت «راه و شهرسازی» تغییر دادند. ۱۷۱ نماینده مجلس به این اصلاح، رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۰ نماینده رای ممتنع دادند.
همچنین ۱۶۸ نماینده به حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و شهرسازی رای مثبت دادند. این درحالی بود که رای ۱۲ نماینده منفی و رای ۱۰ نفر ممتنع بود.
مجلس ایران، چهارشنبه۱۱ خرداد لایحه ادغام وزارتخانه‌های مسکن، راه و ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیربنایی را تصویب کرده بود.
۲۰ خردادماه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی که شامل وزارت راه و مسکن است، از نظر این شورا مغایر با قانون اساسی است.
او گفت که ادغام سه وزارتخانه با تفسیری که شورای نگهبان به تازگی از اصل ۱۳۳ قانون داشته، مغایر است.
همزمان بعضی از مسئولین، نسبت به تصمیم گنجاندن وزارت ارتباطات و فناوری در وزارتخانه ادغامی اعتراض کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری در واکنش به ادغام وزارتخانه‌اش در وزارتخانه امور زیربنایی، این اقدام را «فاقد هرگونه وجاهت تخصصی، فنی و حرفه‌ای» دانست چرا که به اعتقاد او، «از نظر امنیتی مخالف مصالح ملی کشور است و نیز موجب تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی می‌شود».
رضا تقی‌پور در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، تصریح کرد: با توجه به عدم سنخیت و تجانس این وزارتخانه با وزارتخانه‌های مسکن و راه، ادغام این سه خسارات فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد که جبران آن برای آیندگان بسیار سخت و شاید غیرممکن خواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی نیز این ادغام را «مخالف مبانی امنیتی» اعلام کرد و با ابراز نارضایتی یادآوری کرد که «وزارتخانه ارتباطات به دلایل امنیتی بودن یک تهدید محسوب می‌شود».
به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم، «اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به مدد سیستم‌های اطلاعاتی پنهان در فضای مجازی و سامان‌دهی آن در اجتماع صورت گرفت و همین موضوع لزوم وجود تمرکز در وزارتخانه ارتباطات را ثابت می‌کند.»
مسئله ادغام وزارتخانه‌ها باعث اختلاف شدیدی بین دولت و مجلس شده است. اواخر اردیبهشت ماه، شورای نگهبان در تفسیری از اصل ۱۳۳ قانون اساسی تاکید کرد: هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس ایران برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
دولت اما بی‌اعتنا به این انتقادها مسائل مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها را دنبال کرد و درنهایت اوایل خرداد، لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارائه کرد.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
