سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای، در مورد افزایش سرکوب مخالفان در ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم هشدار داد.
عفوبینالملل در این گزارش ۷۱ صفحهای که با عنوان «ما دستور داریم شما را در هم شکنیم؛ گسترش سرکوب مخالفان در ایران» روز سهشنبه نهم اسفند ماه (۲۸ فوریه) منتشر کرده به اقدامات سرکوبگرانه مقامهای ایرانی از فوریه ۲۰۱۱، از جمله فشار بر روزنامهنگاران و خانواده آنها، موجی از دستگیریها، حصر رهبران مخالفان با جزییات اشاره میکند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه اخیر خود همچنین با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ در ایران تصریح کرده که حکومت ایران درصدد است با تشدید سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس، از تکرار وقایع دو سال پیش جلوگیری کند.
دو سال پیش، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدینژاد، عده بسیار زیادی از مردم ایران که حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای اصلاحطلب بودند، در اعتراض به «تقلب» در انتخابات به خیابانها آمدند. در جریان ناآرامیهای تهران، دهها نفر از معترضان کشته شدند.
همزمان عده زیادی از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر بازداشت و به زندان محکوم شدند و حتی چند نفر به اتهام شرکت در تظاهرات اعتراضی اعدام شدند.
انتخابات نهمین دوره مجلس ایران قرار است روز جمعه ۱۲ اسفند برگزار شود.
«در ایران، هر کاری کنید در معرض خطر هستید»
دیتر کارگ، یکی از کارشناسان مسائل ایران در سازمان عفو بینالملل، در گزارش تازه عفو بینالملل تاکید کرده که در ماههای گذشته، موج وسیعی از دستگیریها در ایران به راه افتاده که شامل وکلا، دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، اقلیتهای مذهبی و حتی خانوادههای آنها بوده است.
به گفته این کارشناس سازمان عفو بینالملل، حکومت ایران شرایط اجتماعی و سیاسی را دشوارتر و تنگتر از پیش کرده و هرگونه اعتراضی در ایران ممکن است به حبس و زندان منتهی شود.
در همین حال «آن هریسون»، معاون موقت مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل نیز در این گزارش تاکید کرده که در ایران امروز، اگر شما کاری کنید که خارج از محدودهای باشد که مقامهای حاکم آن را از نظر اجتماعی یا سیاسی قابل قبول میدانند، خودتان را در معرض خطر قرار دادهاید.
به گفته آن هریسون، هر چیزی، از تشکیل یک گروه اجتماعی بر روی اینترنت، تا تشکیل یا پیوستن به یک سازمان غیردولتی، یا بیان مخالفت خود در مورد وضعیت موجود، میتواند شما را به زندان بیافکند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش اخیر خود همچنین به مواردی از جمله وضعیت شماری از زندانیان سیاسی و وبلاگنویسیان منتقدان دولت و محدودیتهای اعمال شده در فضای سایبر پرداخته است.
از جمله این منتقدان مهدی خزعلی، وبلاگ نویس، است که به تازگی در دادگاهی به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
در این گزارش همچنین درباره ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان حکومت ایران و نیز زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی که از بیش از یک سال پیش تا کنون ادامه داشته ابراز نگرانی شده است.
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، میرحسین موسوی، نخستوزیر سالهای ۶۰، زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و فاطمه کروبی، نماینده پیشین مجلس، به دنبال دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات ۲۵ بهمن ۸۹ در حمایت از قیام مردم کشورهای عربی در حبس خانگی بهسر میبرند. فاطمه کروبی پس از ۷۱ روز از حصر خانگی آزاد شد.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو رقیب اصلاحطلب محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بودند که با اعتراض به نتیجه این انتخابات از «مهندسی آرا و تقلب» در انتخابات سخن گفتند.
افزایش فشار بر اصحاب رسانه
در بخش دیگری از گزارش عفوبینالمللی به افزایش فشار بر اصحاب رسانه و از جمله فشار بر کارمندان بخش فارسی تلویزیون بیبیسی اشاره شده است.
این اعمال فشارهای با بازداشت شماری از دوستان و اعضای خانواده کارمندان بخش فارسی تلویزیون بیبیسی که در بهمن ماه گذاشته توسط ماموران امنیتی و به منظور اعمال فشار بر کارمندان این رسانه انجام گرفت.
عفو بین الملل همچنین در گزارش تازه خود محدودیتهای اعمال شده توسط پلیس سایبری ایران در کافی نتها و نصب دوریبینهای مدار بسته و ثبت هویت افراد در این مکانها را در راستای افزایش سرکوب رسانههای الکترونیک در ایران میداند و تاکید کرده که این رسانهها برای مقامات ایران، تهدید جدی به شمار میآیند.
عفو بین الملل، چهار هفته پیش نیز با انتشار بیانیه دیگری از موج روبه رشد بازداشت روزنامهنگاران و وبلاگنویسها با هدف محدود کردن آزادی بیان در ایران در آستانه انتخابات مجلس ابراز نگرانی کرده بود.
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه پیشین خود تاکید کرده بود که بازداشتهای اخیر در ایران نشان دهنده آن است که مقامات ایران یکبار دیگر شیوه محدود کردن آزادی بیان و تجمعها را در پیش گرفتهاند.