نسخه آرشیو شده

هشدار نوری به حکومت درباره عواقب نگاه سختگیرانه امنیتی
عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی /عکس از فارس
از میان متن

  • به گفته آقای نوری، در برخی مواقع محافظه‌کاری‌های بی‌جا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه‌های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح‌طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمین‌گیر کند.
موضوع مرتبط

مردمک
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۳ | کد خبر: 71361

عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات نسبت به نگاه سختگیرانه امنیتی به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی و بی‌توجهی به مطالبات مردم هشدار داد و گفت این روند به ضرر حاکمیت است.

وزیر کشور در دوره‌های دولت اول محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس که گزارش آن امروز ۲۲ خردادماه در روزنامه اعتماد منتشر شده، گفت که رفتار جریان حاکم با منتقدان غیرقابل پیش‌بینی است و حتی می‌توان گفت در این مورد خطوط قرمزش هم مشخص نیست.

آقای نوری احتمال داد که این‌گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنیتی نیز نشأت بگیرد.‌

او گفت که حداقل خواست نیروهای اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و منتقد حکومت، اجرای بی‌تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است.

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت ایران مدعی است تمام قانون اساسی اجرا می‌شود. یکی از اختلاف نظرها بین حکومت و مخالفان رئیس جمهوری درباره قرائت متفاوت از اختیارات «ولایت مطلقه فقیه» است.

همچنین پیشنهاد عبدالله نوری یک سال و نیم پس از پیشنهادات محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پشین ایران برای بازگشت اصلاح‌طلبان به صحنه سیاسی مطرح می‌شود.

آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها از شروطی بود که آقای خاتمی تحقق آن‌ها را لازمه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم اعلام کرده بود.

در واکنش به تعیین شرایط از سوی اصلاح‌طلبان، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان محمود احمدی‌نژاد گفته بود که نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست، «مردم آن‌ها را قبول ندارند.»

عبدالله نوری در تببین این درخواست گفت که طبق اصل هشتم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

عبدالله نوری راهکار تحقق این وظیفه را در آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و احزاب دانست و گفت که اگر رسانه‌ها و احزاب آزادانه و بی‌پروا و در عین حال مسئولانه بتوانند نقد کنند، تا اندازه زیادی جلوی مفاسد گرفته می‌شود.

او تاکید کرد که با گسترش ابزار‌های اطلاع‌رسانی و دسترسی به اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌‌ای هیچ‌کس را با هیچ شیوه‌‌ای نمی‌توان از دسترسی به اطلاعات داخلی یا خارجی محروم کرد.

آقای نوری گفت که حکومت برای بهره‌گیری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسئولان، باید علاقه‌مند به گسترش آزادی‌ها باشد و از انتقاد استقبال کند.

به گفته او حکومتی که درصدد مقابله با انتقاد و خیراندیشی منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگریست، به مرور هر انتقاد سازنده و حتی ساده‌‌ای را در جهت تخریب و براندازی خود تفسیر و هر صدای خیرخواهانه‌یی را متهم به غرض‌ورزی یا غفلت و جهالت می‌کند.

«اصلاح‌طلبان به دنبال سقوط نظام نیستند»

او در پاسخ به کسانی که سقوط نظام را خواست جریان اصلاحات می‌دانند، گفت که اصلاح‌طلبان بر این اعتقاد هستند که سقوط نظام کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ویرانشهر پیش می‌برد و از دل این هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموکراسی بیرون نمی‌آید.

وزیر کشور دولت اصلاحات تاکید کرد: درست به همین دلیل است که با وجود همه مسائل، مشکلات و انتقادات نسبت به وضع حاکم همچنان بر راهبرد اصلاح‌طلبی تاکید می‌کنند.

عبدالله نوری گفت که راهبرد اصلاح‌طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پیگیری جدی و موثر حقوق و آزادی‌های قانونی مردم و نیز نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت است.

به گفته او، در برخی مواقع محافظه‌کاری‌های بی‌جا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه‌های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح‌طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمین‌گیر کند.

در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات خرداد ۸۸، ده‌ها نفر کشته و شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند.

حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو تشکلی بودند که مجوز فعالیت‌شان لغو شد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران این اعتراض‌ها، از یک سال پیش در حصر خانگی هستند و راه تماسی با دیگران ندارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی