عبدالله نوری به رهبری پیشنهاد داد پرونده معضل انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد

عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین به رهبری پیشنهاد داد که معضل انتخابات را در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردهد.

این فعال سیاسی و وزیر سابق کشور در زمان سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که اعلام نتیجه انتخابات او راهم شگفت زده کرد، ابراز نگرانی کرد که چرا پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی شهروندان کشور از حداقل میزان آزادی سیاسی، یعنی برخورداری از انتخاباتی سالم، محروم‌ هستند.

نوری تاکید کرد ملت ایران برای پاسداری از آزادی به یکی از چهار کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان رأی دادند اما افسوس که بسیاری از رای‌دهندگان احساس می‌کنند همان رای هم نادیده گرفته شده است و فریبی به بهای از بین رفتن آبرو و صداقت حکومت، خورده‌اند.

وی تصریح کرد: ابطال انتخابات یک روال سابقه‌دار بوده و به‌هیچ عنوان بدعت نیست و بدیهی است تکرار انتخابات هم نه تنها باعث تغییر در آرای واقعی ملت نمی‌شود بلکه تمامی رای دهندگان را بر رای خود ثابت قدم‌تر می‌کند.

نوری تاکید کرد در شرایطی که رسانه‌ها و مطبوعات تحت فشار، تهدید و سانسور هستند دیگر چه راهی برای اعتراض می‌ماند.

وی در این بیانیه از تیراندازی به مردم، حمله به دانشجویان، دستگیری و زندان مردم انتقاد کرد و گفت که سناریوی وادار به اعترافات دروغین و دستور گرفتن از خارج کهنه شده است و فاصله مردم با حاکمیت را بیش از پیش عمیق می‌کند.

نوری اعلام کرد: من به عنوان یک شهروند و از باب النصیحه لأئمه المسلمین به حکومت توصیه می‌نمایم با پافشاری بر یک کار نادرست کاری نادرست‌تر انجام ندهید و ایران عزیز را دچار آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات خارجی نکنید.

پیشنهاد وزیران کشور دولت‌های پیشین

سیدعلی اکبر محتشمی‌پور و سید عبدالواحد موسوی لاری در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، پیشنهاد تازه‌ای درمورد مشکل انتخابات ارائه کردند.

این دو وزیر کشور پیشین نوشتند با توجه به این‌که ته‌برگ تعرفه‌های مصرف شده در شعب اخذ رای موجود می‌باشد ترتیبی اتخاذ نمایید تا تمامی این تعرفه‌ها در اختیار کمیته‌ای مورد اعتماد دست‌اندرکاران انتخابات و نامزدها قرار گیرد سپس به نحو مقتضی فهرست اسامی رای دهندگان استخراج و با استفاده از پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تطبیق گردد.

محتشمی و لاری افزودند: در این صورت تعداد دقیق رای‌دهندگانی که واجد شرایط قانونی بوده‌اند، مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام این مرحله است که بررسی و بازشماری آرای موجود در صندوق‌های مورد تردید و مقایسه نتایج حاصله با مفاد فرم‌های22 و 28 روشن کننده حقیقت خواهد بود.

فرم‌های 22 و 28 فرم‌هایی است که تعداد رای هر نامزد انتخابات بعد از شمارش آرا به‌ترتیب در شعبه رای‌گیری و در هر شهرستان در آنها ثبت می‌شود.