نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت سه شرط گذاشتند و رای به حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد مردان می‌پرداخت، دادند.
در جلسه روز دوشنبه، ۱۵ اسفند مجلس، بار دیگر بررسی مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت به حذف ماده ۲۳ و تعیین شروط برای ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده انجامید.
در جریان بررسی ماده ۲۳، علی مطهری، نماینده تهران مخالفت خود را با حذف این ماده از لایحه حمایت از خانواده و بازگرداندن آن به لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد.
تابستان امسال، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است، موافقت کردند.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین مواد این لایحه بود که «به مردان اجازه می‌داد در صورت توانایی مالی که مورد تائید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند.»
علی مطهری در توضیح مخالفت خود برای عدم حذف این ماده از لایحه گفت که اسلام به دلیل حل یک معضل اجتماعی به مردان اجازه ازدواج مجدد داده است.
آقای مطهری، نبود ازدواج مجدد را به معنای رواج «فساد و فحشا» ارزیابی کرد و گفت: در کشور ما زنی که در سنین جوانی، همسر خود را از دست می‌دهد، تحت تأثیر فرهنگ غلطی که بین ما رواج دارد، باید تا آخر عمر مجرد باقی بماند در حالی که تک همسری حالت طبیعی و بهتر است ولی چندهمسری برای خروج از بن‌بست و فشار و فحشا در نظر گرفته شده است.
آقای مطهری در ادامه افزود که مردان مجرد تمایلی به ازدواج با زنان بیوه ندارند و به دنبال دختران باکره هستند.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه هم ازدواج مجدد را راهی برای اجرایی شدن قوانین شرعی در جامعه دانست و از نمایندگان مجلس خواست که با رای به ازدواج مجدد مردان کمک کنند تا «ریشه فساد» در کشور کم شود.
زهره الهیان، نماینده تهران و میرکوهی، نماینده دولت ضمن مخالفت با اظهارات این نمایندگان تاکید کردند که در اسلام اصل بر تک همسری است.
زهره الهیان وجود چنین بندی در لایحه حمایت از خانواده را یکی از دلایل نهایی نشدن این لایحه اعلام کرد.
نماینده دولت هم گفت که باوجود اعتقاد دولت مبنی بر اینکه حذف این ماده به ضرر زنان است، حذف این ماده را در راستای تامین نظر زنان اعلام کرد.
بعد از بیان نظرات مخالفان و موافقان موضوع به رای گذاشته شد که اکثریت نمایندگان مخالفت خود را با بازگشت این ماده به لایحه اعلام کردند.
ثبت ازدواج موقت با سه شرط الزامی شد
در ماده ۲۲ پیشین لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت منوط به آیین‌نامه وزیر دادگستری شده بود که اعتراض‌های زیادی را برانگیخت.
این ماده پیش از این یکبار دیگر با افزودن دو شرط به رای مجلس گذاشته شده بود که نمایندگان آن را تصویب نکردند.
با رای امروز مجلس، در صورتی که ثبت ازدواج موقت در شروط ضمن عقد آمده باشد، یا زوجین توافق کرده باشند و همچنین درصورت باردار شدن زوجه، ثبت آن الزامی خواهد بود.
در عین حال در ابتدای قانون مصوب آمده است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اصل بر حمایت از ازدواج دائم است.
۱۰۴ نماینده به این ماده رای موافق دادند، شش نماینده رای مخالف و ۱۲ نفر هم نظر ممتنع خود را در این ارتباط اعلام کردند.
به این ترتیب افرادی که واجد سه شرط مصوب شده هستند باید با حضور در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، ازدواج خود را ثبت کنند. همچنین قرار است آئین نامه‌ای در این ارتباط هم در مجلس تصویب شود.
هنگام بررسی این ماده ستار هدایتخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران به عنوان مخالف صحبت کردند و محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی به همراه نماینده دولت هم از مزایای این شروط گفتند.
ستار هدایتخواه تصویب این شروط را تنها به نفع «مردان هوسران» دانست که به دلیل تنوع‌طلبی ازدواج می‌کنند. موضوعی که به گفته او باعث می‌شود به خانواده و فرزندان حاصل از ازدواج اول ضربه وارد کند.
او با دفاع از ثبت ازدواج موقت گفت که می‌توان ازدواج موقت را ثبت کرد اما لزوما معنی ثبت، وارد کردن مشخصات همسر در شناسنامه نیست و می‌توان کارت خاصی برای آن در نظر گرفت.
مهرداد لاهوتی هم با انتقاد از این شروط تاکید کرد که قانون مشخص نکرده است زنانی که بعد از پایان یافتن مدت ازدواج موقت متوجه بارداری خود می‌شوند چگونه باید زمینه ثبت ازدواج را فراهم کنند؟
اما محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ثبت ازدواج موقت را وارد شدن به حریم خصوصی افراد اعلام کرد.
به باور این نماینده مجلس وقتی دولت و مجلس برای حوزه خصوصی افراد قانون مصوب کنند، اصل قانون مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
محمد دهقان الزام قانونی برای ثبت ازدواج موقت را ضایع شدن حقوق زن و مرد دانست و گفت تنها شرط باید ثبت ازدواج در صورت بارداری باشد.
موضوعی که از سوی نماینده دولت هم تائید شد. به گفته نماینده دولت هم اصل ازدواج موقت بر پنهان ماندن است و تنها باید هنگام باردار شدن زن ثبت شود.
«لایحه حمایت از خانواده» از جمله جنجالی‌ترین لایحه‌های مجلس ایران است که از همان ابتدای تصویب با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زنان مواجه شد.
این لایحه ابتدا در تیرماه ۱۳۸۶ از سوی قوه قضائیه به هیئت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، اما با انتقادهای بسیاری از سوی فعالان سیاسی و گروه‌های مختلفی از جمله فعالان حقوق زنان، طرفداران حقوق بشر، مراجع و حقوقدانان روبه‌رو شد.
شرایط منع زنان و مردان از شغل به کمیسیون قضایی ارجاع شد
به جز دو ماده ۲۲ و ۲۳، ماده الحاقی ۲ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده هم امروز در مجلس بررسی شد.
در این ماده آمده است که مرد می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد» منع كند. در این قانون برای زنان هم چنین حقی پیش بینی شده است.
بعد از بحث و بررسی اصل و حذف این ماده از سوی نمایندگان رای نیاورد در نتیجه این ماده الحاقی برای بررسی بیشتر به كمیسیون قضایی ارجاع شد.
تغییرات در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده پس از انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به آن اعمال شد.
مهرماه سال ۸۹، ۴۰ زن ایرانی برای اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» در مجلس حاضر شدند و درخواستی را با پنج هزار امضا با عنوان «چند همسری را ممنوع کنید»، به دبیرخانه دفتر رئیس مجلس ارائه کردند.
در آن زمان، بیش از ۳۳۰ نفر از مردان مدافع حقوق برابر نیز با امضای یک بیانیه مستقل، خواستار تجدیدنظر مسئولان در «موارد تبعیض‌آمیز» این لایحه شدند.
آیت‌الله یوسف صانعی، مرجع تقلید منتقد دولت دهم، نیز در پاسخ به استفتایی درباره ماده ۲۳ این لایحه، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را «خلاف شرع، حرام و معصیت» دانسته و تاکید کرده بود که «حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.»
زهرا رهنورد هم یکی دیگر از کسانی بود که به این لایحه اعتراض کرد و آن را «اهانت به خانواده، اهانت به مردم و اهانت به زن» خوانده بود.
«کمپین یک میلیون امضا» که جمعی از فعالین حقوق زنان را حول محور حذف موارد تبعیض آمیز نسبت به زنان در قانون جمهوری اسلامی، گردهم آورده است، نیز به مجلس نامه‌ای ارسال کرده و خواستار رد این لایحه شده بود.
