مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام بررسی لایحه «نظام جامع رسانه‌ای» در دولت، گفت که با تصویب آن در مجلس، قانون فعلی مطبوعات موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
احمدعلی محسن‌زاده یکشنبه، دوم بهمن همچنین آنچه را تلاش برای اعمال فشار به رسانه‌های ایران با استفاده از این لایحه نامیده شده، «قویا» رد کرد.
او به خبرگزاری مهر گفت که در این لایحه، نه تنها چارچوب آزادی‌های رسانهها در قانون اساسی محدود نمیشود، بلکه در آن دولت به حمایت مادی و معنوی از رسانهها موظف شده است.
دولت دهم باید تا پایان سال نخست برنامه پنجم، لایحه نظام جامع رسانه‌ای را به مجلس ارائه دهد و در این راستا، لایحه کنونی «نظام جامع رسانه‌ای» در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.
به گفته آقای محسن‌زاده، در این لایحه رسانهها فرا‌تر از مطبوعات دیده شده‌اند و تمامی رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و غیره را شامل می‌شود.
او اطمینان داده است که در این قانون، رسانهها مانند گذشته حق دارند نظرات انتقادی و سازنده خود را درباره موضوعات مختلف با رعایت موازین اسلامی و حدود قانونی به اطلاع عموم برسانند.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد، یکی از بندهای تصویب شده لایحه جامع رسانه‌ای این است که هیچ مقام دولتی یا غیردولتی برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی در رسانهها، حق ندارد در صدد اعمال فشار به آن‌ها برآید.
این درحالی است که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، فشار بر روزنامه‌نگاران، مطبوعات بیشتر شده و ده‌ها نشریه تذکر گرفته یا توقیف شده‌اند.
در همین رابطه، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ۳۰ دی بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را محکوم کرد و هشدار داد که آزادی رسانهها در این کشور پس از سال‌ها ارعاب و آزار رسانه‌های مستقل، به حداقل رسیده است.
از طرف دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در حالی از تدوین «نظام جامع رسانه‌ای» خبر داده است که پیش از این، مجلس در اردیبهشت ماه تدوین قانون جامع رسانهها را به پایان رسانده بود.
قانون جامع رسانهها که قرار بود هفته اول خرداد برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس برود، طرحی است که نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر وزارت ارشاد در تدوین این قانون، دست به کار نوشتن آن شدند.
بر اساس طرح قانون جامع رسانه‌ای که توسط نمایندگان نوشته شده بود، هیئتی برای گزینش علاقه‌مندان به حرفه روزنامه‌نگاری تشکیل می‌شود و صلاحیت آن‌ها را برای ورود به عرصه رسانه بررسی می‌کند.
همچنین سازمان نظام رسانه‌ای جایگزین انجمن صنفی مطبوعات می‌شود و حمایت از رسانهها و روزنامه‌نگاران را به لحاظ مادی و معنوی بر عهده می‌گیرد، در عین حال بر عملکرد رسانهها هم نظارت می‌کند.
دولت درحالی در پی بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات، که برخی مدیران رسانه‌های ایران، از چگونگی اجرای قانون مطبوعات فعلی و «برخوردهای سلیقه‌ای» با مطبوعات نیز انتقاد کرده‌اند.
قانون فعلی مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ است و در اردیبهشت سال ۱۳۷۴، پیش‌نویس طرح قانون مطبوعات با مخالفت شدید روزنامه‌نگاران مواجه شد و مجلس از بررسی آن صرف‌نظر کرد.
پنج سال بعد، همان طرح با تغییراتی اندک در مجلس پنجم، بر خلاف اعتراض روزنامه‌نگاران به مباحثی چون رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، نحوه فعالیت هیئت نظارت بر مطبوعات و ترکیب این هیئت و امکان لغو پروانه انتشار و توقیف مطبوعات، تصویب شد.
لایحه اصلاح قانون مطبوعات در دوران محمد خاتمی به مجلس ششم فرستاده شد اما رهبر جمهوری اسلامی، با ارسال نامه مستقیم به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس، از اصلاح قانون مطبوعات جلوگیری کرد.
