رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران می‌گوید که در یک‌ماه گذشته قیمت مصالح ساختمانی در مجموع ۲۰ درصد افزایش یافته است.
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران امروز ۲۸ تیر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر پیش‌بینی کرد که با این ادامه این وضعیت، حضور انبوه‌سازان در قراردادهای آینده طرح «مسکن مهر» بعید خواهد بود.
او به وعده ستاد هدفمندی یارانه‌ها در زمینه اعطای تسهیلات به صنایع و و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به ازای مابه‌التفاوت قیمت انرژی و حامل‌های سوخت اشاره کرد و گفت که با گذشت هشت ماه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته آقای رهبر، در یک‌ماه گذشته قیمت سیمان با ۲۰ درصد، بتن با ۱۲ درصد و فولاد هم به تبع قیمت‌های جهانی با افزایش روبه‌رو شده است و این افزایش قیمت بسیار بر ساخت و ساز موثر است و انبوه‌سازان نمی‌توانند با قیمت فعلی وارد طرح مسکن مهر شوند.
دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۶ با طرح «مسکن مهر» وعده‌های خود را برای خانه‌دار کردن مردم متمرکز کرد اما با گذشت چهار سال از اجرای آن در شهرهای مختلف ایران، هنوز گروه زیادی از متقاضیان خانه‌های خود را تحویل نگرفته‌اند، بسیاری دیگر نیز منصرف شده‌اند.
هفته گذشته، آقای رهبر از توقف پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر به دلیل «عدم نقدینگی» خبر داد و این درحالی بود که دو روز پیش از آن محمود احمدی‌نژاد، در جلسه شورای عالی مسکن دستور اختصاص فوری سه میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را به طرح مسکن مهر صادر کرده بود.
از طرف دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، اجاره بهای مسکن در سال ۹۰، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است هرچند که مرکز آمار ایران پیش‌تر اعلام کرده بود قیمت‌های این بخش تنها حدود هفت درصد در ماه فروردین افزایش داشته است.
واحدهای تولیدی و مشکل نقدینگی
درکنار گلایه رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان درمورد عملی نشدن وعده ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز در گفت‌وگویی که امروز با ایلنا داشته، اعلام کرد که «باوجود وعده‌های داده شده تاکنون هیچ اقدام عملی در راستای پرداخت بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی به حوزه تولید صورت نگرفته است».
به گفته حسین ساسانی، همچنین اکنون واحدهای تولیدی به شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و «ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی بخشی از ظرفیت تولیدی کشور شود».
او گفت که با این وضعیت، صنعتگران ایران حتی نمی‌توانند برنامه یک ماهه آینده خود را ترسیم کنند، چراکه با «تصمیم‌های یک شبه» مسئولان، صنعت کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شده است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهای این قانون، ۵۰ درصد، سهم دولت ۲۰ درصد و سهم تولید ۳۰ درصد باید باشد.
اما مجلس در نیمه اردیبهشت به دلیل کسری بودجه به دولت اجازه داد برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، ۲۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی را هزینه کند و ۱۰ درصد از سهم تولید کم کند.
هر چند علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت که با این اقدام، مجلس «نهایت همکاری» را با دولت داشته است، اما دو نماینده شدیدا نسبت به این تصمیم اعتراض و یادآوری کردند که دولت قانون را اجرا نمی‌کند، بعد مجلس مجبور می‌شود که قانون را عوض کند «تا کار غیرقانونی دولت، قانون شود».
