رییس کل سازمان نظام پزشکی می‌گوید با وجود آنکه نرخ تورم در سال جاری ۲۲.۵ درصد اعلام شده است اما تورم در بخش سلامت بیش از ۴۰ درصد است که باعث می‌شود بیش از ۵۵ درصد سهم هزینه‌های سلامت از جیب پرداخت شود.
شهاب‌الدین صدر روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه افزود هر چه افزایش تعرفه‌ها با هزینه‌های سربار مطابقت داشته باشد به بهبود وضعیت سلامت جامعه کمک می‌کند.
آقای صدر در ارتباط با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های درمان در سال ۹۱ هم توضیح داد برای تعیین این تعرفه کمیته مشترک کارشناسی میان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شد که در بیش از ۹۵ درصد کارشناسی‌ها، نظرات نظام پزشکی با وزارت بهداشت مشترک بود.
وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود که امسال ۲۵ درصد به تعرفه‌های درمان اضافه شود و سازمان نظام پزشکی خواستار افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌های این بخش شده بود.
رئیس کل نظام پزشکی تصریح کرد که هر چه تعرفه‌ها واقعی‌تر باشد به اصلاح وضعیت درمانی کشور و بخش‌‌های دولتی و غیر دولتی کمک می‌کند.
این نماینده پیشین مجلس در عین حال معتقد است واقعی شدن تعرفه‌ها در بخش دولتی اهمیت بیشتری از بخش خصوصی دارد.
به گفته او گردش اقتصادی و مالی بیمارستان‌های دولتی بر اساس همین تعرفه‌ها صورت می‌گیرد و اگر تعرفه‌ها غیر واقعی باشد، اعتباراتی که به این بخش صورت می‌گیرد کمتر می‌شود در نتیجه فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد می‌شود.
او تاکید کرد این در حالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت تاکید شده است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه باید سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان در نظام سلامت به کمتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.
به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی هر چند که بعد از چهار ماه نرخ تعرفه‌های درمانی مشخص شد اما رشد ۲۰ درصدی این تعرفه‌ها باعث افزایش سهم پرداخت مردم نمی‌شود.
او در عین حال توضیح داد که این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که اعتبارات بخش سلامت از سوی دولت اختصاص پیدا کند و بیمه‌ها هم به تعهدات خود در قبال بیماران و مراکز درمانی پایبند باشند.
اعتبارات بخش سلامت تنها یک درصد کل بودجه ایران را تشکیل می‌دهد اما در سال‌های گذشته همواره مدیران این بخش از پرداخت نشدن سهم از سوی دولت انتقاد کرده‌اند.
علاوه براین، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته شماری از فعالان بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس نسبت به تحمیل هزینه‌های تازه درمانی بر مردم ابراز نگرانی کردند.
قوه مجریه در سال گذشته نه تنها از پرداخت سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها را که حدود۵۶۰۰ میلیارد تومان است خودداری کرد بلکه سه هزار میلیارد تومان نیز درآمد از درآمدهای نفتی به این وزارتخانه پرداخت نکرد.
در این ارتباط خبرگرای فارس روز یکشنبه، دهم اردیبهشت در گزارشی نوشت که دولت محمود احمدی‌نژاد طرح انتقال ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه سلامت وزارت بهداشت به وزارت راه را تصویب کرد. موضوعی که ۱۳ خردادماه از سوی رئیس موقت مجلس نهم غیرقانونی اعلام و لغو شد.
علی لاریجانی در نامه به رئیس‌جمهوری اختصاص ۱۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و مسکن از سوی دولت را رد کرد.
همان زمان حسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم در واکنش به این خبر، انتقال اعتبار ۱۱۵۰ میلیارد تومانی وزارت بهداشت به وزارت راه از سوی دولت را «غیر قانونی» دانست و گفت که مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند در این زمینه با دولت برخورد قانونی کنند.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی هم چهارم خرداد گفت هزینه بیمارستان‌های خصوصی طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، ۲۹۶ درصد افزایش یافته بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای جبران هزینه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.
به زعم علیرضا زالی تعرفه‌های درمانی سال ۹۰ «به شکل غیرواقعی و با عدم پیش‌بینی تورم میانگین سالیانه اعلام شد» و بخش درمانی خصوصی را با مشکلات اقتصادی زیبان‌بار درگیر کرد.
گزارش‌ها از برخی داروخانه‌های تهران و شهرستان‌ها نشان می‌دهد که قیمت بسیاری اقلام دارویی پس از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز، از ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
سازمان بهداشت جهانی بر مبنای دو شاخص، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم مردم از هزینه‌های درمانی، کشور‌ها را ارزیابی می‌کند و رتبه ایران در این شاخص بین ۹۷ تا ۱۱۳ شناور است.
