با گذشت هشت ماه از سال دولت سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده و از پرداخت سه هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی به این وزارتخانه نیز خبری نشده است.

شهاب‌‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس که شنبه، ۱۹ آذرماه در همایش اقتصاد سلامت؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها صحبت می‌کرد، سهم وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها را حدود۵۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گفته آقای صدر قرار بود دولت این رقم را از طریق دیگری به جز واریز مستقیم پرداخت کند که تاکنون عملی نشده است.

نایب رئیس مجلس همچنین خواستار اعلام منابع مالی دولت به صورت شفاف شد. موضوعی که به گفته او برای برنامه‌ریزی و تعیین اعتبارات مورد نیاز است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۰ در صورتی که هر بشکه نفت ایران به قیمتی بیش از 80 دلار به فروش برسد ۱.۵ دلار به وزارت بهداشت اختصاص پیدا می‌کرد.

آقای صدر که ریاست کل سازمان نظام پزشکی ایران را هم برعهده دارد در عین حال گفت برای پرداخت سهم وزارت بهداشت از محل درآمدهای نفتی باید تا پایان سال صبر کرد. مشکلی که به زعم این مقام با اختصاص بودجه از محل اعتبارات عمومی از سوی دولت قابل حل بود.

عدم اختصاص سهم وزارت بهداشت و درمان از محل هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اعتبار سه هزار میلیارد تومانی تاکنون انتقادات شماری از نمایندگان مانند انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و حتا وزیر بهداشت را به دنبال داشته است.

مرضیه وحید دستجردی مهرماه با اعلام این که هنوز هیچ مبلغی از محل اعتبارات مصوب مجلس به بخش بهداشت و درمان پرداخت نشده ابراز امیدواری کرد که این اعتبارات «هر چه سریع‌تر» پرداخت شود.

در آخرین واکنش از این دست دو هفته پیش علی‌اصغر حسنی، عضو کمیسیون و بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت اعتبارات وزارت بهداشت از سوی دولت گفت که این موضوع باعث شده است که بودجه ۷۰ میلیارد تومانی بیماری‌های صعب‌العلاج هم فراموش شود.
«حدود یک و نیم میلیون نفر هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت را تحمل می‌کنند»

شهاب‌‌الدین صدر در بخش دیگری از سخنان خود در همایش امروز گفت که ۵.۲ درصد از جمعیت کشور معادل یک و نیم میلیون نفر در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار دارند.

این نماینده مجلس که سلامت را در ایران، جزو اولویت‌های بسیار پایین دولت ارزیابی می‌کرد درعین حال گفت که در حال حاضر ایرانی‌ها، حدود ۵۷ درصد هزينه‌های سلامت را خود می‌پردازند.

او خواستار آن شد که اعتبارات بیشتری در حوزه سلامت از سوی دولت در نظر گرفته شود تا  سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت كمتر شود.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت باید به كمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد.

آقای صدر همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری خبر داد که اجراي اين قانون ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش هزينه‌های سلامت را به دنبال داشته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در عین حال، فشاری را كه از طريق پرداخت هزينه‌های سلامت به مردم وارد می‌شود، غیرقابل قبول خواند و از دولت خواست که اعتبارات بیشتری را در بودجه سال ۹۱ پیش‌بینی کند تا مشکلی در این زمینه به‌وجود نیاید.

اعتبارات بخش سلامت تنها یک درصد از کل بودجه دولت ایران است. حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیش‌تر ضمن یادآوری این موضوع گفته بود که سیاست‌های دولت در بخش بهداشت این نشان می‌دهد که بهداشت و درمان در اولویت‌های اول تا ۱۵ دولت قرار ندارد.

علاوه براین، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته شماری از فعالان بهداشت و درمان و نمایندگان مجلس نسبت به تحمیل هزینه‌های تازه درمانی بر مردم ابراز نگرانی کرده بودند.

سازمان بهداشت جهانی بر مبنای دو شاخص، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم مردم از هزینه‌های درمانی، کشور‌ها را ارزیابی می‌کند و رتبه ایران در این شاخص بین ۹۷ تا ۱۱۳ شناور است.

طبق آمارها سهم شهروندان ایرانی از هزینه‌های درمانی تا سال ۲۰۰۱، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود این رقم تا سال ۲۰۱۰، به ۳۰ درصد برسد، اما همچنان در آغاز برنامه پنجم توسعه، شهروندان ۵۰ درصد از هزینه‌های درمانی را خود پرداخت می‌کنند.