طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان در نشست روز سهشنبه ۱۵ فروردین مجلس تصویب شد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت این طرح که برای رفع ایرادات ماده ششم و تبصرههای آن به شورای نگهبان فرستاده شده بود با ۱۵۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع تصویب شد.
طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» خلاصه شده طرحی است که ابتدا در مجلس هفتم ارائه شد و پس از آن که اوایل سال گذشته، رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با نمایندگان بر این طرح تاکید کرد، پیشنویس آن تهیه و کلیات آن اردیبهشت ماه سال ۹۰تصویب شد.
طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به هیات نظارت اجازه میدهد که «درمورد سوء استفاده، تخلف مالی، درآمدهای غیر متعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیتملی، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و همچنین غیبت، تاخیر و بینظمی نمایندگان تحقیق کرده و روی آنها نظارت داشته باشد.»
براساس ماده ششم این طرح هیات نظارت بر امور نمایندگان «با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها» نسبت به اعمال یک یا چند مجازات تصمیم میگیرد؛ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده نماینده و اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس، ازجمله مجازاتهای پیشبینی شده براساس اهمیت تخلفات هستند.
طبق تبصره یک ماده ششم اگر هیات نظارت تشخیص دهد که نماینده داراییهای خود را در دوران نمایندگی مجلس به «ناحق» به دست آورده باید به شورای نگهبان و دستگاه قضائی گزارش دهد.
طبق تبصره دو ماده ششم کلیه حقوق مربوط به نمایندگی که در قانون اساسی پیشبینی شده، مشمول مجازات واقع نمیشود.
سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد، اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور، ازجمله حقوق پیشبینی شده نماینده در قانون اساسی است.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مخالف طرح نظارت بر امور نمایندگان، گفته بود که با وجود این طرح، نماینده به خاطر اعتراض به برخی موضوعات مورد فشار قرار می گیرد.
در نشست علنی روز سهشنبه مجلس «یکی از نواب رئیس، یکی از اعضای کمیسیون کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس» به عنوان اعضای هیات نظارت بر امور نمایندگان تعیین شدند.
طرح نظارت بر نمایندگان مهرماه سال ۹۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و برای تائید به شورای نگهبان فرستاده شد اما شورای نگهبان آن را «خلاف شرع و قانون اساسی» دانست و برای رفع ایراد به مجلس پس فرستاد.
نمایندگان مخالف این طرح آن را «درون کنترلی» خوانده و گفتهاند که دخالت دادن شورای نگهبان در رفتار و امور نمایندگان مجلس با قانون اساسی تناقض دارد.
حسین سبحانینیا، عضو هیات رئیسه مجلس، اطمینان داده است که این طرح در مجلس نهم اجرا خواهد شد.
به گفته او تمام ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شده و به نظر نمیرسد که این شورا به این طرح ایراد بگیرد.