مجلس ایران در دومین روز از بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، ماده دوم، سوم و تبصره چهار ماده یک را تصویب کرد.
خبرگزاری‌های داخلی نوشته‌اند که در جلسه چهارشنبه، ۳۰ شهریور بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان با غیبت ۸۸ نماینده و مشارکت ضعیف سایر نمایندگان حدود ۱۵۵ دقیقه به طول انجامیده که ۱۴۵ دقیقه آن صرف ماده دوم این طرح شده است.
بنا بر گزارش‌ها، تنها حدود ۹۰ تا ۱۰۰ نماینده در رای‌گیری برای اصلاح چهار بند از ماده دوم این طرح شرکت و به عنوان مخالف و موافق سخنرانی کردند.
ماد دوم طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به هیئت نظارت اجازه می‌دهد که درمورد سوء استفاده، تخلف مالی، درآمدهای غیر متعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیت‌ملی، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و همچنین غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان تحقیق کرده و روی آنها نظارت داشته باشد.
در این جلسه، رضا عبداللهی و محمدکاظم دلخوش خواستار حذف عبارت «گزارش درآمد‌ها و هزینه‌های غیر متعارف» برای جلوگیری از «تهمت» نسبت به نمایندگان شدند اما موسی قربانی گفت که قرار نیست هر گزارش غیر مستندی بررسی شود.
علی مطهری، نماینده اصولگرا که پیش‌تر این طرح را منجر به خبرچینی و تلاش حذف مخالفان و تسویه‌حساب‌های سیاسی دانسته بود، خواستار حذف گزارش اعمال خلاف امنیت‌ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی شد.
این نماینده منتقد دولت دهم، توضیح داد که اگر نماینده‌ای به عنوان مثال «به حوادث بازداشتگاه کهریزک، کوی‌دانشگاه» اعتراض کند، هیئت نظارت می‌تواند به دلیل اعمال خلاف امنیت‌ملی، صلاحیت او را بررسی و سپس تحت فشار قرار دهد.
اما موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون طرح نظارت با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت که این هیئت به راحتی نمی‌تواند به هر کسی تهمت بزند.
سید حسین نقوی‌حسینی، نماینده ورامین پیشنهاد داد که «عبارت مالی یا اخلاقی» حذف شود، که محمد قسیم عثمانی نمایند بوکان در مخالفت با آن گفت: نمایندگان یا تخلف مالی دارند و یا اخلاقی. تخلف رانندگی آنها که به هیئت گزارش نمی‌شود؟
همچنین شهریار طاهرپور نماینده تویسرکان پیشنهاد حذف واژه «اخلاقی» را مطرح کرد و حسن کامران نماینده اصفهان این پیشنهادات را بسیار زشت و ملالغتی دانست و افزود که کار نمایندگان قانون‌گذاری و نظارت است نه پلو و چلو دادن به مردم.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز خواستار حذف عبارت «خلاف شئون نمایندگی» شد و تاکید کرد که تعریف مشخصی از شئون نمایندگان وجود ندارد، اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب نیز در مخالفت با عبارت «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» گفت که تصویب این بند خودزنی است و ما برای رضایت خدا تصمیم می‌گیریم نه برای به‌به و چه‌چه مردم که بگویند برای خودشان چه قوانین سفت و سخت نظارتی تصویب کردند.
درنهایت هیچ کدام از پیشنهادهای نمایندگان رای نیاورد و ماده دوم این طرح همانگونه که بود تصویب شد.
مجلس ایران دیروز ماده اول طرح نظارت مجلس بر نمایندگان را تصویب کرد که در این جلسه هم شمار زیادی از نمایندگان غایب بودند.
براساس ماده اول، در ابتدای هر دوره مجلس و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائم، هیئت نظارتی مرکب از یکی از نواب هیئت رئیسه به انتخاب هیئت رئیسه، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل خواهد شد.
طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان»
طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» خلاصه‌شده طرحی است که ابتدا در مجلس هفتم ارائه شد و پس از آنکه اوایل امسال، رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با نمایندگان بر این طرح تاکید کرد، پیش‌نویس آن تهیه و کلیات آن اردیبهشت ماه تصویب شد.
بر اساس این طرح ۱۱ ماده‌ای، نمایندگان از داشتن شغل دوم اعم از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها، تاسیس دفتر وکالت یا دفتر ازدواج و طلاق و راه‌اندازی مطب منع شده‌اند.
در این طرح، نظارت بر رفتار، وضعیت مالی و امنیتی نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته شده و چنانچه نمایندگان از شروطی که برایشان مشخص شده است تخطی کنند، هیئت نظارت، اختیار رسیدگی به صلاحیت آنها و حتی لغو اعتبار نامه آنها را هم دارد.
محرومیت نماینده از انجام ماموریت داخلی و خارجی، محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها، محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس و نیز محرومیت از حضور در کمیته‌های تحقیق و تفحص از مهم‌ترین مجازات‌هایی است که در این طرح ذکر شده است.
بر پایه این طرح، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی و ایرانی یا غیر ایرانی نیز ممنوع است.
