نشریه «المجله» ضمیمه روزنامه الشرق الاوسط مقاله بلندی از مهدی خلجی درباره سکوت روحانیون شیعه در برابر مسئله سوریه منتشر کرده است. این متن خلاصه‌ای از آن مقاله بلند است.
در زمان مناقشه، بی‌طرفی ضرورتا به معنای خنثی بودن نیست. سکوت در چنین شرایطی می‌تواند به جانبداری تعبیر شود. این تعبیر درواقع حکایت روحانیون شیعه نسبت به خشونت جاری در سوریه است.
شمار مسلمانانی که در دو سال گذشته به‌خاطر سرکوب از ناحیه دولت دمشق جان باخته‌اند بیش از اعرابی است که در ۳۰ سال گذشته توسط اسرائیل کشته شده‌اند. هزاران مسلمان توسط حکومت علوی سوریه کشته می‌شوند، حکومتی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت‌الله‌ها است.
بدون تردید سکوت روحانیون نسبت به بشار اسد به توجیه سیاست تهاجمی او علیه مخالفان کمک می‌کند. با این حال، این موضع روحانیت صرفا به‌خاطر نزدیکی حکومت‌های ایران و سوریه نیست. برای درک این موضع روحانیون باید سیاست داخلی روحانیون شیعه را فهمید به‌ویژه ارتباط زنده میان دو حوزه علمیه مهم یعنی قم و نجف.
این تنش‌ها از زمان سقوط امپراتوری عثمانی شکل گرفته و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ تشدید شده است. در این میان، سکوت روحانیون شیعه نسبت به خشونت اعمال شده ازسوی حکومت علوی سوریه علیه شهروندان سوری (عمدتا سنی مذهب) نشانه دیگری از سیستمی است که سکوت ازسوی روحانیون را توضیح می‌دهد و آنها زمانی لب به اعتراض می‌گشایند که خود هدف حملات مستقیم قرار بگیرند.
برای درک بهتر سکوت روحانیون شیعه نسبت به خشونت‌های جاری در سوریه، موارد زیر را بررسی می‌کنیم:
سودای ساده‌زیستی آیت‌الله سیستانی
آیت‌الله سیستانی مردی است که اگرچه هرسال میلیو‌ن‌ها دلار از مقلدانش بابت مالیات دینی دریافت می‌کند و ده‌ها مدرسه، کتابخانه ، مراکز دینی در ایران، عراق، لبنان و اروپا دارد اما زندگی بسیار ساده‌ای دارد. این ساده‌زیستی او ریشه در شیعه‌گری دارد؛ باید ساده زندگی کنی و تقوای خود را ثابت کنی تا از ناحیه اعتماد مردم، شبکه‌های گسترده برای دریافت منابع مالی برقرار کنی.
اما این ساده‌زیستی به معنای آن نیست که یک روحانی شیعه «قدرت» را جدی نمی‌گیرد. تاریخ نشان داده روحانیون شیعه تنها زمانی توانسته‌اند از مردم پول بگیرند و نهادهای تحت اداره خود را بچرخانند که روابط بسیار پیچیده‌ای با حاکمان سیاسی برقرار کرده‌اند. این وضعیت نه تنها نشانگر موضع آنها نسبت به دولتمردان سیاسی و شکل‌گیری دیدگاه‌های آنهاست، بلکه جنگ قدرت داخلی میان آیت‌الله‌ها را به تصویر می‌کشد.
در ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی زمانی که سیستانی در ایران قصد اعلام مرجعیت داشت روحانیون قم ابتدا از این نیت او استقبال نکردند اما درعین حال مانعی دربرابرش ایجاد نکردند زیراو او ثروتمندترین روحانی در جهان شیعه بود و برای این ثروت به دولت ایران تکیه نکرده بود و بزرگ‌ترین شبکه نمایندگان و مقلدان خود را در سراسر جهان داشت درحالی که روحانیون قم از چنین مزایایی برخوردار نبودند. ازسوی دیگر، روحانیون قم و روحانیون حاکم در تهران می‌دانستند که منحرف کردن توجه جامعه شیعیان از نجف به قم پس از درگذشت آیت‌الله ابوالقاسم خوئی، استاد سیستانی، غیرممکن است چرا که آنها می‌دانستند در دیدگان شیعیان عرب جذابیتی ندارند.
با این اوصاف سیستانی به دایرکردن یک دفتر در قم نیاز داشت و برای این کار باید ثابت می‌کرد که تهدیدی علیه جمهوری اسلامی و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیست. اما آیت‌الله خامنه‌ای انتظار داشت که شبکه سیستانی خارج از ایران و عراق و در کشورهایی مانند لبنان که بالاترین ارزش استراتژیک را برای ایران دارند در صورت لزوم به نفع او وارد عمل شوند. این یک توافق دوجانبه به نفع آیت‌الله خامنه‌ای و سیستانی بود.
این توافق دوجانبه میان رهبر ایران و سیستانی درپی سقوط حکومت بعث عراق در سال ۱۳۸۲ خورشیدی اهمیت بیشتری یافت زیرا راه برای گسترش فعالیت‌های ایران در کشور همسایه باز شد.
در این میان، غرب به اشتباه فکر می‌کرد که سیستانی مخالف «ولایت فقیه» است اما او در ۹ سال گذشته نه سخنی گفته و نه اقدامی انجام داده که به معنای چالش با جمهوری اسلامی تعبیر شود. سیاست او در رفع تنش‌ها در عراق مفید بوده و برخلاف آن‌که غرب او را «مرد سکوت» در عراق نامیده اما عمل‌گرایی این روحانی باعث برقراری روابط محکم او با گروه‌های مختلف شیعه، حکومت عراق و جمهوری اسلامی شده تا سودای خود را به عنوان یک «مرجع» ادامه دهد.
ولایت فقیه در نجف و قم
در سال‌های اخیر رسانه‌های غربی تلاش کرده‌اند که میان مکتب فکری قم و مکتب فکری نجف تفاوت قائل شوند. به باور آنها مکتب فکری نجف دربرابر سیاست، موضع سکوت اختیار می‌کند زیرا به ولایت فقیه اعتقادی ندارد و درنتیجه آرزوی گرفتن قدرت سیاسی را درسر ندارد. اما روحانیون مقلد آیت‌الله روح‌الله خمینی در قم معتقدند که آیت‌الله علاوه بر وظایف دینی، وظیفه هدایت حکومت را هم دارد و از این طریق به حکومت مشروعیت شیعی می‌دهد.
از دیدگاه خمینی و مقلدان و طرفدارانش، گرفتن قدرت سیاسی برای مبارزه با فساد و حکومت غربزده، عنصر لازمه مسلمانی است و بی‌تفاوتی نسبت به سیاست، انحراف از اسلام و درواقع توطئه غرب برای سلطه بر افکار مسلمانان است. آن دسته از روحانیون شیعه که مخالف دخالت در سیاست بودند از نظر خمینی «احمق، نادان، طرفدار آمریکا و غربزده» بودند.
اما آن چه رسانه‌های غرب در بیان تفاوت یادشده رعایت نکردند، «تاریخ» حوزه‌های علمیه نجف و قم است. هر دو حوزه هر زمان که احساس کردند دخالت‌شان در امور سیاسی به تشکیلات روحانیت ضربه نمی‌زند و یا قدرت‌شان را محکم می کند، درگیر سیاست شدند. از زمان حکومت عثمانی تا اوایل قرن پیش روحانیون شیعه عراق در امور سیاسی ایران دخالت داشتند؛ آنها یا از سلطنت یا از جنبش مشروطه حمایت کردند . فتوای میرزای شیرازی درمورد حرام بودن تنباکو برای مبارزه با شاه قاجار و پس گرفتن حق انحصار تنباکو از یک کمپانی بریتانیایی، نشان داد که چگونه روحانیون شیعه از پایگاه قدرت اجتماعی خود برای اهداف سیاسی استفاده کردند.
روحانیون شیعه در عراق اگر چه در زمان حکومت صدام حسین محتاط بودند اما فعالیت سیاسی را کاملا کنار نگذاشتند. روحانیون شیعه حوزه علمیه قم نیز در اوایل حکومت رضاشاه محتاط بودند و شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم حتی جرات نداشت با سیاست‌های ضداسلامی و ضدحجاب این شاه پهلوی مخالفت کند از ترس آن که مبادا تشیکلات روحانی برچیده شود.
بنابراین شرایط سیاسی و اجتماعی «پارامترهایی» هستند که حق مداخله روحانیون شیعه در امور سیاسی را تعیین می‌کنند. درنتیجه می‌توان گفت که اختلاف بنیادین میان سیستانی و خمینی ، دیدگاه‌های متفاو‌ت آنها درمورد ارتباط بین دین و سیاست نیست بلکه شرایط تاریخی و جغرافیایی این تفاوت را می‌سازد.
اداره کردن روحانیت مدرن
روحانیون به‌طور علنی تمایلی به ابراز مخالفت یا انتقاد از جمهوری اسلامی نداشته‌اند و همین موضوع نشانگر آن است که چرا آنها علیه بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه که موردحمایت ایران است، سخن نگفته‌اند. در این میان رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌اللهی است که برای تنفیذ حاکمیت خود در سلسله مراتب روحانیون ارشد کشور قادر است اقتدار خود را ازطریق نهادهایی مانند «دادگاه ویژه روحانیت» اعمال کند، دادگاهی که تنها زیر نظارت مستقیم او و مستقل از قوانین قضائی کشور است و با روحانیونی از جمله آیت‌الله شریعتمداری که تلاش داشتند مشروعیت آیت‌الله خمینی را به چالش بکشند بی‌رحمانه و درنهایت خفت و خواری رفتار کرد، آنها را به اعتراف تلویزیونی و درنهایت طلب بخشش از بنیانگذار جمهوری اسلامی وادار کرد.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی مکانیسم‌های دیگری را برای پیشبرد حکومت خود درمیان تشکیلات روحانی ایران گسترش داده و بر مدیریت روزمره نهادهای روحانی و دسترسی آنها به منابع مالی نظارت پیدا کرده است. جمهوری اسلامی اموال متعلق به نهادهای سنتی روحانی را مصادره کرده و آنها را تحت کنترل مستقیم رهبر عالی درآورده است. «دارالتبلیغ» که زمانی در مالکیت آیت‌الله شریعتمداری بود به «دفتر تبلیغات اسلامی» قم تبدیل شد و رئیس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود.
«مرکز مدیریت طلاب قم» نیز از دیگر نهادهای تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای است که بر پرداخت حقوق طلاب ایران نظارت دارد و تنها نمایندگان رهبر عالی این پرداخت‌ها را تائید می‌کنند و او از اطلاعات مربوط به مدیریت فعالیت‌های مالی مراجع کشور بهره‌برداری می‌کند.
حتی آیت‌الله سیستانی که همواره از خودمختاری قابل توجهی مستقل از مراجع ایران برخوردار بوده، نمی‌تواند شبکه مالی-دینی خود را در داخل ایران بدون همکاری با دولت این کشور اداره کند.
پیش از انقلاب اسلامی روحانیون ازنظر مالی به مراجع وابسته بودند اما امروزه بیشتر روحانیون حمایت مالی خود را ازطریق نهادهای تحت اداره دولت و رهبر عالی کشور به‌دست می‌آورند. در این میان آیت‌الله خامنه‌ای برای نشان دادن برتری مالی ودینی خود شهریه‌ای که به روحانیون می‌پردازد بیش از مقداری است که دیگر مراجع به آنها می‌پردازند.
او حتی بر ثروتمندترین و پرمنفعت‌ترین نهادهای ایران مانند «بنیاد مستضعفان»، «آستان قدس» و شرکت‌های وابسته به آنها ریاست دارد. درحالی که مراجع دینی سهم ناچیزی از نیازهای مالی طلاب روحانی را تامین می‌کنند دولت و شخص آیت‌الله خامنه‌ای مسئول امور مالی طلاب شیعه به‌ویژه طلاب در ایران هستند. درنتیجه قدرت و اختیار مراجع کم شده اما قدرت و اختیار جمهوری اسلامی بر شبکه‌های مالی شیعه افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی همچنین با ایجاد حوزه‌های جدید و مراکز پژوهشی دینی بر زندگی معنوی روحانیت تسلط پیدا کرده و این سلطه جویی پس از درگذشت آیت‌الله ابوالقاسم خوئی، محمدرضا گلپایگانی و شهاب‌الدین مرعشی نجفی بیشتر نمایان شده زیرا آنها مخالف بسیاری از فرامین دینی آیت‌الله خمینی بودند. درپی درگذشت آنها، مراکز سنتی اقتدار دینی رو به افول گذاشت و نسل جوان‌تری از روحانیون پرورش یافته جمهوری اسلامی مراکز دینی را اشغال و به نفوذ سیاسی دست یافتند.
در جمهوری اسلامی تشکیلات روحانی بیش از هر مقطع تاریخی دیگر ثروتمندتر شده‌اند زیرا روحانیون و مراجع مورد نظر و مطلوب جمهوری اسلامی وارد معاملات پول‌ساز شده، مزایای دولتی دریافت می‌کنند و می‌توانند وام‌های کلان بدون تضمین از بانک‌ها بگیرند. حتی بسیاری از مراکز خیریه که در مالکیت مراجع هستند ازطریق معاملات فسادآمیز با دولت، وارد عرصه تجارت می‌شوند.
براساس اصل ولایت فقیه آیت‌الله خمینی، تمام روحانیون باید تحت امر رهبر عالی یا ولی امر باشند و این بدان معناست که ولی امر جانشین پیامبر اسلام و امام غایب است و از تمام قدرت و اختیار الهی او برخوردار است. بنابراین قدرت رهبر فراتر از قدرتی است که شریعت و قانون اساسی برای او تعیین کرده است به‌طوری که برای مثال مراجع تقلید نمی‌توانند بدون تائید «ولی امر» از مالیات دینی استفاده کند یا فتوای مراجع درمورد موضوعات سیاسی تنها زمانی قابلیت اجرایی دارد که مورد تائید «ولی امر» قرار بگیرد.
درنتیجه در تشکیلات جمهوری اسلامی «ولی امر» حاکم ارتباط خود را با دیگر مراجع تعریف می‌کند و بر این اساس او رئیس یک «تشکیلات گسترده نظامی-اقتصادی و سیاسی» است.
اعضای این تشکیلات از مزایای فراوانی برخوردار هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز براساس تمایزهایی به نفع روحانیون نوشته شده است. برای مثال رهبر حکومت، رئیس قوه قضائیه، تمام اعضای مجلس خبرگان، شش عضو شورای نگهبان و وزیر اطلاعات و برخی از پایگاه های قدرت در ایران باید مجتهد باشند و یک حکومت سکولار دموکراتیک که تمام این تمایزها را حذف می‌کند، حکومت مطلوبی برای اکثریت مراجع یا مجتهدها و روحانیون نیست.
بنابراین آنچه که مردم ایران به عنوان گزینه مطلوب نظام کنونی مدنظر دارند، مطلوب اکثر روحانیون نیست. جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده روحانیون را از استقلال‌شان محروم و اعتبار آنها را تیره و تار کند. با وجود این ازنظر روحانیون، جمهوری اسلامی همچنان محبوب‌ترین حکومت تاریخ اسلام شمرده می‌شود.
ستیزه با روش‌های دیگر
برای درک طرزتفکر تثبیت شده روحانیون شیعه باید اولویت‌های آنها را شناخت زیرا طرز تفکر آنها اغلب در واکنش‌هایشان نسبت به رویدادهای خاص متبلور می‌شود. برای مثال آنها به‌شدت مخالف پیمان بین‌المللی رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده و مانع از تصویب آن در مجلس شدند. یا ۱۱ سال پیش زمانی که مجلس اصلاح‌طلبان قصد داشت هیئت رئیسه ترکیبی از نمایندگان سنی مذهب و شیعه باشد، آیت‌الله‌ها با آن مخالفت کردند زیرا به گفته آنها ایران یک کشور اسلامی شیعی است و سنی‌ها نباید هیچ‌گونه نقش رهبری در آن داشته باشند.
زمانی که محمود احمدی‌نژاد از تمایل خود برای حضور زنان در استادیوم‌ها برای تماشای فوتبال سخن گفت، روحانیون به‌طور علنی از او انتقاد کردند. اما زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای علنا اعلام کرد که حکومت تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را نمی‌تابد و شبه‌نظامیان بسیج و پلیس تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را سرکوب کردند تا جایی که حتی دولت را بر آن داشت تا تجاوز جنسی به برخی تظاهرکنندگان در زندان‌ها را تائید کنند، روحانیون قم سکوت اختیار کردند.
روحانیونی که ادعا می‌کنند حامی آرمان فلسطین هستند چون فلسطینی‌ها مسلمان هستند و وظیفه آنها طرفداری از حقوق تمام مسلمانان است، سه سال پیش زمانی که حکومت چین بیش از ۱۵۰ مسلمان را کشت حتی یک کلمه سخن نگفتند زیرا اعتراض به این اقدام چین، روابط ایران با دولت چین را به خطر می‌انداخت.
بحران سوریه نیز نمونه دیگری از چنین سکوتی است و برای کسی که با میزان حساسیت‌های روحانیون آشناست، نباید مایه تعجب باشد و هر روحانی که از خط قرمز جمهوری اسلامی عبور کند یا به حاشیه رانده شده یا به شدت با او برخورد می‌شود.
فراتر از این حقیقت، باید گفت روحانیون به موضوعاتی که به‌طور مستقیم تهدید یا تقویت‌شان نمی‌کند، اهمیتی نمی‌دهند. طبق خاطرات صادق طباطبایی، برادر زن احمد خمینی، «آیت‌الله خمینی زمانی که در نجف بوده از بی‌تفاوتی روحانیون نحف نسبت به مناقشه اسرائیل و فلسطین گلایه می‌کند و آنها می‌گویند چرا باید نسبت به چیزی که به آنها ارتباطی ندارد، واکنش نشان بدهند.»
بهره‌برداری جمهوری اسلامی از ابزارهای قهری برای مجازات عوامل و عناصر ضددولتی و همچنین تشویق‌ها و پاداش‌ها برای ترغیب و تشویق به حمایت از دولت، دلیل سکوت اکثر روحانیون شیعه ایرانی دربرابر سرکوب دولتی تظاهرکنندگان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و خشونت دولت سوریه علیه هزاران شهروند مسلمان را توضیح می‌دهد.
