علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران تاکید کرد که مطابق قانون اساسی نمایندگان در انجام وظایف خود آزادند و قوه قضائیه و دولت نمی‌توانند آنها را به خاطر اظهارنظر و آزادی بیان تحت تعقیب قرار دهند.
علی لاریجانی امروز اول مردادماه در جلسه مجلس تصریح کرد این تصور غلط است که قوه قضاییه بخواهد جلوی اظهارنظر نمایندگان را بگیرد.
رئیس مجلس در عین حال گفت کسی به دلیل داشتن آزادی بیان نباید به فرد دیگری توهین کند و مصونیت نمایندگان شامل توهین و افتر نمی‌شود.
این اظهارات علی لاریجانی بعد از آن بیان شد که محمدرضا تابش، عضو فراکسیون اقلیت مجلس در تذکری خواستار موضع‌گیری رئیس مجلس در مقابل اظهارات برادرش صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه شد.
رئیس قوه قضائیه ۲۸ تیرماه گفته بود آزادی نمایندگان در مقام اجرای وظایف نمایندگی به معنای مصونیت قضایی نیست و تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که تاکنون شورای نگهبان چندین بار اصل ۸۶ قانون اساسی را که ناظر به وظایف نمایندگان است، تفسیر کرده اما هیچگاه در این تفسیر نیامده است که نمایندگان دارای مصونیت قضایی هستند.
صادق آملی لاریجانی تصریح کرد که در بعد از وقوع جرم هیچ فرقی بین نمایندگان با دیگر افراد وجود ندارد و افراد بر اساس قانون باید به دادسرا احضار شوند.
او توضیح داد که از نظر دستگاه قضایی «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی و البته وظایف رسانه‌ها و هیچ شخص و گروهی نیست» و در صورت وقوع این اتفاق قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.
حالا محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب اردکان می‌گوید بعد از آنکه رئیس جمهوری مساله در راس امور بودن مجلس را مورد تردید قرار داد مقامات قضایی هم به این موضوع با تردید نگاه می‌کنند.
استناد محمدرضا تابش در نطق امروز به اصول ۷۶، ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. او در این ارتباط با انتقاد از علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت نمایندگان انتظار داشتند از حیثیت مجلس و اختیارات نمایندگان آن دفاع می‌کردید.
او همچنین از رئیس مجلس سوال کرد که اگر نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردار نباشند چطور می‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند و رفتارهای نادرست را افشا کنند.
این نماینده اصلاح‌طلب بار دیگر تاکید کرد که مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر خود کاملاً آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به دلیل نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود می‌دهند تحت تعقیب قرار داد.
پیش از این علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت هم با انتقاد از قوه قضائیه گفته بود اقدام دادستانی درباره شکایت علیه نماینده مجلس موجب «وهن نظام،خدشه‌دار کردن استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان و تبدیل آن به نهادی فرمایشی» است.
به دنبال نطق جنجالی علی مطهری در ۳۱ اردیبهشت ماه در انتقاد از مشی دولت محمود احمدی‌نژاد در مقوله «حجاب» عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ۱۸ تیر اعلام کرد که این نهاد به دلیل اظهارات او درباره «تاسیس کاباره و کلوپ» در مجلس علیه او اعلام جرم کرده است.
آقای مطهری در نطق خود گفته بود که محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او مساله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.
علی مطهری ۱۹تیرماه در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود گفت که دادستان حق ندارد درباره نطق نمایندگان اظهارنظر کند و این مقام با فشار دولت و از فرط بیکاری علیه من اعلام جرم کرده است در حالی که نماینده در اظهارنظر درباره همه مسایل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد.
این اظهارات علی مطهری باعث شد تا بار دیگر دادستان تهران بر مجرمانه بودن نطق او در مجلس تاکید و اعلام کند که او در پاسخ تازه‌اش به دادستانی هم مرتکب جرم شده است.
او از دادستان خواسته بود که به جای اعلام جرم علیه نمایندگان به خاطر نطق در مجلس، تکلیف پرونده افرادی مانند سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و برادرش جواد لاریجانی را مشخص کند و همچنین به رفتارهایی که از سوی دادستانی تهران با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان داده شود. این بخش از اظهارات علی مطهری لحظاتی بعد از خبرگزاری فارس حذف شد.
همچنین آقای مطهری در نطق دو ماه قبل خود سپاه را هم متهم کرده بود که در جریان نهمین دوره انتخابات مجلس دخالت کرده است.
این موضوع با واکنش شدید شماری از مقامات نظامی و نمایندگان مجلس مواجه شد. در نهایت مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح ۲۸ خرداد خبر داد که سپاه پاسداران از علی مطهری به دلیل اظهاراتش درباره دخالت سپاه در انتخابات نهمین دوره مجلس از او شکایت کرده است.
