قوه قضاییه ایران با توقیف وثیقه عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار ایرانی خانوادهاش را ناچار کرد که نیم میلیارد تومان به صورت نقدی به حساب این نهاد واریز کنند تا منزل مسکونی آنها مصادره نشود.
عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار ایرانی که در حال حاضر در فرانسه به سر میبرد، روز جمعه، ۱۹ خردادماه در صفحه فیسبوک خود با انتقاد از این کار قوه قضاییه نوشت که بعد از خروج ناخواستهاش از کشور که آذر ماه سال ۹۰ صورت گرفت، خانوادهاش روزهای گذشته متوجه شدند دایره اجرای احکام دادسری اوین، وثیقه آزادی او از زندان را ضبط کرده است.
این روزنامهنگار نوشته است قبول دارد که هر فرد و خانواده ایرانی باید برای اصلاح امور کشور هزینه بپردازد اما نمیداند وقتی «مجبور شده است از کشورش کوچ» کند باید چنین هزینهای برایش در نظر گرفته شود؟
همچنین منابع خبری فارسی زبان خارج از کشور در این ارتباط نوشتهاند که خانواده این روزنامهنگار به دلیل مشکلات مالی از قوه قضاییه درخواست کردند که مبلغ نیم میلیارد تومان را به صورت اقساط پرداخت کنند که با مخالفت این نهاد روبهرو شد.
عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر پس از انتخابات ریاستجمهوری در سال ۸۸ سه بار بازداشت شد.
این روزنامهنگار که سالها دبیر سرویس سیاسی بسیاری از روزنامههای نزدیک به اصلاحطلبان بود آخرین بار ۲۲ خرداد ۸۹ بازداشت شد که سرانجام شامگاه چهارشنبه اول دیماه این سال و پس از شش ماه بازداشت، با وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.
۲۲ اسفندماه ۸۹ محمد شریف، وکیل آقای تاجیک گفت که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، این روزنامهنگار را به اتهامهای «عضویت در گروههای غیرقانونی» به پنج سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
او تابستان همین سال در ملاقات با خواهر خود پروین تاجیک از «هتک حرمت»اش در زندان و در حضور معاون دادستان خبر داد.
پس از آن بود که پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار زندانی به اتهام «اقدام تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» به یک سالو نیم حبس تعزیری محکوم شد.
خانم تاجیک، پس از سومین بازداشت برادرش در خرداد ۸۹، چندین بار با رسانههای مختلف از جمله بی.بی.سی فارسی و رادیو فردا در مورد وضعیت برادرش گفتوگو کرده و از «هتک حرمت» او در زندان و در حضور معاون دادستان خبر داده بود.
در آذرماه ۸۹، عبدالرضا تاجیک از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، برنده جایزه آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۰ انتخاب شد.
آقای تاجیک از جمله ۳۳۰ روزنامهنگاری بود که شهریور سال ۸۸ پس از آزادی از زندان در نامهای سرگشاده به دادستان تهران، «رویه حاکم بر دادستانی تهران را توام با بیاعتمادی و عدم تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات» دانستند و خواستار آزادی سریع روزنامهنگاران زندانی شدند.
درپی ناآرامیهایی که پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران روی داد شمار زیادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و رزونامهنگاران بازداشت و با احکام سنگین قضایی زندانی شدند.
بر اساس آمار سازمان گزارشگران بدون مرز که چندی پیش منتشر شد در جریان حوادث اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۰۰ روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند در همین حال ۵۰ روزنامهنگار دیگر هم مجبور به ترک ایران شدهاند.
موج خروج بیسابقه روزنامهنگاران، ایران را به رتبه نخست «روزنامهنگاران تبعیدی» رسانده است.
صدور احکام اعدام و دستگیریهای روزنامهنگاران بارها با اعتراض فعالان مدنی و سیاسی و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان دیدهبان حقوق بشر ایران و سازمان عفو بینالملل همراه بوده است.
سازمان گزارشگران بدونمرز هم در گزارش سالانه آزادی رسانههای جهان؛ ایران، چین و اریتره را بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران در سال ٢٠١١ معرفی کرد.