مجلس به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱ با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی آن، دولت می‌تواند ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای دو ماه اول سال آینده از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، طرح دو فوریتی «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۱» روز سه‌شنبه، ۱۶ اسفند، با وجود ۱۲۱ رای موافق به تصویب نرسید.
طرح‌ها و لوایح دو فوریتی باید حداکثر ظرف دو روز در دستور کار مجلس قرار گیرند اما با مشارکت کم نمایندگان دوفوریت این طرح به تصویب نرسید چرا که نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت.
محمدرضا باهنر، نائب رئیس اول مجلس خطاب به نمایندگان گفت علی‌رغم تخلفاتی که دولت در لایحه بودجه داشته، باید «یک فکر اساسی» کنیم و آن‌ها با ۱۷۱ رای موافق تنها به یک فوریت این طرح رای موافق دادند.
بر اساس این طرح که نیاز به تصویب نهایی دارد، دولت دهم در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ۹۰، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ می‌تواند ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه داشته باشد.
برداشت این میزان تنخواه مشروط بر این است که هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد و در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند.
بر این اساس، برخلاف خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت یارانه‌های نقدی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت.
لایحه بودجه ۹۱ که با نقض ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، با دو ماه تاخیر توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، در ۱۸ بهمن با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.
بودجه سال ۹۰ نیز زمستان سال گذشته و با ۷۵ روز تاخیر به مجلس فرستاده شد. در پی این تاخیر برای اولین‌بار در تاریخ بودجه‌نویسی پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجلس بودجه را به شکل چند دوازدهم تصویب کرد.
طرح امروز نیز درحالی به تصویب رسید که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مخالفت با آن گفت که «مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع ورود پیدا کند و اگر دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس می‌داد، کار منطقی‌تری بود.»
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز ارائه این طرح را «وظیفه دولت» دانست و گفت است: بهتر بود مجلس طرحی تهیه می‌کرد که دولت را مکلف به ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر قانونی می‌کرد.
اما از طرف دیگر، اقبال محمدی نماینده مریوان، در موافقت با طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۱» گفت: اگر دولت کوتاهی کرده، ما نباید کاری کنیم که کشور با مشکل روبه‌رو و کارهای اقتصادی متوقف شود.
همچنین به گفته علی کریمی فیروزجایی، نماینده بابل «اینکه پیشنهاد می‌شود دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس می‌داد خیلی منطقی نیست زیرا لایحه چند دوازدهم باید سیکل قانونی خود را بگذارند.»
موافقت امروز در حالی صورت گرفته است که یک روز پیش از بسته شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.
برخی نمایندگان مجلس ایران معتقندند که لایحه بودجه ۹۱ «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.
به گفته احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت آنچه توسط دولت دهم به مجلس ارائه شده، «اصلا بودجه نیست»؛ یک مجموعه «درهم و برهم» است که نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی دارد.
عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، عدم شفافیت، واقعی‌نبودن بسیاری از اعداد و ارقام بودجه و انبساطی بودن از جمله مواردی است که نمایندگان به بودجه سال آینده ایران وارد کرده‌اند.
