احمد توکلی، نماینده مجلس هشتم و نهم در انتقادی بی‌سابقه، اقدام دولت در عدم اجرای فوری فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را «وقیحانه» خواند.

این نماینده اصولگرا و منتقد دولت تصریح کرد وقتی رئیس جمهوری بعد از ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ «گزافه‌گویی» می‌کند و می‌گوید بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر «قانون‌ندان» این دولت صراحتا به خود جرات می‌دهد که بگوید: ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز جمعه، ۱۲ خرداد با انتقاد از روش دولت در برخورد با مصوبات مجلس درمورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به خبرگزاری مهر گفت این دولت در اولین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم از قانون سرپیچی و به صورت سلیقه‌ای عمل کرد.

احمد توکلی در این ارتباط تصریح کرد «گزافه‌گویی‌هایی» که در ارتباط با چگونگی اجرای این قانون از سوی دولتمردان صورت گرفت در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش به حساب می‌آید.

او با رد درخواست دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی در اواخر سال گذشته  اظهار داشت: قانون مشخص کرده است که دولت باید به صورت تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمدی را که از محل هدفمندکردن یارانه‌ها به‌دست می‌آورد، به صورت ماهانه هزینه کند.

نماینده تهران در مجلس نهم همچنین تاکید کرد قانون به دولت این اجازه را نداده است تا هر زمانی که دلش خواست فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

به زعم آقای توکلی، محمود احمدی‌نژاد در صدد است تا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت یکباره پرداخت‌های ماهانه و نقدی را بیشتر کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با رد این روش توضیح داد اگر دولت درصدد باشد قیمت‌ حامل‌های انرژی را بیشتر از آنچه در قانون مشخص شده افزایش دهد بر روی قیمت کالاهای دیگر هم تاثیر می‌گذارد و شاهد کاهش رشد تولیدات در کشور خواهیم بود.

آقای توکلی با اشاره به مصوبه مجلس در ارتباط با آزادسازی قیمت‌ها طی پنج سال گفت هدف نمایندگان مجلس از تعیین این زمان تحت فشار قرار نگرفتن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین در ادامه تاکید کرد وقتی قانونی در کشور تصویب می‌شود اگر موعد زمانی خاصی برای اجرایش پیش‌بینی نشده باشد باید بلافاصله اجرا شود «در حالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند.»

علی لاریجانی، رئیس موقت مجلس نهم یک روز پیش ۱۲ خردادماه  به دلیل تاخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این قانون را به دولت ابلاغ کرد.

در واکنش به این موضوع، آقای توکلی می‌گوید مطابق قانون مجازات اسلامی سرپیچی از قانون جرم است و حالا که دولت به عنوان مجری قانون از اجرای مصوبات قانونی خودداری می‌کند جرم بالاتری مرتکب شده است.

این نماینده مجلس معتقد است که پذیرش انکار قانون به هیچ وجه در نظام‌های مردمسالار قابل تحمل نیست.

در همین حال او به انتقاد از اظهارات شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد پرداخت و گفت وقتی قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد نشان‌دهنده عدم مغایرت با قانون اساسی است و باید اجرا شود.

تخلفات مکرر دولت در زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته، دولت را موظف به تعویق اجرای فاز دوم این قانون کند. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش قابل توجه نرخ تورم و انباشت نقدینگی و رکود در بخش تولید، از عواقب تخلفات دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بوده است.

پس از کشمکش‌های بسیار درباره جزییات فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، با تایید لایحه بودجه سال ۹۱ از سوی شورای نگهبان، دولت موظف به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

‌نمایندگان مجلس ۲۸ اردیبهشت، تصویب کردند که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.

در هفته‎های گذشته، در جلسه‌های مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

در این ارتباط نهم خردادماه وزیر اقتصاد از بازنگری مصوبه مجلس درباره اجرای فاز دوم همدفمندی یارانه‌ها در دولت خبر داد.

شمس‌الدین حسینی گفت که علت این بازنگری، «تفاوت بسیار زیاد» دیدگاه‌های مجلس با دولت است.

آقای حسینی با اشاره به این‌که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تاخیر اجرا می‌شود، میزان قیمت حامل‌های انرژی و درآمد دولت از اجرای این قانون را اختلاف اصلی مجلس و دولت دانست.

پیش از این هم محمود احمدی‌نژاد از ایجاد تغییرات در لایحه بودجه سال ۹۱ در مجلس انتقاد کرده بود. دولت معتقد است که با تغییرات زیادی که مجلس در لایحه بودجه دولت اعمال کرده، مصوبه مجلس، دیگر لایحه بودجه دولت نیست.

محمود احمدی‌نژاد سعی کرد با نوشتن نامه به هیئت جدیدالتاسیس حل اختلاف قوا، جلوی تغییرات اساسی در لایحه بودجه را بگیرد. اما هیئت عالی حل اختلاف قوا در ابلاغ نظر رهبر ایران اعلام کرده بود که «هر تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»