مدیرعامل مترو تهران می‌گوید با گذشت ۹ ماه از سال، دولت فقط اولین قسط خود از بودجه مترو تهران را به میزان ۲۸ میلیارد تومان به حساب مترو پرداخت کرده و همچنان ۵۷ میلیارد تومان بدهکار است.

علی محمد قلی‌ها، مدیرعامل شرکت مترو تهران دیروز دهم آذر، با انتقاد از این تخطی دولت از قانون بودجه امسال، گفته است: دیرکرد پرداخت سهم دولت از بودجه مترو، صدمات زیادی به ناوگان ریلی درون‌شهری وارد کرده است.

در این باره معاون حمل و نقل شهرداری تهران نیز گفته است اگر شهرداری می‌خواست مشابه دولت عمل کند، چرخ مترو نمی‌چرخید و دودش تنها به چشم شهروندان و دو و نیم میلیون نفری که روزانه از متروی تهران استفاده می‌کنند، می‌رفت.

به گفته جعفر تشکری هاشمی، شهرداری تهران ۴۰ درصد بیشتر از وظایف خود برای پرکردن خلا دولت، بودجه پرداخت کرده و اکنون که دولت ۳۰ درصد اعتبارات مترو را پرداخت کرده، «نمی‌توان انتظار داشت وضعیت مناسبی حاکم شود.»

او همچنین گفت که شهرداری تهران نمی‌گوید چرا دولت مثل سایر شهر‌ها به تهران نیز تا ۹۰ درصد بودجه کمک نمی‌کند، بلکه می‌گوید «چرا مصوبات مجلس را با خون‌دل و تاخیر عمل می‌کند، مگر دولت وظیفه دیگری جز عمل به مصوبات مجلس دارد».

بودجه مترو تهران در دو سال گذشته به محل اختلاف شهرداری و مجلس ایران با دولت تبدیل شده و تا جایی‌که محمود احمدی‌نژاد، «برای صندوق ذخیره ارزی برنامه‌ریزی شده و دولت نمی‌‎تواند از این محل چنین بودجه‎ای به مترو را تخصیص دهد».

پس از این‌که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران قانون پرداخت بودجه مترو را ابلاغ نکرد، علی لاریجانی، رئیس مجلس خود آن را برای اجرا ابلاغ کرد اما رئیس بانک مرکزی ایران گفت برداشت از حساب ذخیره ارزی منوط به دستورالعملی است که هنوز ابلاغ نشده است.

هفته گذشته، شهردار تهران با انتقاد از عدم پرداخت بودجه مترو پس از ۹ ماه و تاکید بر اینکه «وقتی قانونی مصوب می‌شود همه باید آن را اجرا کنیم»، گفته بود: مهم‌ترین معضل امروز بی‌احترامی به قانون است که بدعتی خطرناک است.

محمدباقر قالیباف تاکید کرده بود که یارانه مترو مانند فعالیت‌های عمرانی نیست که بگوییم اگر اعتبارات پرداخت نشد پروژه را متوقف می‌کنیم و حتی اگر لحظه قطارهای مترو دیر‌تر اعزام شوند، مردم در ایستگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند.

به گفته جعفر تشکری هاشمی، سه سال است که اجازه برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی به تصویب مجلس رسیده و اما «به نظر می‌رسد به شکل آگاهانه از تحقق آن ممانعت می‌کنند و قانون نانوشته‌ای وجود دارد که این تسهیلات به مترو تهران نرسد».

او توضیح داد که در آخرین دولت از شهرداری خواسته بود تمامی بدهی‎های گذشته مترو را پرداخت کند و «ما با بانک‌ها قرار دادهایی را بسته‌ایم تا به صورت نقدی و غیر نقدی این تعهدات را پرداخت کنیم اما برخی از بانک‌ها حاضر به همکاری با ما نیستند».

آقای قالیباف پنجم آذر ماه در این باره گفته بود: می‌دانیم دستوراتی به بانک‌ها داده شده تا با ما همکاری نکنند ولی مطمئن هستیم که بانک‌ها موضوع خدمت به مردم را سیاسی نمی‌کنند.

پیشتر آقای قلی‌ها یادآوری کرده بود که به دلیل نداشتن بودجه، تعداد زیادی از واگن‌های مترو در گمرک خاک می‌خورند و تجهیزات و قطعات مورد نیاز مترو برای تعمیرات واگن‌های مترو وارد ایران نشده است.

پیش از این، چالش بر سر بودجه مترو باعث شد که محسن هاشمی، مدیرعامل وقت شرکت مترو اسفند سال گذشته در نامه‌ای به شهردار تهران «به دلیل عدم همکاری دولت دهم که منجر به فراهم نشدن اعتبارات قانونی برای تجهیز و توسعه خطوط مترو شده»، استعفا کند.

اجرایی‌نشدن قانون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه مترو و عدم پرداخت سهم ۵۰ درصدی توسط دولت، از جمله اقدام‌های غیرقانونی دولت در اجرای مصوبات قانونی مجلس است که در طرح «سوال از رئیس‌جمهوری ایران» که به سرانجامی نرسیده نیز مطرح شده است.

متروی تهران بعد از چند دهه برنامه‌ریزی و ساخت، در سال ۱۳۷۹ افتتاح شد و طول مسیر آن امروز بیش از ۱۰۰ کیلومتر رسیده است و هم اکنون روزانه بیش از دو میلیون سفر در این شبکه انجام می‌شود.