وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت توتال موافقت کرده برای حلوفصل «اتهامهای مربوط به پرداخت رشوه به مقامهای دولت ایران»، بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا شرکت توتال بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی مبلغ ۶۰ میلیون تومان به مقامهای دولت ایران رشوه پرداخت کرده تا باردیگر وارد بازار نفت و گاز ایران شود.
توتال با پرداخت این رشوه به مقامهای دولت ایران قراردادهایی را برای توسعه میادین نفت و گاز «ای» و «بی» جزیره سیری با «شرکت ملی نفت ایران» منعقد کرده است.
شرکت توتال با پرداخت رشوه قراردادی را برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان، منعقد کرده است.
توتال متهم شده که با عنوان جعلی «خدمات مشاوره» ، ۱۶ میلیون دلار به یک مقام ایرانی پرداخت کرده تا قرارداد توسعه میادین نفت و گاز سیری را به دست آورد.
شرکت توتال در سال ۱۹۹۷ نیز با عنوان جعلی «خدمات مشاوره» برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی، مبلغ ۴۴ میلیون دلار دیگر به ایران رشوه پرداخت کرده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا توتال این پرداختهای غیرقانونی را به عنوان «هزینههای توسعه» نشان داده درحالی که درواقع این پرداختها رشوه به یک مقام خارجی بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که توتال قانون ضدفساد و منع پرداخت رشوه آمریکا را نادیده گرفته و به همین خاطر ۲۴۵.۲ میلیون دلار جریمه شده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا ایالات متحده قانونی دارد که براساس آن شرکتهایی که با آمریکا روابط تجاری دارند از دادن رشوه به مقامهای یک کشور خارجی با هدف به دست آوردن قرارداد، منع شدهاند. سهام توتال در بازار سهام نیویورک معامله میشود.
علاوه بر این توتال ازسوی «کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا» به پرداخت ۱۵۳ میلیون دلار دیگر جریمه شده است.
تحقیقات درمورد اتهامهای توتال از سال ۲۰۰۳ در آمریکا و از سال ۲۰۰۶ در فرانسه انجام شده و مقامهای هر دو کشور تحقیقات مفصلی در این مورد انجام دادهاند.
شرکت توتال تصدیق کرده که به موجب قوانین آمریکا درمورد ممنوعیت پرداخت رشوه، «مسئولیت» دارد و متعهد به رعایت این قوانین است و درعین حال قوانین فرانسه را نیز نقض نکرده است.
کریستف دمارژری که در زمان پرداخت این رشوه رئیس بخش تولید و اکتشاف توتال در خاورمیانه بوده در سال ۲۰۰۷ درخصوص این رشوه بازجویی شده بود.