ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که آمریکا برای هیئت ایرانی به منظور شرکت در کمیته سوم سازمان ملل متحد در نیویورک ویزا صادر نکرده و از دبیرکل و مقامات کمیته سوم سازمان ملل خواست که در این ارتباط به آمریکا تذکر دهند.

وب سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتشار این بیانیه در روز شنبه، ۲۷ آبان نوشته است که هیئت ایرانی برای حضور در کمیته سوم شصت و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک قرار دارد از دو ماه قبل اقدامات لازم را انجام داد که روادید حضور در این نشست برای هیئت ایرانی صادر نشد.

به زعم اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دولت آمریکا با این کار عملا امکان حضور هیئت ایرانی را که قصد داشت «مواضع روشن جمهوری اسلامی ایران را در مورد مسائل حقوق بشر» اعلام کند، از بین برده است.

این هیئت همچنین آمریکا را متهم کرده که از واقع شدن مقر این سازمان در نیویورک از این موضوع سوء استفاده کرده و با عدم اجازه ورود به هیئت ایرانی مانع انجام ماموریت اعضای آن برای همکاری با سازمان ملل متحد شده است.

در این بیانیه آمده است که آمریکا حق ندارد به صرف قرار داشتن مقر این سازمان در این کشور مانع حضور هیئت‌های بین‌المللی شود و دبیر کل سازمان ملل باید به مقامات آمریکا برای این موضوع تذکر دهد.

براساس پیمان سال ۱۹۴۷ سازمان ملل، آمریکا به عنوان مقر این سازمان، موظف است که جدا از اختلافات خود با کشورها برای اعضای هیئت‌های این سازمان ویزا صادر کند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز نوشته است که سفارت سوییس در ایران که حافظ منافع ایالات متحده به شمار می‌رود و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرده‌اند.

آمریکا پیش از این نیز در مهرماه امسال از صدور ویزا برای حدود ۲۰ نفر از هیئت ۱۶۰ نفره دولت خودداری کرده بود. هیئت همراه رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در  نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواستار صدور ویزا بودند.

جمهوری اسلامی ایران در ۳۳ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته همواره از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، آمریکا و کشورهای اروپایی به «نقض گسترده» حقوق بشر متهم است.

در این مدت بیانیه‌ و قطعنامه‌های مختلفی در محکومیت این موضوع و درخواست برای پایان نقض حقوق بشر صادر شده است.

درخواست رعایت حقوق بشر در ایران به‌ویژه از خرداد ۸۸ و اعتراضات بی‌سابقه مردم به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت. مقامات ایران متهم هستند که در سه سال و نیم گذشته مخالفان دولت را با توسل به روش‌های خشن که منجر به مرگ شماری از معترضان شده و محکومیت‌های طولانی زندان، خاموش کرده‌اند.

نقض حقوق اقلیت‌های دینی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، وکلا، دانشجویان، زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی از جمله موارد مورد اشاره در محکومیت مقامات جمهوری اسلامی است.

اتحادیه اروپا و آمریکا در این ارتباط شماری از مقامات جمهوری اسلامی را هم به اتهام نقض حقوق بشر و حمایت از «گروه‌ها تروریستی و دولت‌های سرکوب‌گر» مورد تحریم قرار داده‌اند.

سال گذشته و در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که ۳۰ آبان برگزار شد هم  قطعنامه‌ای علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر شد که براساس آن جمهوری اسلامی به نقص سیستماتیک و پیوسته حقوق مدافعان حقوق بشر متهم شد.

«شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی، شلاق زدن و قطع عضو» از جمله موارد مورد اشاره این قطعنامه بود که پیش‌نویس آن توسط کانادا تهیه شده بود. ۸۶ کشور به این قطعنامه رای موافق دادند که نسبت به سال ۸۹ شش رای بیشتر شده بود.

جمهوری اسلامی مفاد این قطعنامه‌ها، گزارشات مشابه که از سوی احمد شهید
گزارشگر حقوق بشر در ایران تهیه شده و همچنین انتقادات فعالان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و جملگی آنها را «مغرضانه» ارزیابی می‌کند.

در روزهای اخیر هم فعالان و نهادهای حقوق بشری دنیا از ایران به دلیل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی که گفته می‌شود در زمان بازداشت چند روزه «تحت شکنجه» بوده انتقاد کرده و خواستار روشن شدن دلیل مرگ این کارگر وبلاگ نویس شده‌اند.