شورای نگهبان در نامه اخیر خود به رهبر، پیشنهاداتی در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده که نتیجه‌اش ضرورتا تضعیف مجمع است. آیا این تلاش‌ها برای تضعیف مجمع تشخیص، مطابق با روح قانون اساسی است؟سپیده کلانتریان به بررسی این موضوع می‌پردازد.
عباس کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود به نامه‌ای اشاره کرد که از طرف شورای نگهبان برای رهبر ارسال شده و حاوی پیشنهاداتی برای حل اختلافات مجلس و دولت است.
بخش‌هایی از این پیشنهادات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به آن مجمع است. در بخشی از این نامه پیشنهاد شده: در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رأی‌گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون‌اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نكته در هنگام رأی‌گیری بیان گردد.
همچنین در بخش دیگری از این نامه خطاب به رهبر آمده است: به نظر میرسد كه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد كه در این صورت نیازمند دستور حضرت مستطاب عالی جهت اصلاح آیین‌نامه این نهاد است.
اتخاذ تصمیم بر اساس مصالح نظام و کشور در خصوص مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از مهمترین و بلکه اساسی‌ترین و عینی‌ترین وظیفه مجمع است که در نامه پیشنهادات شورای نگهبان به رهبر، هدف حمله‌ای خزنده قرار گرفته است که نتیجه‌اش ضرورتا بی‌خاصیت کردن، خالی از محتوا نمودن و تضعیف مجمع است. ولی آیا این تلاش‌ها برای تضعیف مجمع تشخیص مصلحت، مطابق با روح قانون اساسی است؟
تاریخچه تاسیس مجمع
فلسفه وجودی و تاسیس مجمع از ابتدا این بود که مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت‌ها، لوایح و طرح‌هایی را به تصویب می‌رساند که برخی از آنها وضعیت جدیدی را پایه‌گذاری میکرد که از نظر شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی بود.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانونگذاری در کشور، نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام میکرد. ولی در برخی موارد مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود پافشاری میکرد. در سالهای آغازین انقلاب اسلامی، اکثر اختلاف نظرهای مورد بحث در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بود.
همین امر باعث شد که سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه وقت کشور، در خواستی در بهمن‌ماه 1362 به امضاء رئیس جمهوری وقت (آقای خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت‌الله موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت آقای مهندس میر‌حسین موسوی و نیز آقای احمد خمینی تنظیم گردد و از آقای خمینی در این مورد کسب تکلیف شود.
آقای خمینی نیز نهایتا در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی، دستور تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل اختلافات صادر نمود: ... برای عنایت احتیاط در صورتی که بین مجلس و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمع مرکب از فقهای محترم شورای محترم نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به‌عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. مصلحت نظام، امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.
این مجمع که در آغاز تاسیس، صرفا به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامی که قانون اساسی در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث‌های مفصل درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت
وظایف مجمع ، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
1. ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های كلی نظام (بند 1 اصل 110 قانون اساسی)؛
2. پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست به رهبری (بند 8 اصل 110 قانون اساسی)؛
3. تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (اصل 112 قانون اساسی)؛
4. مشاوره در اموری كه رهبر به مجمع ارجاع می‌دهد (اصل 112 قانون اساسی)؛
5. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/1/77 رهبر)؛
6. مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی)؛
7. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (اصل 177 قانون اساسی)؛
8. انتخاب یكی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (اصل 111 قانون اساسی)؛
9. تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (اصل 111 قانون اساسی)؛
10. انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (اصل 111 قانون اساسی)؛
11. پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل 110 كه در اصل 111 تصریح گردیده است.
مجمع در مقام مشاور رهبر و نیز وظایفی که در خصوص شورای موقت رهبری دارد، جایگاه مهم و خاصی در رژیم حقوقی -سیاسی نظام دارد، ولی بی‌تردید مهمترین و عینی‌ترین وظیفه مجمع در اصل 112 قانون اساسی درج شده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند... به دستور رهبری تشكیل میشود.
محدودیت مجلس در ارسال مصوبات اصراری به مجمع
همانطور که گفته شد از پیشنهادات شورای نگهبان به رهبر این است که «در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رأی‌گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نكته در هنگام رأی‌گیری بیان گردد.»
در حال حاضر در خصوص مصوبات اصراری مجلس و اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس، مطابق ماده 187 آیین نامه داخلی مجلس عمل میشود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: پس از بررسی گزارش كمیسیون كه در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای‌گیری نسبت به آن، مصوبه مجددا به شورای نگهبان ارسال میشود، اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجددا در مجلس مطرح می‌گردد، در صورتی كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهارنظر قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
به عبارت ساده، در قانون فعلی به طور کلی گفته شده است در صورتی که مجلس مصوبه مزبور را علی‌رغم نظر شورای نگهبان به نفع و مصلحت کشور و ضروری بداند، رئیس مجلس آن را برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌نماید. اما اکنون شورای نگهبان به این امر راضی نیست و خواهان آن است که در خصوص ضرورت مصوبه مزبور با تاکید بر مغایر با شرع یا قانون اساسی بودن آن رای‌گیری شود که آیا به مجمع فرستاده شود یا نه.
این پیشنهاد با روح و هدف اصل 112 قانون اساسی مغایرت دارد. زیرا اساسا این اصل در بازنگری سال 68 به قانون اساسی اضافه شد تا موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس، برای بررسی مصالح نظام و کشور به راحتی و سهولت به مجمع برود و در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد فعلی شورای نگهبان در خصوص رای‌گیری مجدد با تاکید بر قید مغایرت با شرع و قانون اساسی، نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی و پیچیده و دشوار کردن ارجاع مصوبات به مجمع نیست. خصوصا این که عملا وقتی مصوبه‌ای با تاکید بر مغایر شرع بودن به رای گذاشته میشود، نا‌خودآگاه ملاحظات جانبی و هراس از اتهام دین‌ستیزی، در دل و ذهن نمایندگان ایجاد میکند، که اراده آزاد آنان را به نحو ضمنی تحت تاثیر قرار می‌دهد و مانع از ایفای صحیح وظایف توسط آنان میشود.
=گذشته از این، پیشنهاد شورای نگهبان که اعمال فشاری است مغایر با هدف اصلی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت، در واقع نوعی بازگشت به عقب در سیستم قانونگذاری کشور و بی‌محتوا کردن اصل 112 قانون اساسی است. چون در صورت تصویب پیشنهاد شورای نگهبان به صورت قانون، با سنگین شدن تاوان‌های سیاسی و تبلیغاتی برای نمایندگان مخالف با نظر شورای نگهبان، دیگر عملا مصوبه‌ای از مجلس به مجمع نخواهد رفت!
اعمال محدودیت زمانی بر مصوبات مجمع
مجمع تشخیص نیز از حملات جدید شورای نگهبان مصون نمانده است. در بخش دیگری از نامه شورای نگهبان به رهبر آمده است: علاوه بر موارد فوق به نظر میرسد كه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد كه در این صورت نیازمند دستور حضرت مستطاب عالی جهت اصلاح آیین‌نامه این نهاد است.
معنای این پیشنهاد این است که مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان که به مجمع می‌رود و مورد تایید مجمع قرار می‌گیرد، نباید دائمی باشد! بلکه باید فقط برای زمان محدود و خاصی معتبر باشد! این پیشنهاد از شورای نگهبان که شش عضو حقوقدان دارد بسیار شگفت‌انگیز است. زیرا این به معنای آن است که قانونی که مجلس از مجرای تایید مجمع تصویب نموده است، موقتی باشد!
البته هر قانونی میتواند به مرور زمان و با تغییر اوضاع و احوال و شرایط و نیازهای جامعه تغییر کند یا حتی نسخ شود، ولی اینکه قانونی – به عنوان یک قانون دائم و نه با عنوان قانون موقت- تصویب شود و از همان ابتدا و بدون توجه به مقتضیات زمان و نیازهای جامعه، ماهیتا مقید به زمان باشد، خلاف اصول اولیه قانونگذاری است.
بی‌تردید منظور شورای نگهبان از چنین پیشنهادی، لزوم تغییر قوانین در صورت ضرورت نیست. چون این امر از بدیهیات قانونگذاری است و نیازی به پیشنهاد و توصیه شورای نگهبان ندارد.
اصولا در نظام‌های پارلمانی، مهمترین وظیفه مجلس تدوین، تصویب و تغییر قوانین با توجه به نیازهای روز جامعه و کشور است. بنابراین شورای نگهبان از چنین پیشنهادی در پی رسیدن به هدفی دیگر است و آن هدف هم صرفا تضعیف اعتبار و جایگاه مجمع و تصمیمات و مصوبات آن است. و این عمل نیز با هدف مقنن از تدوین اصل 112 قانون اساسی، مغایرت دارد.
البته نامه شورای نگهبان به رهبر صرفا «پیشنهاد» است و مادام که به قانون تبدیل نشده، اعتبار حقوقی ندارد. ولی مساله قابل تامل آن است که شورای نگهبان که مرجع صالح برای تفسیر قانون اساسی است، پیشنهاداتی ارائه میکند که با روح قانون اساسی و اهداف قانونگذار آن مغایرت دارد! چگونه باید به چنین مرجعی در تفسیر قانون اساسی و تشخیص مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع اطمینان کرد.
در انتها:\n\nبا یک نگاه از بالا به قانون متوجه این مسئله خواهیم شد که تفکیک قوا عنصری نیست که درایران جواب دهد (بعضی ازاین حواریان به حق یا ناحق در پی حکومت اسلامی اند.؟؟!! تا “این حد” بو بردند.). تجربه یک سوم قرن باید کافی باشد. روح تفکیک قوا در قانون اساسی بیشتر به یک پدیده آسمانی به زمین آمده شبیه است، پیغمبری مجهول با کتابی خط میخی.\n\nحالا چطور میتوان سرنوشت 80 میلیون راباآن مهندسی کرد؟ اینکه در میان این دوزخ از “دمکراسی اسلامی” سخن گفت خالی است دو فرض نمیتواند باشد:\n\n1- دیوانه از قفس پرید\n2- نیاز به Tomography است\n\n\n(با عرض پوزش از متن فارسی ام)
این کارتون برای انتخابات اخیر در امریکا بوجود آمده و من قصد عاریه گرفتن این سوژه برای ایران دارم.\nاگر به انتخابات ریاست جمهوری ایران از “ابتدا” نظر بیافکنیم متوجه یک مشکل اساسی در قانون اساسی ایران میشویم. بگذریم از مسئله تقلب در انتخابات که در هر مرحله ای وجود داشته و یا نبود احزاب در ایران و سایر موارد دیگر که به نوبه خود برای بحث قابل تامل است.\n\nاما سئوال اصلی اینجاست چرا قانون اساسی مدام ایجاد شکاف عمیقتر را در جامعه موجب میشود و این شکاف مدادم بزرگتر میشود؟ آیا این پدیده جدیدیست برای علمای حقوق وسیاست؟\n\nو یا آیا این علتش در مسلط نبودن قانون اساسی به تفکیک قواست؟
http://www.time.com/time/cartoonsoftheweek/0,29489,2031168,00.html\n\nCartoons of the Week\nNovember 6th to November 12th\n\nFrom Time
از بعد بنیادی قانون اساسی ایران و 4 قوه در نظر گرفته شده، برهم ریختگی عجیبی، ویا مریضی دائمی برای جمهوری اسلامی به ارمغان گذاشت. در ظاهر قواه 4 گانه تفکیک شده است ولی در این تفکیک چندین سئوال وجود دارد که اینجا 3 تا را عنوان کنم:\n\n1- چه مکانیزی باید وجود داشته باشد که این تفکیک قواه بسوی استقلال تمام عیار از قوه دیگر منجر نشود و یا علیه قوای دیگر کودتا نکند. مثلا قوه مقننه قادر به استیضای رئیس جمهور نیست چون دست امام زمان رویش است. آقا نمیخواهند که دشمنان سوء استفاده کند.(این حرف خیلی معنا دارد)\n\nکسانی که دست به تهیه قانون اساسی زدند، آدم فکر میکند که مشکل عقل سلیم داشتند و پیش بینی چنین روزی را نمیکردند. آخر در کدام کشور قانون اساسی نوشته میشود که در آن تجربیات تاریخ جهانی در نظر گرفته نمیشود؟\n\n2- چه مکانیزی باید وجود داشته باشد که این تفکیک قواه بسوی همکاری تمام عیار کشیده نشود. چه ارگانی میتواند کنترل کند و چطور کنترل خود را عملی میکند؟ اینکه دست امام بر سرش باشد، مشکل همه فصل ایجاد خواهد کرد.\n\n3- مشکل دیگری که در تک تک قوه کشور وجود دارد هم خیلی جالب بنظر میرسد بطور مثال دراین کشور دو فرد رئیس جمهور (خاتمی و احمدی نژاد) شدند که مرا یاد یک کاریکاتور روزنامه امریکائی انداخت. سعی میکنم اینجا upload کنم اگر مردمک و یا آن روزنامه امریکایی اجازه دهد(Copyright). حالا چطور میشود که کمتر از چند سالی 2 نفر رئیس جمهور شوند که 180 درجه یکدیگرند، بگذریم از تقلب انتخاباتی؟
در زبان آلمانی کتابی در باره قانون اساسی ایران از خانمی آلمانی در سالهای 90 منتشر شد (اگر اشتباه نکنم تیترش بود die iranische Verfassung، نام این خانم آلمانی فعلا در ذهنم نیست) یادم است ایشان انتقاداتی به قانون اساسی مطرح کرده بودند که “خیلی محتاطانه” بود. البته مبنای تحقیقات ایشان قانون اساسی زمانی بود که دستخوش تغییر نشده بود.\n\nرژیم علاحضرت و رژیم ولی فقیه در یک چیز اشتراک نظر دارند هرچند در ظاهر دو سر قیچی اند، و آن قانون گریزی شان است.\n\nاین قانون گریزی متوجه هر دو جناح داخلی است اینکه سبزها بیشتر سینه چاک اند، مقداری مضحک بنظر میرسد.
یکی از معضلاتی که جمهوری اسلامی در طول عمر خودش داشته و این تا زمانیکه به بایگانی تاریخ کشیده نشد، ادامه اختلافهای درونی مراکز مختلف چهار قوه خواهد بود: قوه مقننه، مجریه، قضائی و قوه رهبری.\n\nدرایران فقط قوه رهبری عملا امور کشور را عهده دار و سایر قواه بیشتر ساب اند. تفکیک قوا آنچیزیکه دمکراسی غربی از آن برخوردار است، نمیتواند جمهوری اسلای از آن برخوردار باشد. چون مشکل در زیر بنای جمهوری اسلامی است.\n\nنگاه کنید به عملکرد مجلس خبرگان رهبری.\n\nمجلس مصلحت محصول درگیر ی ها شورای نگهبان، مجلس قوه مجریه است.\n\nاگر جمهوری اسلامی در ابتدا دادگاه قانون اساسی ایجاد میکرد، کمک زیادی به فرهنگ قانون مداری میکرد. بهترین نمونه غربی اش در دو سیستم حقوقی آنگل زاکسن = انگیس و اندو گرمان = آلمان میتوان عنوان کرد.\n\nاین فقط مشکل جمهوری اسلامی نبود بلکه رژیم فاسد پهلوی دقیقا از همین مشکل رنج میبرد. گو اینکه این رژیم های که آمدند و رفتند تمایل زیادی به احیای چنین سیستم نداشتند، زیرا تجربه انگلیس را احیانا مطلع بودند که سرانجام ملکه انگلیس به ورژن فعلی به روز شد.\n\nادا