خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گزارش داده که ۳۰ هزار کارگر معترض در ایران با امضای طوماری خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باردیگر خواستار «افزایش حقوق‌شان بر مبنای نرخ تورم واقعی در کشور» شده‌اند.

کارگران معترض گفته‌اند که در یک سال و نیم گذشته و هم‌زمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی زندگی چندبرابر افزایش یافته اما دستمزد کارگران کشور نسبت به سال‌های پیش از قطع یارانه‌ها کاهش یافته است.

«ناامنی شغلی، اخراج کارگران از کار، تعطیلی کارخانه‌ها و افت شدید حقوق کارگران بازنشسته و عدم پرداخت به موقع دستمزد زیر خط فقر کارگران» ازجمله مواردی است که کارگران معترض در این نامه به وزیر کار یادآوری کرده‌اند.

در این طومار وزیر کار به «بی‌تفاوتی» و «کارگرستیزی» متهم شده و تاکید شده است: کارگران به اندازه یک سوم ماه‌های پایانی سال ۹۰ قدرت خرید ندارند.

حقوق کارگران ایران در سال جاری خورشیدی حدود ۳۹۰ هزار تومان براساس نرخ تورم و دلار ۱۹۰۰ تومانی در اسفندماه سال گذشته تعیین شد.

این در شرایطی است که خط فقر در ایران نزدیک به یک میلیون تومان تعیین شده و نرخ تورم طبق آن چه که بانک مرکزی سه روز پیش اعلام کرد، در آبان ماه سال جاری ۲۱.۶ درصد بوده است.

کارگران معترض در این طومار خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم و دائمی کارفرما با کارگر و ایجاد راهکار قانونی قاطع برای پرداخت به‌موقع دستمزدشان شده‌اند.

این سومین طومار کارگران معترض ایران خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیرکار، رفاه و تعاون اجتماعی در چندماه گذشته است. اولین و دومین طومار اعتراض‌های کارگری خرداد و مهرماه سال جاری خطاب به این وزیر دولت دهم امضا  و فرستاده شد. به گفته کارگران، آقای شیخ‌الاسلامی به هیچ‌یک از این طومارها پاسخ نداده است.

کارگران در طومارهای قبلی نیز همین موارد را اعلام کرده و از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» انتقاد کرده بودند.

براساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت پس از قطع یارانه کالاهای اساسی ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوارها بدهد و نیمی دیگر از درآمدها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی می‌کرد.

این در شرایطی است که نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته‌اند که بخش تولید درنتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از پیشرفت بازمانده و فعالان کارگری نیز از تعطیل شدن چندین واحد تولیدی به خاطر گرانی مواد اولیه و کمبود امکانات خبرداده‌اند. 

در همین ارتباط اخراج و بی‌کار شدن بیش از ۱۰ هزار کارگر در سال جاری در شرایطی گزارش شده که به گفته علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس ایران، در سال ۹۰ حدود یک‌صد هزار کارگر از یک هزار واحد تولیدی اخراج شدند.

کارگران معترض در این طومار «مصرانه» خواستار استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در مجلس و «استعفای او» شده‌اند.