احمد سیف در این یادداشت توضیح می‌دهد که حداقل مزد تعیین شده برای کارگران از سوی دولت، تنها نیمی از هزینه‌ها را تامین می‌کند و روشن نیست که با این کمبود، زندگی کارگران چگونه باید بگذرد.

«‌حداقل مزد» بنا به تعریف باید به میزانی باشد که برای تامین حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند. در دنیای امروز کمتر کشوری را می‌شناسیم که قوانینی درراستای تعیین حداقل مزد نداشته باشد. ناگفته روشن است که در جوامع گوناگون میزان حداقل مزد درسطوح مختلف تعیین می‌شود. اگرچه میزان این حداقل با شیوه‌های محتلف اندازه‌گیری می‌شود، ولی آن‌چه در همه کشورها صادق است، این است که این میزان باید به حدی باشد که برای تامین حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند.

در ایران اگرچه شیوه اندازه‌گیری حداقل مزد ناروشن است، ولی در خبرها آمده است که با 15 درصد افزایش، حداقل مزد کارگران در سال 1389 به 303 هزار و 48 تومان رسید. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این میزان برای تامین مالی حداقل نیازها کفایت می کند یا خیر؟

در راستای پاسخگوئی به این پرسش، اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کند این است که اگرچه قرار است بخشی از یارانه‌ها که هنوز به درستی از میزانش بی‌خبریم، درسال جاری حذف شود و طبیعتا میزان تورم هم در اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ ولی دولت‌ در این وارسیدن حداقل مزد کارگران میزان تورم را تنها 11 درصد محاسبه کرده است. دبیر سابق كانون عالی شورای اسلامی كار كشور، معتقد است که سال پیش رو ‌سال فقر و گرسنگی کارگران خواهد بود چون به اعتقاد او، حداقل مزد برای یک خانوار چهار نفره باید 526 هزارتومان باشد که حداقل مزد تعیین شده به‌وسیله دولت از این میزان تقریبا 74 درصد کمتر است.

یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید که اگرچه دولت میزان حداقل مزد را براساس تورم 11 درصدی افزایش داده، ولی برآوردهای موجود حاکی است که تنها از هدفمندکردن یارانه‌ها تورم 37 درصد افزایش خواهد یافت.

نایب رییس مجلس‌ شورای اسلامی کمی خوشبینانه‌تر معتقد است که تورم سال پیش رو  25 درصد خواهد بود و با این حساب تردیدی نیست که میزان تورم سال آینده دراین محاسبات کم برآورد شده است.

همان گونه که پیش‌تر گفته شد، آن‌چه ناروشن است، شیوه محاسبه میزان حداقل مزد در ایران است، و از آن مهم تر، رابطه‌اش با خط فقر هم ناروشن است. اگرچه تا جائی که خبر داریم، دولت یک خط فقر رسمی اعلام نکرده است، ولی در عین حال خبر داریم که به گفته علی دهقان‌کیا در شرایط امروز ایران برای مصرف 2300 کالری روزانه - میانگین جهانی- 3650 تومان لازم است.

اگرمیانگین خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم- فقط برای این‌که این خانوار به اندازه مورد نیاز غذا بخورد، هزینه روزانه 14 هزار و 600 تومان و هزینه ماهانه هم 438 هزار تومان خواهد بود. برای هزینه‌های غیرغذائی هم اگر 30 درصد به این هزینه‌ها بیفزاییم، میزان حداقل- برای این که این خانوار از یک حداقل ممکن برخوردارباشد - ماهی 569 هزار و400تومان خواهد بود.

در مقایسه با این حداقل لازم، حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت، فقط نیمی از این هزینه‌ها را تامین می‌کند و روشن نیست که با این میزان کمبود، زندگی کارگران چگونه باید بگذرد؟

به عبارت دیگر، این حداقل تعیین شده، ماهی 266 هزار و 352 تومان، یعنی روزی 8879 تومان کسری دارد. در صورتی که حذف یارانه‌ها هم اتفاق بیفتد، تردیدی نیست که فشارهای تورمی قابل توجهی ایجاد خواهد شد و میزان کمبود و کسری از آن‌چه دراین جا آمده است، بسیار بیشتر خواهد بود. ‌جالب توجه این‌که درجلسه شورای عالی کار، کارفرمایان با توجه به ادعای دولت که تورم سال آینده 11.3 درصد خواهد بود، اعلام کرده بودند که «اگر بحث افزایش بیش از10درصد حداقل دستمزد 89 کارگران در نشست سه جانبه مطرح شود، جلسه را ترک خواهند کرد.»

اگرچه در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها بین دولت و مجلس هنوز اختلاف نظر وجود دارد، ولی ادعای مدافعان هدفمند کردن یارانه‌ها درایران این است که اگر این قانون اجرائی شود، وضعیت اکثریت بهبود می‌یابد و طبیعتا روی زندگی کارگرانی که حداقل مزد را دریافت می‌کنند، تاثیر مثبت خواهد داشت. به اعتقاد من این ادعا نادرست است و درصورت اجراشدن این قانون وضعیت این کارگران بسیاراسفناک‌تر خواهد شد.

اگر اختلاف دولت و مجلس حل شود که احتمالش زیاد است، درسال اول قرار است دولت 20هزار میلیاردتومان ازیارانه‌ها را حذف کرده و 50% آن را به صورت یارانه نقدی بین 61 میلیون نفر تقسیم کند. نظر به این که 23درصد مالیات هم باید به حساب خزانه واریز شود، به واقع‌ دولت باید 24.6هزارمیلیاردتومان یارانه را حذف نماید تا با پرداخت 23% مالیات 20 هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد و بعد 10 هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.

دو نکته دراین جا باید مورد توجه قرار بگیرد. اولا برای این‌که دولت بتواند این میزان درآمد را به دست بیاورد، ضروری است که روزی 50 میلیون لیتر بنزین را به قیمت 600 تومان بفروشد. یعنی قیمت بنزین باید شش برابر شود. و اگر روزی 80 میلیون لیتر گازوئیل را هم لیتری 150 تومان بفروشد- یعنی قیمت آن 10 برابر افزایش یابد؛ کل درآمد دولت از این دو منبع سالی 15 هزار 330 میلیارد تومان می‌شود که هنوز 9 هزار و 270 میلیاردتومان کسری دارد.

برای این که این کسری تامین مالی شود، لازم است که 25 میلیون مشترک برق و گاز هم ماهی بیش از 30 هزارتومان اضافه بپردازند تا دولت بتواند به 61 میلیون نفری که براساس آمارگیری خانوار مشخص کرده است، ماهی 13661 تومان یارانه نقدی بدهد.

به سخن دیگر، پیش‌تر گفتیم که یک خانوار چهار نفره برای تامین حداقل زندگی خود با توجه به میزان حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت، ماهی بیش از 266 هزارتومان کسری دارد، ولی اکنون با اجرائی شدن این قانون - حتی با نادیده گرفتن پیامدهای تورمی شش برابرشدن بهای بنزین و ده برابرشدن قیمت گازوئیل، یک خانوار چهار نفره، ماهی 54 هزار و 644 تومان یارانه نقدی خواهد گرفت. یعنی حتی با نادیده گرفتن تورمی که حتما افزایش خواهد یافت، هنوز بیش از 200 هزارتومان در ماه کسری درآمد وجود دارد.

از سوی دیگر، برخلاف آمارهای دولت درباره تورم، علی دهقان‌کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید که از طریق کمیته‌های بررسی مزد 28 استان به این نتیجه رسیده‌اند که فقط در بخش مربوط به مواد غذائی، 33 کالا نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و میانگین افزایش هم 33.7 درصد بوده است. به عبارت دیگر، آن‌چه احتمال بسیار بیشتری دارد این است که وضعیت زندگی کارگران از آن‌چه هست بسیار ناگوارتر خواهد شد.

البته در تازه‌ترین تحولات پیش آمده، خبر داریم که مجلس موافقت کرده است دولت برای این درآمدها، مالیات نپردازد. اگرچه این توافق، ممکن است اندکی از فشارها برروی قیمت‌ها بکاهد، ولی درعین حال‌ واقعیت دارد که خزانه‌داری کل نزدیک به پنج هزارمیلیارد تومان کمتر درآمد خواهد داشت و به‌علاوه، احتمال زیادی وجود دارد که میزان افزایش قیمت‌ها - یا حذف یارانه‌ها - با سرعت بیشتری انجام بگیرد و در نتیجه، پیامدهای چشمگیرتری داشته باشد. 

با این همه، این که دقیقا چه خواهد شد، نمی‌دانم. ولی آقایان: تا دیر نشده کاری نکنید که نه از تاک نشانی بماند نه از تاک‌نشان!