درمیان چانه‌زنی هزاران کارگر معترض و فعالان کارگری ایران برای افزایش حداقل دوبرابر دستمزد کارگران، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۴۸۶ هزار تومان اعلام کرده است.
محمد احمدی، عضو کارگری شورای عالی کار ایران، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که براساس مصوبه این شورا دستمزد کارگران کشور با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش نسبت به سال گذشته، مبلغ ۴۸۶ هزار و ۲۵۰ تومان در سال ۹۲ تعیین شده است.
براساس مصوبه شورای عالی کار پایه سنوات روزانه کارگر از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافته و مقرر شده به تمامی کارگران قراردادی که حداقل یک‌سال دارای سابقه کار هستند مزایای پایه سنواتی تعلق بگیرد.
دستمزد جدید کارگران در سال آینده در شرایطی تعیین شده که دبیر خانه کارگر کردستان تعیین دستمزد کارگران را «براساس نرخ تورم واقعی، تبعات تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز» حداقل دو برابر دستمزد سال ۹۱ پیشنهاد داده بود.
عباسعلی صفری با بیان این که «کارگر در شورای عالی کار حامی ندارد»، گفته بود: قطعا خط فقر بسیار بالا‌تر از دستمزد فعلی است و با این مبلغ به عنوان دستمزد به هیچ عنوان هزینه‌های کارگران و خانواده‌های آنها تامین نمی‌شود.
یک روز پیش از تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده اکبر شوکت، دبیر خانه کارگر قم، اعلام کرد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.
این فعال کارگری «سیاست‌های نادرست دولت را عامل بروز اقتصاد تورم‌زده کشور» دانست و گفت: اگر میزان نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۲ به‌صورت ۵۰ درصدی هم افزایش پیدا کند بازهم کفاف معاش زندگی کارگران را نخواهد داد.
او تاکید کرده که «در چند سال گذشته ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته شده و شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص کالای مصرفی شدید شده است.»
طبق گزارشی که خبرگزاری فارس دی ماه منتشر کرد قیمت برخی کالاهای اساسی مانند برنج، روغن ، حبوبات و مواد شوینده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین۱۰ تا ۱۵۰ درصد گران شد.
ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند.
طبق این قانون «حداقل مزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده کارگری با تعداد متوسط را تامین کند.»
بانک مرکزی نرخ تورم را در آذرماه ۲۷.۴ درصد اعلام کرد اما ایلنا ۳۰ بهمن ماه گزارش داد که «ایران امسال با ۳۲ تا ۳۷ درصد رکورددار تورم در ۱۷ سال گذشته بوده است.»
آذر ماه سال جاری نیز ۳۰ هزار کارگر معترض در ایران با امضای طوماری خطاب به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باردیگر خواستار «افزایش حقوق‌شان بر مبنای نرخ تورم واقعی در کشور» شدند و تاکید کردند که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی چندبرابر افزایش یافته اما کارگران به اندازه یک سوم ماه‌های پایانی سال ۹۰ قدرت خرید ندارند.
در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده‌اند و این اعتراض‌ها پس از تحقق نیافتن وعده‌های محمود احمدی‌نژاد که گفته بود پول نفت را به سر سفرها خواهد آورد، تشدید شده و برخی از فعالان کارگری بازداشت شده و دوران حبس را می‌گذرانند.
