دادگاه عالی بریتانیا تحریم دولت این کشور علیه بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران را لغو کرد.
به گزارش رویترز، دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه ۲۹ خردادماه تحریم‌های اعمال شده علیه بانک ملت را که به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۹ وضع شده بود، لغو کرد. دادگاه این تحریم‌ها را «اشتباه» و «بی‌دلیل» دانست.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه نیز حکم لغو تحریم‌های اعمال شده بر بانک ملت را که از سال ۲۰۱۰ وضع شده بود، صادر کرد. حکم اخیر دادگاه عالی بریتانیا می‌تواند منجر به درخواست غرامت از سوی بانک ملت شود.
بانک ملت ژانویه اعلام کرد که به طور مجزا از دولت‌های اروپایی درخواست غرامت خواهد کرد و امروز یک سخنگوی این بانک به رویترز گفت که بانک ملت دعوایی را علیه بریتانیا برای درخواست غرامت اقامه خواهد کرد که می‌تواند از ۵۰۰ میلیون پوند هم فراتر رود.
اروپا و اتحادیه اروپا به منظور متقاعد کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده‌اند. کشورهای غربی اعتقاد دارند که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است اما تهران می‌گوید از برنامه هسته‌ای خود صرفا به دنبال تولید برق و اهداف پزشکی است.
جاناتان سامپشن، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در این باره گفته است که تصمیم دولت بریتانیا درمورد تحریم بزرگترین بانک خصوصی ایران «بی‌پایه»، «غیرمنطقی» و «نامتناسب» بوده است.
علاوه بر بریتانیا و اتحادیه اروپا، خزانه‌داری ایالات متحده نیز بانک ملت را در فهرست بانک‌های متهم به پولشویی برای ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قرار داده است.
همچنین دو سال پیش مسئولان مالی کره جنوبی فعالیت بانک ملت در این کشور را به دلیل نقض مقررات مربوط به انتقال ارز به مدت دو ماه به حالت تعلیق درآوردند.
از طرف دیگر، شعبه بانک ملت در ایروان ارمنستان اگرچه توسط شورای امنیت تحریم نشده، اما قطعنامه دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران، این بانک را بانکی مشکل‌دار توصیف کرده است.
