نخستین مرحله اجرایی خصوصی سازی از سال 68 و با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک‌سازی دولت در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و توسط محمد خاتمی دنبال شد.

روند قانونی خصوصی‌سازی در ایران چه در سال‌های پیش از انقلاب و چه پس از آن، با وقفه‌هایی همراه بوده است. به خصوص در دوران جنگ و همزمان با نخست وزیری میرحسین موسوی، دولت به واگذاری بخش‌های مختلف خود به شرکت‌های خصوصی تمایلی از خود نشان نمی‌داد.

نخستین مرحله اجرایی خصوصی سازی از سال 68 و با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و کوچک‌سازی دولت در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت و توسط محمد خاتمی دنبال شد.

ده سال بعد یعنی در سال‌ 78 تلاش‌هایی برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. سر انجام در سال 83 با اتمام بررسی‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 توسط رهبری رسما ابلاغ شد.

با روی کار آمدن دولت نهم و سیاست توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان اقشار کم درآمد جامعه، شیوه جدیدی در اجرای اصل 44 به میان آمد که سایر گروه‌های سیاسی تصویر روشنی از این سیاست دولت نداشتند.

اجرای نادرست اصل 44 توسط دولت گذشته از انتقاداتی که با خود به همراه آورد، سبب کندی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شد تا سرانجام دولت موظف شد که این سهام را از طریق بورس واگذار کند.

وحید محمودی، اقتصاددان می‌گوید: در ادبیات مدیریت دولتی، دولت صرفا به معنی قوه مجریه نیست بلکه به معنای همه حاکمیت است. نمی‌توان یک بنگاه را از دولت برداشت و به یک نهاد عمومی داد و اسمش را کوچک‌سازی گذاشت.

به گفته وی این اتفاقی بود که در دولت نهم رخ داد که با کوچک سازی دولت به یک معنی پنداشته شد.

از جمله معترضان به عملکرد دولت، نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم هستند که معتقدند دولت نظارت عمومی بر سیاست‌های خود را نادیده می‌گیرد.

از تازه‌ترین نشانه‌های اختلاف نظر مجلس با دولت در مورد اصل 44، تصویب لایجه بودجه سال 87 بود. محتوای بودجه سال آینده نشان می‌دهد که تعداد مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در سال‌های 80 تا 83 افزایش یافته و حجم بودجه آنها بیش از هفت درصد رشد داشته است و این می‌تواند نشانه افزایش حجم دولت و فاصله گرفتن از اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی قلمداد شود.

گزارش مرتبط: بودجه تورم‌زا و مغایر با اصل چهل و چهار تصویب شد

از جمله چهره‌های اصولگرای مجلس هفتم که از نادیده گرفته شدن اصل 44 در لایحه بودجه دولت احمدی نژاد انتقاد کرده بودند، می‌توان از احمد توكلی، مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، حسن سبحانی و محمد خوش چهره نام برد.

در آن سو اصلاح طلبان یکی راهکارهای تحقق خصوصی سازی را در آزادسازی قیمت کالا و خارج کردن کالاها از سبد حمایتی دولت می‌دانند. این گروه معتقد است که دولت هنوز راهکار مناسبی برای آزادسازی ارائه نکرده است.
برای نمونه، اصلاح طلبان بر این باورند که با اعلام قیمت آزاد سوخت و لغو سهمیه بندی آن باید به سوی آزاد‌سازی آن پیش رفت.

این در حالی است که دولت همچنان روش سهمیه‌بندی را افتخار اصولگرایان می‌داند و با آزادسازی قیمت سوخت مخالفت می‌کند.

اصولگرایان مجلس نیز از این روند ابراز ناخشنودی کرده‌اند و تا روزهای پایانی مجلس هفتم به بحث درباره آن پرداختند.

مدیرعامل بورس كالا می‌گوید تا زمانی كه دولت آزدسازی مناسبی انجام ندهد، خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد. به گفته علی‌اكبر هاشمیان، آزادسازی، پشتیبانی جانشینی دولت و تسریع در امر سرمایه‌گذاری از اصول ضروری برای تحقق برنامه‌های خصوصی‌سازی است.

گزارش مرتبط: مجلس هشتم با سهمیه‌بندی بنزین چه می‌کند؟

جمعیت مؤتلفه اسلامی که به یکی از گروه‌های سیاسی طرفدار بازار آزاد شناخته می‌شود، تاکنون از سیاست‌هایی که سبب رشد بخش خصوصی شده، حمایت کرده است.

به گفته دبیركل جمعیت موتلفه‌ اسلامی، سران این گروه از انقلاب تاكنون اعتقاد داشته‌اند که باید با پیاده كردن سیاست‌های اصل 44، یک نوع عدالت در میان مردم برقرار كرد.

محمد نبی حبیبی که در نشست مشترکی با محمدسلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب، سخن می‌گفت، افزود که مؤتلفه اسلامی اکنون نیز معتقد است كه پیاده كردن سیاست‌های اصل 44 باعث رونق اقتصادی می‌شود.

به گفته وی، جمعیت مؤتلفه اسلامی به رونق اقتصادی معتقد است كه با رعایت موازین، نگاه صادراتی نیز داشته باشد. بر اساس نگرش این گروه، اگر تولیدات اقتصاد ایران نتواند در بازار جهانی رقابت كند، محكوم به شكست است. بنابراین نباید بازار را از دست داد.

نا گفته نماند که حبیبی رقابت سالم در انتخابات را ترکیبی از مبانی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی دانسته است. بعید به نظر نمی‌رسد که مؤتلفه اسلامی به دلیل انتقاد ازعملکرد اصولگرایان و با وجود اختلافی که با اصلاح‌طلبان دارد، شیوه محافظه‌کارانه خود را پی‌گرفته و ترکیبی از دیدگاه‌های این دو گروه را به عنوان روش میانه توصیه کرده باشد.

گفتنی است که ائتلاف اصلاح طلبان در بخش برنامه اقتصادی خود برای مجلس هشتم، تسریع در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست خصوصی سازی با هدف کاهش مداخله دولت در اقتصاد را از جمله برنامه های خود برشمرده‌اند.

از سوی دیگر در برنامه پیشنهادی اصولگرایان نیز بندی با عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی به چشم می‌خورد.

با این وجود هیچ کدام از این دو گروه رقیب به جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای یا تسریع خصوصی سازی اشاره‌ای نکرده اند.