برکناری وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد که بحران درون دولت تنها سیاسی نیست و ابعاد اقتصادی جدی نیز دارد.

با پایان دور اول رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدود زیادی به روشن شدن صف بندی‌های درون جناحی در هر دو جبهه‌ی اصولگرا و اصلاح‌طلب انجامید، فضای سیاسی تازه‌ای درعرصه‌ی سیاسی کشور به وجود آمده است.

این تحولات به خصوص بر کابینه‌ی احمدی‌نژاد به سرعت سایه انداخت؛ به‌طوری که رییس‌جمهوری تصمیم گرفت دو وزیر مهم کابینه، یعنی دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و پورمحمدی وزیر کشور را از ترکیب کابینه حذف نماید.

هرچند دلیل این جابه‌جایی‌ها به اختلافات گسترده میان دیدگاه‌های رییس‌جمهوری و دو وزیر اقتصاد و کشور باز می‌گردد، اما تعمیق اختلافات میان طیف‌های داخلی جریان موسوم به اصولگرا در این تحولات نقش قابل توجهی داشته است. خصوصا این امر در مورد وزیر کشور که وزیر سیاسی مهمی در کابینه محسوب می‌شود، صادق است.

آقای پورمحمدی که به علی لاریجانی از رقبای اصلی آقای احمدی‌نژاد گرایش دارد، مدت‌ها بود که با رییس‌جمهوری بر سر تعیین معاونانش در کشمکش به سر می‌برد.

چندی قبل کناره‌گیری محمدباقر ذوالقدر، قائم‌مقام وزیر کشور این اختلافات را به اوج خود رساند و نشان داد اختلافات داخلی اصولگرایان جدی بوده و آقای احمدی‌نژاد حتی منتقدان جدیی در درون سپاه دارد.

به نظر می‌رسد بعد از انتخابات مجلس و تضعیف موقعیت رییس‌جمهوری در مجلس جدید، وی از نحوه‌ی مدیریت وزرات کشور در این انتخابات ناخشنود شده و تصمیم دارد برای برگزرای انتخابات ریاست‌جمهوری از وزیرکشوری همسوتر در دولت برخوردار شود.

با این حال اقدام در برکناری وزیر کشور چنان سریع صورت گرفت که حتی روزنامه‌ کیهان که بیشترین نزدیکی را به رییس‌جمهوری دارد، در سرمقاله‌ی خود تلویحا از آن انتقاد نمود.

حسین شریعتمداری سردبیر کیهان نوشت: «در شرایط کنونی، تغییر وزیرکشور که به تازگی یک انتخابات بزرگ و حماسی را با موفقیت برگزار کرده و در میانه دور دوم همان انتخابات است، درخور تأمل بیشتری است.»

از سوی دیگر، برکناری وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد که بحران درون دولت تنها سیاسی نیست و ابعاد اقتصادی جدی نیز دارد.
از مدت‌ها قبل اختلافاتی بر سر سیاست‌های پولی و بر سر موضوعاتی چون نرخ بهره بانک‌ها، نرخ نقدینگی در کشور و شاخص‌های آمار تورم میان رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد به وجود آمده بود.

برکناری یکباره‌ی تمام اعضای هیات مدیره‌ی بیمه ایران که توسط دانش‌جعفری تعیین شده بودند، باعث شد تا وزیر اقتصاد آمادگی خود را برای کناره‌گیری از سمت خود به رییس‌جمهوری اعلام نماید و به این ترتیب با خروج خود به این کشمکش‌ها در دولت پایان دهد.

اما به نظر نمی‌رسد که خروج دانش‌جعفری از کابینه به معنای آن باشد که سکان اقتصادی دولت در مسیر واحد و منسجمی قرار خواهد گرفت.
بسیاری از اقتصاددانان و جناح‌های طرفدار بازار آزاد، احمدی‌نژاد را متهم به بی‌توجهی به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی می‌کنند. این درحالی‌ست که دولت موظف است سیاست‌های خود را با اصول کلی نظام و اصل 44 هماهنگ نماید.

در درون مجموعه‌ی دولت نیز، سیاست‌های طهماسب مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی مورد رضایت رییس‌جمهوری نیست و گفته می‌شود احمدی‌نژاد سعی در تغییر وی دارد.

با این حال به نظر می‌رسد آقای مظاهری از حمایت مقام رهبری برخوردار بوده است، خصوصا که وی عنوان کرده که در اجرای سیاست‌هایش مطیع رهبری است.

به‌طور کلی، اینکه تغییرات کابینه تا چه زمانی ادامه خواهد یافت تا حدودی زیادی به تعین سیاست‌های دولت در زمینه‌ی اقتصادی و تفاهم رییس‌جمهوری با سایر جریان‌های سیاسی، خصوصا جناح‌های مختلف اصولگرا، بستگی پیدا خواهد کرد.
اما اختیارات احمدی‌نژاد برای یکدست نمودن وزرایش نامحدود نیست.

بنا به نظر برخی حقوقدانان، این تغییرات داری حدود قانونی بوده و در صورت تغییر بیش از نیمی از وزرا، دولت مشروعیت خود را از دست خواهد داد. در این صورت کابینه نیاز خواهد داشت تا دوباره از مجلس کسب رای اعتماد نماید.

این امر با توجه به ترکیب مجلس جدید برای رییس‌جمهوری، ساده نبوده و نشان می‌دهد که در سایه‌ی گسترش اختلافات میان احمدی‌نژاد و رقبای اصولگرایش، حتی اگر وی بتواند موانع سیاسی را در جهت یکپارچه‌کردن مجموعه دولت پشت سر بگذارد با موانع قانونی جدیی مواجه خواهد بود.