اظهارات دادستان کل کشور در خصوص انحلال احزاب اصلاح‌طلب، با اعتراض این احزاب مواجه شده است. جبهه مشارکت اعلام نمود اظهارات محسنی اژه‌ای، مصداق کامل اشاعه کذب و غیر حقوقی است. سپیده کلانتریان، حقوق‌دان، در این نوشته به بررسی حقوقی موضوع مورد اختلاف نظر دادستان کل و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می‌پردازد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه پنج مهر 1389 (27 سپتامبر 2010) اعلام کرد که فعالیت حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی است و این احزاب به حکم دادگاه منحل شده اند.

وی که به تازگی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه نیز منصوب گردیده، در اولين نشست خبری خود به‌ عنوان سخنگوی اين قوه گفت: «کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.»

وی اضافه کرد: «در ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرايم احزاب وجود دارد که طبق ماده 17 همان قانون نيز کميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبی که مرتکب آن جرايم شده باشد، تصميم می‌گيرد.»

این اظهارات مورد اعتراض و مخالفت اعضای ارشد این احزاب قرار گرفته است. جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات محسنی اژه‌ای، مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب و نیز مبهم و غیر حقوقی است.

در این مختصر، با بررسی الزاماتِ حقوقیِ انحلال احزاب در سیستم حقوقی ایران، به بررسی حقوقی موضوع مورد اختلاف نظر دادستان کل و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین می‌پردازیم.

مبانی حقوقی فعالیت احزاب در ایران

اصل 26 قانون اساسی در خصوص فعالیت احزاب و محدوده آن در ایران می‌گوید:
«احزاب‏، جمعيت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سياسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ يا اقليت‌های‏ دينی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی، وحدت‏ ملی‏، موازين‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمی‌توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

در همان سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی‌کردن این اصل قانون اساسی، تدوین قانون نحوه فعالیت احزاب را در دستور کار خود قرار داد که نهایتا به تصویب «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده» مورخ 30 مهر 1360 منتهی شد.

مطابق ماده 8 این قانون، «به وزارت كشور اختيار داده می‌شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروه‌ها و صدور پروانه برای آنها اقدام نمايد.» به موجب ماده 10 این قانون، به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيون احزاب در ‌وزارت كشور تشكيل گردید که به کمیسیون ماده 10 معروف شد.

احزاب و تشکلات سیاسی تاسیس شده به موجب این قانون، مجاز به فعالیت در چهارچوب اساسنامه خود هستند. فقط به موجب ماده 16، باید از ارتکاب اعمال زیر خودداری کنند:

«الف - ارتكاب افعالی كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگی‌ها، ارگانهای دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به‌ هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ايران مضر باشد.
ج - دريافت هر گونه كمك مالی و تداركاتی از بيگانگان.
‌د - نقض آزاديهای مشروع ديگران.
ه - ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكنی.
‌و - نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح‌ريزی برای تجزيه كشور.
‌ز - تلاش برای ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ايران.
ح - نقض موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامي.
ط - تبليغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشريات مضره.
ي - اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.»

در صورتی که حزبی مرتکب یکی از تخلفات فوق شود، کمیسیون احزاب به موجب ماده 17 قانون «مي‌تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل ‌نمايد:
1- تذكر كتبی
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضای انحلال از دادگاه.»

سابقه اختلاف میان حاکمیت و احزاب اصلاح‌طلب

کمیسیون ماده 10 احزاب در نخستین جلسه خود مورخ 23 فروردین 1389 از صدور دستور توقف کلیه فعالیت‌های سیاسی حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد و با ارسال نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به استناد به ماده 16 قانون احزاب، خواهان صدور حکم قضایی جهت انحلال این دو حزب اصلاح طلب شد.

در مرداد سال 88 نیز، در جریان دادگاه گروهی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به «زمینه سازی و اجرای انقلاب مخملی» متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.

پیش از آن نیز، کمیسیون ماده 10 با برگزاری کنگره سالانه حزب مشارکت مخالفت کرده بود و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، در گفت ‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرده بود که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می‌داند.

بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی، در نامه ای به کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کردند  که توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی‌شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در پی این نامه، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ایران، این گفته را که توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی‌شود، «مضحک» خوانده بود.

مدعیات حاکمیت بر علیه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب

کمیسیون ماده 10 احزاب اصلاح‌طلب را متهم به ارتکاب تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب نموده‌اند و متعاقب این اتهام پروانه دو حزب را لغو کرده و از دادگاه درخواست انحلال احزاب فوق را کردند. مطابق توضیحات محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کمیسیون این احزاب را به طور خاص به ارتكاب اعمال ناقض استقلال كشور، ايراد تهمت، نقض آزادی‌های مشروع ديگران، افتراء و شايعه پراكنی، نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح‌ريزی برای تجزيه كشور متهم نمود. وی در تاریخ دوشنبه 30 مهر 89 در این خصوص گفت:
«امروز نامه‌ای از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین تخلفاتی در بندهای «الف، ه، و، د»" ماده 16 قانون احزاب مرتکب شده است، در دفتر حزب دریافت کردیم. در این نامه که به صورت کلی به اعلام بندهای تخلفات پرداخته است، اعلام شده، بر اساس این تخلفات کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به مراجع قضایی داده است.»

دادستان کل نیز خبر انحلال این دو حزب را با استناد به ماده 16 اعلام و توجیه نموده است:«در ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرايم احزاب وجود دارد که طبق ماده 17 همان قانون نيز کميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبی که مرتکب آن جرايم شده باشد، تصميم می‌گيرد.»

دلایل و دفاعیات حقوقی جبهه مشارکت و سازمان انقلاب اسلامی

احزاب اصلا‌ح طلب با استناد به مقررات لازم‌الاجرای مربوط به رسیدگی به اتهامات در سیستم قضایی ایران، به نقص روند رسیدگی حقوقی به این اتهامات در دادگاهی صالح و نقض قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی در این خصوص معترض اند.

در اعتراض به اظهارات محسنی اژه‌ای، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به بی بی سی فارسی گفت هیچ احضاریه‌ای برای هیچ کدام از مقام‌ها یا وکیل حزب مشارکت فرستاده نشده و حکمی هم به آنها ابلاغ نشده است. وی گفت: «اگر آقای اژه‌ای راست می‌گویند، حکم دادگاه را منتشر کنند تا ما برای پیگیری مراحل بعدی قضایی اقدام کنیم.»

جبهه مشارکت نیز در بیانیه‌ای با طرح چند سوال، مبانی حقوقی این اقدامات و اظهارات دادستان کل را زیر سوال برده است و به موارد زیر اشاره کرده است:
1-در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟
2- در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟
3- در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟
4- این دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی بوده است؟
5- اعضای هیئت منصفه این دادگاه چه کسانی بوده اند؟
6- از نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده اند؟
7- با توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه، حتی از رسانه‌های وابسته به اقتدارگرایان، چه کسانی در دادگاه بوده اند و گزارش دادگاه در چه رسانه‌ای حتی به صورت یک خبر کوتاه درج شده است؟
8- حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟
9- هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر چنین حکمی صادر شده است قابل تجدیدنظرخواهی است و تا قطعیت نیافتن حکم قابلیت اجرا ندارد.

دادستان کل صرفا در توضیحی کوتاه در خصوص عدم وجود هیئت منصفه در فرایند رسیدگی گفت: دادستان کل کشور همچنين در خصوص رعايت آئين‌ دادرسی و حضور هيئت منصفه در مراحل رسيدگی به اتهامات اين احزاب نيز گفت: «هيئت منصفه برای رسيدگی به جرايم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پيش‌بينی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است، قانونی برای ضرورت رسيدگی با حضور هيات منصفه در اين زمينه را نداريم.»

نتیجه حقوقی

با توضیحات فوق، آشکار است که فرایند رسیدگی حقوقی مطابق قانون اساسی وقانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رسیدگی به اتهامات احزاب اصلاح‌طلب و صدور رای مبنی بر انحلال آنها رعایت نشده است. لذا با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه :
-کمیسیون احزاب در ایراد اتهامات وارده به احزاب اصلاح‌طلب، مستندات قوی و قابل اثبات ارائه نکرده است و صرفا به اتهام‌زنی بر اساس شایعات و حدسیات و درگیری‌های سیاسی و جناحی بسنده کرده است.
- رسیدگی قضایی به اتهام، مستلزم صدور کیفرخواست یا شکایت شاکی خصوصی است و در مورد احزاب فوق هیچ کدام از این دو مورد وجود نداشته است.
- هیچگونه احضاریه یا ابلاغیه دیگری به احزاب مزبور ارسال و واصل نشده است.
- نمایندگان و وکلای احزاب فوق متعاقب بی‌اطلاعی از زمان برگزاری چنین دادگاهی، فرصت حضور در جلسات رسیدگی و دفاع را نداشتند.
- بر فرض تشکیل دادگاه، برخلاف اصل 168 قانون اساسی، هیئت منصفه ای در جریان رسیدگی حضور نداشته است.

لذا مراحل قانونی رسیدگی قضایی صحیح و کامل و مطابق با موازین دادرسی عادلانه، در خصوص اعلام انحلال احزاب اصلاح‌طلب رعایت نشده است و در نتیجه ادامه حیات و فعالیت این احزاب قانونی است و اظهارات دادستان کل کشور فاقد وجاهت قانونی است.