کاهش نرخ بهره‌ی بانکی و خروج سرمایه‌های عمده و کلان از بانک‌ها، سرمایه‌ی عظیمی را به سمت بخش مسکن به عنوان یک محمل سرمایه‌گذاری مطمئن سرازیر کرده است.
هنگامی که محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 وارد عرصه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری شد، شعارهای اقتصادی او تبدیل به کلید پیروزی وی بر رقبای اصلاح‌طلبش گردید.
شعار «دولت کارآمد و عدالت‌گستر» و «دیده شدن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» باعث شد تا بسیاری از کسانی که از سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی دل‌خوشی نداشتند، به وی روی آورند.
احمدی‌نژاد به همان اندازه که در عرصه‌ی اقتصاد برنامه‌های بلند پروازانه داشت، شعارهایش در عرصه‌ی توسعه‌ی سیاسی و آزادی‌های مدنی بسته و محدودکننده به نظر می‌رسید.
اکنون تقریبا پس از سپری شدن سه چهارم دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، تورم اقتصادی و گرانی باعث شده تا سیاست‌های اقتصادی دولت از سوی برخی اقتصاددانان عامل تورم و رکود در بخش‌های مختلف تلقی شود.
در این میان، موج تازه‌ی افزایش قیمت زمین و مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده بحث‌ها برسر جهت‌گیری قطب‌نمای اقتصاد کشور دوباره بالا بگیرد.
روند صعودی قیمت‌ها در بخش مسکن که تاریخ آن به دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بازمی‌گردد، باعث بروز نارضایتی در میان اقشار کم‌درآمد و حتی طبقات متوسط جامعه بوده، به‌طوری که خرید املاک و مسکن برای طبقه‌ی متوسط نیز به امری محال تبدیل شده است.
کمال اطهاری، اقتصاددان، گرانی سرسام‌آور بخش مسکن را این‌گونه توصیف می‌کند: «توجه کنید که اگر بخواهیم کل زمینهای کشاورزی ایران را بخریم، بهایش چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر ساختمان‌های یکی از خیابان‌های تهران را بورژوازی مستغلات بفروشد، می‌تواند کل زمینهای کشاورزی ایران را بخرد.»
در این خصوص، اقتصاددانان منتقد دولت، سیاست‌های پولی احمدی‌نژاد را مسبب نابسامانی کنونی می‌دانند.
به باور آنها، از همان ابتدا سیاست دولت نهم در تضعیف بازار بورس و بخش تولیدی، باعث خروج سرمایه از این بخش‌ها و جذب آن در بخش زمین و مسکن گردید.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص کل بورس تهران از اواسط پاییز سال 83 تاکنون بیش از 1100 واحد، معادل 9/7 درصد کاهش یافته است.
به علاوه افزایش نقدینگی در جامعه که پیامد سیاست‌های پولی دولت فعلی‌ست، به افزایش تقاضای خرید مسکن دامن زده است.
در این میان کاهش نرخ بهره‌ی بانکی و خروج سرمایه‌های عمده و کلان از بانک‌ها، سرمایه‌ی عظیمی را به سمت بخش مسکن به عنوان یک محمل سرمایه‌گذاری مطمئن سرازیر کرده است.
این امر تقاضا را در این حوزه افزایش داده و باعث ایجاد جهش در قیمت‌ها شده است.
