احمدی‌نژاد به خاطر نسبت دادن اتهام بی‌توجهی دولت در اجرای قوانین مصوب، شخصا نامه‌ای به رییس مجلس نوشت. این نامه‌ی انتقادی روسای دو قوه را رو در رو هم قرار داد.
نامه‌ی انتقادی احمدی‌نژاد به حدادعادل در پی ابلاغ سه قانون از سوی رییس مجلس در حالی كه پیش‌تر از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده بود، اختلاف نظر روسای دو قوه را به موضوع داغ تبدیل کرد.
داستان از این قرار است که ابلاغ مجدد سه قانون تصویب شده مجلس توسط حدادعادل به رسانه‌ها، بلافاصله از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با واکنش همراه بود. این پایگاه اعلام کرد که این قوانین در موعد مقرر خود، توسط رییس جمهور ابلاغ شدهاند.
این درحالی بود که رسانه‌ها این مساله را برای انتقاد از دولت دست گرفتند و اعلام کردند ریيس جمهور از ابلاغ سه قانون استنكاف ورزيده است. این سبب شد احمدی‌نژاد به خاطر نسبت دادن اتهام بی‌توجهی دولت در اجرای قوانین مصوب، شخصا نامه‌ای به رییس مجلس بنویسد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز مدعی شد که احمدی‌نژاد بر اساس قانون اساسی، قوانین موافقتنامه‌ی معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان، موافقتنامه‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و كویت و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری را به ترتیب نه ماه قبل، شش ماه و نیم قبل و 50 روز قبل برای انجام مراحل اجرایی ابلاغ كرده است.
احمدی‌نژاد درابتدای نامه‌ی خود چنین به حدادعادل نوشت: «متاسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه‌ی عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.»
سپس با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که او را بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند، می‌نویسد: «طبق اصل 123 قانون اساسی امضا و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس جمهور است و رییس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است كه معاونت حقوقی رییس جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال كرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسی است.»
همچنین احمدی‌نژاد با خطاب قرار دادن حدادعادل، او را نسبت به بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن تذکر می‌دهد.
متن کامل نامه‌ی احمدی‌نژاد را اینجا بخوانید.
متن کامل نامه‌ی حدادعادل را اینجا بخوانید.
حدادعادل که یک روز پس از انتشار این نامه اعلام کرد این نامه را هنوز ندیده است و اختلاف‌نظر را میان روسای دو قوه امری طبیعی دانست.
دولت و مجلس: مستندات داریم
مجید جعفرزاده، سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور در این باره چنین توضیح می‌دهد: این سه قانون ابلاغ شده بود. ممكن است در روزنامه‌ی رسمی چاپ نشده باشد، ولی دلیل بر این نیست كه رییس‌جمهور آنها را ابلاغ نكرده است.
وی ادامه می‌دهد که مستند قانونی كه حدادعادل برای ابلاغ قانون به آن استناد كرده است در صورتی كاربرد دارد كه رییس‌جمهور از ابلاغ قانون استنكاف كرده باشد. در صورتی كه سند متقن وجود دارد كه رییس‌جمهور استنكاف نكرده و تاریخ و شماره‌ی نامه و رونوشت آن وجود دارد.
گفته می‌شود قوانین یاد شده طبق قانون اساسی از سوی رییس جمهور برای اجرا به ترتیب به وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ شدند كه رونوشت آن جهت درج در روزنامه‌ی رسمی نیز ارسال شده است.
اما از آن طرف قضیه، مجلس چنین ادعا کرد که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 15 روز پس از چاپ در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا می‌شوند. رییس مجلس طی استعلام از روزنامه‌ی رسمی كشور مبنی بر اینکه قوانین یاد شده در آنها منتشر شدهاند یا خیر، مجددا دستور چاپ قوانین را صادر كرده است.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در همان روز طی نامه‌ای به رییس مجلس با ذكر مستندات، اعلام می کند كه رییس جمهور قبلا قوانین مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده است.
هرچند به نظر چند تکه کاغذ میان مجلس، دولت و روزنامه‌ی رسمی کشور می‌تواند گره کور این مشکل را باز کند، اما برخی نوک پیکان را به سمت رییس مجلس نشانه می‌گیرند که در این مورد بی‌توجهی داشته است. برخی نیز عدم هماهنگی احمدی‌نژاد با قوه‌ی مقننه را سبب بروز چنین مشکلاتی می‌دانند.
هر دو قوه بر درستی عمل خود پافشاری دارند و مستندات خود را رو کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در شرایط سیاسی فعلی کشور و با نزدیک‌تر شدن به دوردوم انتخبات و همچنین پایان کار مجلس هفتم، جریان‌های سیاسی هرکدام از دید خود این ماجرا را تفسیر می‌کنند؛ انتقاد مجدد مجلس از دولت نهم یا اعتراض مجدد دولت از مجلس هفتم؟
