دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران را به دادگاه احضار کرده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اعلام این خبر در روز دوشنبه، ۲۷ خرداد گزارش کرده که تاریخ شکایت از محمود احمدی‌نژاد پنجم آذرماه ۱۳۹۲ و چهار ماه پس از پایان ریاست هشت ساله او بر دولت تعیین شده است.

در این گزارش آمده است که این احضاریه در پی شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس، محمد پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس جمهوری ارسال شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در عین حال به اصل ۱۴۰ قانون اساسی اشاره کرده نوشته است که «رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏جمهوری و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود.»

در این گزارش همچنین آمده است که ارسال احضاریه در حالی انجام شده که «هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.»

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنین این سوال را مطرح کرده که «در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟»

همچنین اعلام شده که پیش از این نیز احضاریه‌هایی برای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران ارسال شده بود.

این خبر در حالی اعلام شده که ششم خرداد ماه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که در پی شکایت یک نماینده درباره هزینه‌های سفر رئیس‌جمهوری ایران و ۱۲۵ همراه به نیویورک در سال گذشته، گزارش آن آماده قرائت درصحن است و درصورتی که تخلفی تشخیص داده شود به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

همچنین پیش از آن ۱۵۰ نماینده مجلس به دستگاه قضاییه نامه نوشته و خواستار رسیدگی قانونی به تخلف احمدی نژاد در همراهی با مشایی به هنگام ثبت نام در وزارت کشور شده بودند.

اسفندیار رحیم‌مشایی در آخرین روز نام‌‌نویسی برای انتخابات در وزارت کشور حاضر شد و این در حالی بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران ، او را همراهی می‌کرد و گفت که برای همراهی مشایی، مرخصی گرفته است.

این موضوع اعتراض‌‌هایی را برانگیخت و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به حضور احمدی نژاد به همراه مشایی در هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «این موضوع امروز در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به جایگاه ریاست جمهوری، به اتفاق آرا اکثریت اعضا هیئت معتقد بودند که اقدام اخیر رئیس جمهوری در معرفی یکی از افراد به عنوان نامزد انتخابات تخلف بوده و عنوان مجرمانه دارد و قرار شد که مراتب آن به قوه قضائیه اعلام شود.»