گرانی و مشکل کمبود مسکن در یک سال گذشته فشار زیادی به جامعه وارد کرده است. مشخص نیست تا چه اندازه دولت فعلی در بوجود آمدن این مشکل نقش داشته است.

در سال‌های گذشته، بخش مستغلات و مسكن با چند موج روانی و كاذب نیز مواجه بوده است.

اعلام تخصیص وام‌های خرید مسكن به متقاضیان و افزایش سقف آن توسط دولت، تاثیر تورمی سریعی بر قیمت مسكن برجای گذاشت بدون آنكه اختصاص این وام‌ها به طور كامل اجرایی گردد.

همچنین اعلام دولت مبنی بر دو برابر شدن پروژه های عمرانی، باعث افزایش قیمت مصالح و احتكار اقلام ساختمانی چون سیمان شد.

این درحالی بود كه دولت سیمان را از سبد رایانه ای حذف نمود و این امر به افزایش قیمت سیمان و در نتیجه گران شدن قیمت تمام شده ساختمان سازی انجامید.

به این معنی، عده ای از كارشناسان می گویند اقدامات تبلیغاتی دولت بدون آنكه به مرحله عمل رسیده باشد تنها نتیجه عكس برجای گذاشته است.

اما شكی نیست كه نابسمانی موجود عواملی هم ورای ظرفیت و عملكرد دولت كنونی دارد.

نباید فراموش كرد كه تاثیرپذیری اقتصاد ایران از پرونده هسته ای و چند مرحله تحریم‌های خارجی، بر شدت بحران مسكن افزوده است.

تهدیدات خارجی و تحریم‌ها باعث سقوط شاخص‌ها و بی رونقی در بازار بورس تهران شده و در نتیجه بخشی از سرمایه های بورس به سمت بخش ساختمان و مسكن رفته است.

درگیری مستمر دولت احمدی نژاد با انحصارات متعلق به سرمایه داری مدرن كه عمدتا در اختیار نزدیكان آقای رفسنجانی قرار دارند و تضاد نسبی سیاست‌های وی با برخی انحصارات جناح بازار سنتی باعث گردیده است كه به تعبیر خود احمدی نژاد كارشكنی‌هایی در مسیر برنامه های وی صورت گیرد.

بطور مثال این امر در حوزه رانت‌های عظیم نفتی باعث كشمكش زیادی شده است.

به علاوه، برخی اقتصادادنان معتقدند دولت نهم بیشتر وارث نابسامنی‌های گذشته در سیاستگداری‌های بخش مسكن بوده تا مسبب آن.

در دهه هفتاد خورشیدی، پیگیری سیاست فروش تراكم توسط دولت هاشمی رفسنجانی كه جوهری شبیه به سیاست توزیع زمین در سال‌های اول انقلاب داشت، یك دوره از افزایش قیمت زمین و مسكن را در كشور رقم زد.

فروش تراكم، به عنوان راه حلی برای تولید مسكن به صورت طولی مطرح بود و درآمد قابل توجهی را به خزانه دولت و شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ سرازیر می كرد.

در آن هنگام، طرفداران این طرح می گفتند كه به دلیل بالا بودن قیمت زمین در تهران، باید برای حل معضل مسكن در این شهر ارتفاع‌سازی كرد.

این رویكرد، باعث افزایش جمعیت شهرهای بزرگی مانند تهران شد و به گرانی مسكن و املاك دامن زد. به دلیل این تبعات طرح مورد انتقادات زیادی قرار گرفت و باعث نارضایتی عمومی از دولت هاشمی رفسنجانی گردید.

افشین پروین پور، رییس مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت می گوید: «وضعیت بخش مسكن در حال حاضر به جهت 4 دهه سیاست گذاری دولت های مختلف است و ركود و صعود آن را نمی توان تنها به یك دولت ارجاع داد».

این دسته از صاحبنظران عنوان می كنند كه سیاست های دولت نهم در بخش مسكن مثبت بوده و دیربازده بودن فعالیت های مربوط به بخش مسكن، مهمترین عامل كارآمد نبودن برنامه های دولت در حال حاضر است.